رئيس الوزراء يستعرض إستراتيجية تطوير البورصة المصرية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لاستعراض استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن الحكومة تُعوّل كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للوطن عن طريق سوق الأوراق المالية.
وفي مستهل الاجتماع استعرض "الشيخ" عددًا من مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال عام 2023 وحتى 28-ديسمبر، مشيرًا إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 حقق عائدًا بنسبة 66 % وهو العائد الأعلى منذ عدة سنوات.
وأضاف: شهد رأس المال السوقي ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2023 ليصل إلى مستوى 1.66 تريليون جنيه بنسبة زيادة 73.09% عن عام 2022، بينما ارتفعت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 16.4% وهي الأعلى منذ سنوات.
كما ارتفع إجمالي قيم التداول إلى مستوى تاريخي هو 3.349 تريليون جنيه في ضوء تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة خاصة بعد أن بدأ التداول الفعلي على أذون الخزانة في السوق الثانوي يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023، وأوضح أن البورصة المصرية شهدت رقمًا قياسيًا في أعداد المستثمرين الجدد خلال عام 2023 بواقع 364.4 ألف مستثمر، حيث شهد عدد المستثمرين الأفراد الجدد ارتفاعًا ليسجل 361 الفا مقارنة بـ 175.8 الف في عام 2022، بينما سجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات 3500 مقارنا بـ 1500 في 2022.
وخلال الاجتماع، أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة أن إستراتيجية التطوير تتضمن 7 محاور مُقسَّمة إلى نحو 60 بندًا تفصيليا تُغطي مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن أبرز بنود الإستراتيجية هي: تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات، وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير قواعد وآليات التداول، وتدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، وتقديم التدريب في مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلًا عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال.
وتابع: تهدف الاستراتيجية إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد وأيضا استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لذلك تتضمن الإستراتيجية تطويرا شاملا لنظم العمل في السوق حاليا بالإضافة إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن الاستراتيجية السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.
وقال "الشيخ": ترمي استراتيجية التطوير إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها تعزيز جانب العرض عن طريق تشجيع جميع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح في البورصة حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة في "وثيقة ملكية الدولة" كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس مجلس إدارة البورصة: إيمانا من البورصة المصرية بدور الشباب في رؤية 2030، تشمل الإستراتيجية العمل على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم في سوق الأوراق المالية والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء البورصة المصرية مجلس إدارة البورصة مجلس إدارة البورصة البورصة المصریة رئیس مجلس العمل على
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر الموافقة على إجراءات إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات
صراحة نيوز ـ قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إجراءات إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات من خلال كريف الأردن وكذلك التحقق من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق سند؛ وذلك بهدف تحصين شروط حماية الحقوق المالية للأشخاص الذين يتعاملون من خلال إصدار الشيكات.
وتتيح هذه الخدمة للأفراد والمؤسسات، الاستفسار ومن خلال تطبيق “سند” عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات.
وتشكل هذه الخدمة أدوات ومُمكنات لمتلقي الشيك حتى يستطيع تقييم الملاءة المالية للشخص الذي يصدر الشيك وبالتالي يتخذ قراره إما بقبول الشيك أو رفضه، سيما في ضوء قرب دخول الاستحقاق القانوني بوقف الإجراءات الجزائية المرتبطة بالشيكات.
يشار إلى أن خدمة الاستعلام الائتماني عبارة عن أداة تحقق إلكترونية تقوم كريف الأردن بإدارتها وتشغيلها، وعملا بأحكام القانون تقوم كريف الأردن بجمع البيانات والمعلومات الائتمانية عن الأفراد والشركات من مصادر محددة قانونيا وبحيث يتم معالجة هذه البيانات وإظهارها ضمن ما يسمى التقرير الائتماني الذي يحتوي على العديد من المعلومات و التي تساعد مزودي الائتمان في المملكة على اتخاذ القرارات المناسبة بناء على محتوى التقرير الائتماني الصادر والذي يلخص السلوك الائتماني ودرجة قوته .
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وإقراره حسب الأصول، ويأتي مشروع النظام المعدل في إطار مراجعة البنك المركزي الأردني المستمرة للتشريعات الناظمة لعمل شركات الصرافة المرخصة، وحرصًا على تعزيز كفاءتها ومواءمتها مع واقع القطاع الصيرفي وتعزيز متانة مراكزها المالية وتيسير الأعمال التي تقوم بها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة والامتثال من جهة، ومرونة الإطار التنظيمي من جهة أخرى.
كما تأتي هذه التعديلات التي أعدها البنك المركزي الأردني في ظل النهج التشاركي مع جمعية الصرافين الأردنيين وشركات الصرافة واستجابةً للمطالب الواردة منها، والمتعلقة بتمديد المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع بخصوص الحد الادنى لرأس المال المطلوب منها وفقًا لأحكام النظام المعمول به حاليا مما يتيح للشركات فرصة أكبر لتلبية المتطلبات دون ضغوط زمنية تؤثر على استمرارها -والتي سبق أن تم تمديدها من قبل مجلس إدارة البنك المركزي في عام 2023 لمدة سنتين تنتهي في شهر تموز من عام 2025- حيث قرر البنك المركزي تمديد هذه المدد ضمن تعديلاته الأخيرة، وكما يلي:
– الفئة (أ): منح الشركات المصنفة ضمن هذه الفئة مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام النظام المعدل لتوفيق أوضاعها.
– الفئتان (ب) و(ج): منح مهلة سنة ونصف لتلك الشركات.
– الفئة (د): منح مهلة سنتين لتلك الشركات.
وفي حال عدم قيام أي شركة بتقديم ما يثبت توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة، يُعتبر ترخيصها ملغى حُكمًا.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية وموظفي مؤسسات القطاع العام بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية / المعهد الدبلوماسي الأردني، ووزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية / المعهد الدبلوماسي السوري .
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل أساليب التدريب الحديثة بين البلدين ومواصلة تطويرها وإدخالها في المجالات الدبلوماسية والحكومية والعلاقات الدولية والقانون الدولي والعلوم السياسية وغيرها من المجالات التدريبية.
كما تهدف إلى تبادل المعلومات حول الموضوعات المتعلقة بالتقنيات والأساليب الحديثة في التدريب الدبلوماسي وتبادل المؤلفات والمنشورات ذات الصلة.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء تقنين تعليمات المكافآت والبدلات للموظفين عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025.
وتهدف هذه التعليمات إلى قوننة صرف وتقنين المكافآت والبدلات للموظفين الحكوميين لقاء عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تكون الحكومة طرفًا فيها، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية.
وتُحدّد التعليمات الإطار القانوني الذي يتم بموجبه تعزيز الانضباط المالي والإداري في المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة، حيث نصّت التعليمات على توحيد مرجعية الصرف من خلال وزارة المالية، بصفتها الجهة المختصة باعتماد آلية الصرف ومتابعتها، وذلك لضمان الاتساق مع الأنظمة المالية المعتمدة.
وفي إطار تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتقنين صرف المكافآت، شددت التعليمات على أن صرف أي مبالغ مالية للموظف خلافًا لأحكام هذه التعليمات مخالفة وتخضع للإجراءات والعقوبات القانونية ويجب إسترداد هذه المبالغ.
كما حددت التعليمات سقفًا ماليًا أعلى لمقدار هذه المكافآت والبدلات .
ونصّت كذلك على تحديد مدة العضوية بسنتين فقط، قابلة للتمديد لمرة واحدة ولمدة مماثلة، شريطة الحصول على الموافقات الأصولية مما يتيح فرص اوسع للموظفين بالتمثيل في عضويات المجالس الأمر الذي يعزز اكتساب ونقل الخبرات.
ويأتي إقرار هذه التعليمات ضمن جهود الحكومة لترسيخ الحوكمة المالية والإدارية وتقنين الإنفاق وتحقيق العدالة.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مشروع اعتماد التنقل الكهربائي في الأردن من خلال تطوير المعايير الوطنية ونشرها بين كل من وزارة البيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الأردنية الهاشمية والمكتب القطري للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن.
ويهدف المشروع إلى تطوير المعايير الوطنية لسلامة وشحن المركبات الكهربائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية وتقديم التدريب وبناء القدرات لأصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن معايير المركبات الكهربائية، وإنشاء إطار تنظيمي منظم للنقل الكهربائي في الأردن وزيادة قدرة الهيئات التنظيمية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للمركبات الكهربائية وزيادة ثقة المستهلك في الانتقال إلى السيارات الكهربائية.
ويتضمن المشروع دورات تدريبية لبناء وتعزيز القدرات لمتدربين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وورش عمل وتصميم منصات على الإنترنت لنشر المواد التدريبية المطورة من أجل بناء القدرات في مجال المعايير المعتمدة لسلامة وشحن المركبات الكهربائية .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة – المشكلة بموجب أحكام المادة (3) من أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019) – المتعلقة بالتسويات المالية مع (573) مكلفاً ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الداخلية / مديرية الأمن العام وحكومة دولة فلسطين ممثلة بوزارة الداخلية في مجال إنشاء وتطوير مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911) في دولة فلسطين.
وبموجب المذكرة يقوم الجانب الأردني بنقل المعرفة والخبرة للأشقاء في فلسطين في مجال استحداث وتطوير مركز للاستجابة الموحد لديهم.
وتأتي المذكرة ضمن جهود الأردن لدعم المؤسسات الفلسطينية في جهودها لبناء وتطوير اجراءتها ونقل الخبرات الأردنية المتراكمة في شتى المجالات لتمكين الاشقاء الفلسطينيين من بناء مؤسساتهم ودولتهم.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة وجمعية قديس اليوم الأخير لتوفير كراسي متحركة وغيرها من الوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم على الحركة والتدريب.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير الكراسي المتحركة وغيرها من الوسائل المساعدة على الحركة والخدمات المتعلقة بها لتحسين تنقل الأفراد المعاقين جسدياً الذين يحتاجون أجهزة لاستخدامهم
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية