السيسي يوجه بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
وجه الرئيس السيسي بتعزيز الجهود ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة، حيث عرض محافظ البنك المركزي عدداً من الموضوعات ذات الصلة، من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتباراً من الأول من يناير 2024، وتقضي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الصدد، ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الاستثمارات الأجنبية الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
إرتفاع تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الإقتصاد المغربي بنسبة 37.2 %
زنقة 20. الدارالبيضاء
أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 11,08 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2025، أي بارتفاع نسبته 37,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2025، أن إيرادات هذه الاستثمارات سجلت نموا بنسبة 22,8 في المائة لتصل إلى 17,24 مليار درهم، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 3,2 في المائة إلى 6,16 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تراجع بنسبة 9,7 في المائة ليبلغ 1,16 مليار درهم، مشيرا إلى أن الإيرادات (مبيعات هذه الاستثمارات) تراجعت بنسبة 24,3 في المائة إلى ما يناهز 4,85 مليار درهم، والنفقات بنسبة 21,9 في المائة لتصل إلى 6,01 مليار درهم.