بورصة مسقط تغلق مرتفعة عند 4514 نقطة.. والتداولات تصل 13.5 مليون ريال
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أنهى مؤشر بورصة مسقط اليوم آخر جلسات 2023م مرتفعا 28.6 نقطة، وأغلق عند 4514 نقطة، كما قفزت قيمة التداول إلى 13.5 مليون ريال عماني وبنسبة 96.7% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 6.9 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية 23.8 مليار ريال عماني.
وشهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة مكاسب جماعية باستثناء تراجع مؤشر السوق الشرعي بنسبة 0.
وتصدرت شركة مطاحن صلالة قائمة أعلى الشركات الرابحة خلال جلسة اليوم بنسبة 9.9% ليغلق سهمها عند 533 بيسة، تلاها بنك عمان العربي بنسبة 9.2% ليغلق سهمه عند 142 بيسة، وشركة ظفار للمرطبات والمواد الغذائية بنسبة 6.9% ليغلق سهمها عند 216 بيسة، ثم بنك ظفار بنسبة 6.6% ليغلق سهمه عند 160 بيسة، والصفاء للأغذية بنسبة 6.4% ليغلق سهمها عند 346 بيسة.
وبلغت أعلى نسبة تراجع 52.9% سجلتها شركة الحسن الهندسية وأغلق سهمها عند 8 بيسات، تلتها الوطنية للتمويل بنسبة 5.6% وأغلق سهمهما عند 166 بيسة، ثم الباطنة للطاقة بنسبة تراجع 4.7% وأغلق سهمها عند 20 بيسة، تلتها الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة تراجع بلغت 3.3% ليغلق سهمها عند 57 بيسة، والعمانية للتنمية والاستثمار (أومنفست) بنسبة 2.3% ليغلق سهمها عند 420 بيسة.
واستحوذ بنك مسقط على قيمة وحجم التداول بنسبة 40.4% و40.46% على التوالي مسجلًا قيمة بلغت 5.4 مليون ريال عماني جراء تداوله أكثر من 20.7 مليون سهم، في حين استحوذت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة 1 على قيمة التداول بنسبة 26.2% مسجلة قيمة بلغت 3.5 مليون ريال عماني، والوطنية للتمويل بنسبة 21% مسجلة قيمة بلغت 2.8 مليون ريال عماني، ثم شركة أوكيو لشبكات الغاز والعمانية للتنمية والاستثمار (أومنفست) بنسبة 2% لكل منهما لتسجل قيمة بلغت 280.1 ألف ريال عماني و 279.4 ألف ريال عماني على التوالي.
وتوجّه المستثمرون العمانيون خلال جلسة اليوم إلى الشراء، حيث سجلت قيمة شرائهم أكثر من 12.1 مليون ريال عماني وبنسبة 89.4%، مقابل قيمة البيع التي بلغت 10.4 مليون ريال وبنسبة 76.7%.
وتراجع الاستثمار غير العماني 1.7 مليون ريال عماني وبنسبة 12.7% جراء توجُّه المستثمرين غير العمانيين إلى البيع، وسجلت قيمة بيعهم 3.1 مليون ريال عماني وبنسبة 23.2% مقارنة بــ 1.4 مليون ريال عماني لشرائهم وبنسبة 10.5%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لیغلق سهمها عند قیمة بلغت بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
قيمة الأصول المدارة في السوق المالية تتجاوز حاجز التريليون ريال بنهاية العام الماضي
كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق، وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).
وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.
ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.
وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).
وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.
من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 - 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
هيئة السوق الماليةالسوق الماليةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى