تركيا.. تعليق إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في إسطنبول
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أعلنت سلطات مدينة إسطنبول التركية عن تعليق إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في المدينة، في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية ومواجهة التزايد الملحوظ لعدد الأجانب في إسطنبول.
وذكرت صحيفة "ميلليت" أنه تم تحديد حالات استثنائية يمكن فيها إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في إسطنبول، وتشمل الإقامة لأسباب صحية أو تعليمية أو تجارية دولية، بالإضافة إلى حالات اللجوء التي تشكل خطرا على حياة الأفراد.
ويأتي هذا القرار بعد أن تم تعليق إصدار تصاريح إقامة للأجانب في 10 مناطق في إسطنبول سابقا، وتم تمديد التعليق ليشمل جميع مناطق المدينة الـ 39.
وتعتبر إسطنبول من أبرز الولايات التركية التي تستضيف عددا كبيرا من الأجانب والمهاجرين. حيث يقيم في المدينة أكثر من 1.2 مليون أجنبي، منهم 535,025 مهاجرا سوريا، وفقا للإحصاءات الرسمية.
ناشد ناشط تركي المسؤولين بتجنب ترحيل العمال السوريين في تركيا، نظرا للدور الهام الذي يلعبونه في تشغيل المصانع وتزويدها بالأيدي العاملة المهرة.
وقارن هذا التهديد بتأثير حجر الدومينو، حيث يمكن أن يؤدي فقدان العمال السوريين إلى انهيار سلسلة من الأحداث المتتالية.
المصدر: تركيا بالعربي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اسطنبول فی إسطنبول
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة