«بحوث ديوا» ينظم ورشة عمل حول تطوير التوأم الرقمي لشبكة توزيع الطاقة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ورشة عمل تحت عنوان «تطوير التوأم الرقمي لشبكة التوزيع: المفاهيم وحالات الاستخدام في هيئة كهرباء ومياه دبي»، لتعريف موظفي الهيئة على جوانب نمذجة شبكات الطاقة باستخدام المحاكاة في الوقت الفعلي، وإطلاعهم على إمكانيات مركز البحوث والتطوير، والعمل الحالي والمستقبلي في هذا الإطار.
واشتملت الورشة على 7 جلسات نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين العاملين في المركز.
أخبار ذات صلةوسلطت الفعالية، التي تندرج ضمن برنامج «الباحث» الضوء على دور التوائم الرقمية لشبكة الطاقة التي تستخدم عمليات المحاكاة في الوقت الفعلي في تعزيز الفهم العميق لديناميكيات نظام الطاقة وأدائه، حيث تعمل هذه التقنيات المتطورة على تمكين مشغلي الأنظمة والمخططين من تصور وتحليل وتحسين عمليات وتخطيط شبكات الطاقة، للوصول إلى أنظمة بيئية للطاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل على تعزيز الاستثمار في موظفينا، ودعمهم من خلال برامج التطوير المهني والذاتي، مع التركيز على استقطاب وصقل المواهب والكفاءات الوطنية. وبوصفه منصة عالمية مهمة للارتقاء ببحوث الطاقة والمياه ومواجهة التحديات المستقبلية، يشكل مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة داعماً رئيساً لجهودنا الرامية إلى الارتقاء بقدرات وإمكانات الموظفين ليكونوا شركاء فاعلين في صنع المستقبل، وتعريفهم بأحدث المستجدات والتقنيات والممارسات العالمية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة والتحول الرقمي والحياد الكربوني. ويسهم استقطاب المركز لخيرة الباحثين والأكاديميين من مختلف الجنسيات في تبادل أفضل الخبرات والممارسات المحلية والعالمية وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي لتحويل دبي إلى الوجهة الأولى للعلماء والباحثين في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.
وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: يسهم برنامج «الباحث» في تحفيز وتعزيز ثقافة البحث والتطوير، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة في تطوير مشاريع المركز والهيئة. ويرمي البرنامج إلى إشراك الجامعات المحلية والعالمية في البحث والتطوير عبر إرسال أفضل مرشحين تقنيين لديهم للعمل مع الباحثين في الهيئة في مجالات بحثية مختلفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا