استمرار حبس 3 أشخاص وسيدة لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس 3 أشخاص وسيدة، لاتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بحظيرة ماشية في الوراق.
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع 3 أشخاص وسيدة، لاتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بحظيرة ماشية مملوكة لأحد المتهمين، في بولاق الدكرور.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بقيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وسيدة) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بحظيرة ماشية مملوكة لأحد المتهمين، كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر داخل المزرعة على حفرة "بداخلها مياه جوفية" وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فـى الحفر، وبحوزة السيدة (كمية من البخور، أوراق مدون عليها عبارات غير مفهومة).
بمواجهتهم قرر مالك المزرعة بقيامه بالإستعانة بباقى المتهمين للحفر والتنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، وأيد باقى المتهمين أقواله، وقررت السيدة بقيامها بالنصب على راغبى التنقيب عن الآثار عن طريق إيهامهم بقدرتها على الدجل والشعوذة وتحديد مكان الآثار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب الجيزة أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة بولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن الآثار
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية