إزالة 3 حالات تعد على الأراضي ومتابعة مخالفات البناء في الدقهلية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، شن عدة مراكز ووحدات محلية تابعة للمحافظة شن حملات إزالة تعديات ومخالفات؛ بناء على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة والبناء دون ترخيص، وجرى إزالة التعديات المخالفة.
وأشار المحافظ، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن حملات التعدي جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء بالمخالفة للقانون.
وجاءت الحملات في محافظة الدقهلية بإزالة نحو 3 حالات تعديات وفقا لتقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن شربين والسنبلاوين ونبروه لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.
وجاءت حالات الإزالة كالآتي:
- ففي مركز ومدينة شربين: تنفيذ أعمال التصدي لبناء مخالف على الأرض الزراعية، و تمت الإزالة الفورية لحوائط بناء مساحة 60 مترا مربعا بقرية بنيامين بالوحدة المحلية لقرية أبوجلال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
- في مركز ومدينة السنبلاوين: تنفيذ أعمال إزالة فورية لأحد المواطنين بقرية التمد الحجر التابعة للوحدة القروية بميت غريطة، إذ قام المواطن بمخالفة الرخصة الممنوحة له من الوحدة بالتعدي على خط التنظيم بطول 13مترا وعرض 1 متر وتمت الإزالة على نفقة المخالف.
- تم متابعة تنفيذ إزالة فورية على الأرض الزراعية لأحد المواطنين بناحية قرية الزهايرة التابعة للوحدة القروية بميت غريطة، إذ تم فك شدة خشبية شرع المواطن بصب عدد 2عمود وكمرة خرسانية لمدخل لتركيب بوابة، وتم إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين
- مركز ومدينة نبروة تم متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي على خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات مخالفات بناء حملات تعديات محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكدًا دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولي التركيز عليها في بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
«مدبولي» يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بـ العلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية