سلطان عُمان يصدق على الميزانية العامة للدولة 2024 بأكثر من 11 مليار ريال عُماني
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أصدر السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مرسومًا سلطانيًّا بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، وأعلن سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن جملة الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة للدّولة للعام 2024م التي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط (60) دولارًا أمريكيًّا للبرميل بلغت نحو (11) مليارًا و(10) ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته (9.
وقدّر إجمالي الإنفاق العام للميزانية العامّة للدّولة للعام 2024م بنحو (11) مليارًا و(650) مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة (2.6) بالمائة عن الإنفاق المقدّر لعام 2023 ويشمل كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو مليار و50 مليون ريال عُماني.
أوضح وزير المالية أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م تراعي التوازن بين مجموعة من المحددات والأولويات والاستمرار في سداد المديونية العامة وتخفيضها ما أمكن، وتهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية من القيام بدوره المأمول ليكون مظلة للمبادرات الرامية إلى رفع مستوى التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان.
وقال سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إن إيرادات النفط في ميزانية عام 2024 تشكل ما نسبته (54) بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة (14) بالمائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته (32) بالمائة من جملة الإيرادات العامة.وأن تقدير هذه الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أية تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة المالية 2024م وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط.
وأوضح أنه تم استغلال الفوائض المالية التي تحققت نتيجة ارتفاع أسعار النفط لتنفيذ خطة محكمة تم بموجبها سداد النسبة الكبيرة من الديون، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المؤجلة مما انعكس على مشاريع الخطة الخمسية العاشرة التي ارتفعت التزاماتها من (5) مليارات ريال عُماني كما كان في بدايتها إلى ما يزيد عن (8) مليارات ريال عُماني بنهاية عام 2023م، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات البعد الاجتماعي مثل مشاريع التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه القطاعات في ميزانية عام 2024م بلغ (4) مليارات و(635) مليون ريال عُماني ويمثل نسبة (40) بالمائة من إجمالي الإنفاق.
وبيّن وزير المالية أن الإجراءات الحكومية المتخذة خلال الفترة الماضية قوبلت من وكالات التصنيف الائتماني بسلسلة من تقارير التصنيف الائتماني الإيجابية؛ وقال: إنه تحقيقًا لأهداف الخطة الخمسية العاشرة وصولًا إلى تحقيق "رؤية عُمان 2040"، وفي إطار سياسة دعم قطاعات التنويع الاقتصادي وتشجيع إقامة المشاريع التي تسهم في هذا التنويع مع ربط ذلك بمشاريع تنمية المحافظات تم توفير الاعتمادات المالية التي تمثلت في رفع رأسمال بنك التنمية إلى (500) مليون ريال عُماني، ورفع الحد الأقصى للإقراض من مليون ريال عُماني إلى (5) ملايين ريال عُماني، وإتاحة المجال لتجاوز هذا الحد للمشاريع التنموية ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي في محافظات سلطنة عُمان وإطلاق صندوق استثماري متخصص (صندوق عُمان المستقبل) برأسمال ملياري ريال عُماني يهدف إلى تمويل أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين في مشاريع استثمارية مجدية في قطاعات التنويع في سلطنة عُمان والتي تسهم بأثر اقتصادي، وذلك بتوزيع التمويل على هذه القطاعات وعدم التركيز على قطاع معين، مع تخصيص نسبة (10) بالمائة من رأس مال الصندوق للاستثمار الجريء ومشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يُقدّر حجم الإنفاق الإنمائي والاستثماري المتوقّع خلال الميزانية العامّة للدولة لعام 2024م والمؤسسات الحكوميّة الأخرى وهي جهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له وشركة تنمية طاقة عُمان، بنحو (3.9) مليار ريال عُماني، منوهًا إلى أن مخصّص المحافظات في ميزانية 2024م يبلغ نحو (83.7) مليون ريال عُماني منها (44) مليون ريال عُماني لبرنامج تنمية المحافظات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی المیزانیة العام وزیر المالیة بالمائة من ة للدولة
إقرأ أيضاً:
الجبل الأخضر يشهد تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية بأكثر من 13 مليون ريال
الجبل الأخضر - سهيل بن ناصر النهدي "تصوير: محمد العوفي"
تواصل ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والاستثمارية الطموحة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية الأساسية، وتعزيز مقومات الجذب السياحي، وتحسين جودة الحياة، باستثمارات حكومية وخاصة تتجاوز 13 مليون ريال عُماني.
ونظمت المحافظة أمس زيارة ميدانية لعدد من الصحفيين والإعلاميين، للاطلاع على المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في ولاية الجبل الأخضر، حيث استمعوا لتفصيل من المسؤولين عن المشروعات ونسب الإنجاز، وسير الأعمال بها.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، أن هذه المشروعات تأتي انسجامًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، من خلال النهوض بالبنية الأساسية، وتطوير الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار المحلي، موضحًا أن الأعمال الإنشائية في عدد من المشروعات تسير وفق الخطط الزمنية، ففي مشروع حديقة الجبل الأخضر من المقرر افتتاحها خلال أغسطس الجاري، بتكلفة تتجاوز 1.1 مليون ريال عُماني، وتشمل مرافق ترفيهية حديثة تلبي تطلعات سكان وزوار الولاية.
وأشار سعادة الشيخ محافظ الداخلية إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات الطرق الداخلية، حيث تم مؤخرًا الانتهاء من تنفيذ طرق داخلية بتكلفة 1.37 مليون ريال عماني، كما يجري تنفيذ حزمة أخرى بقيمة 1.4 مليون ريال عماني، ما يعزز الربط بين المناطق ويسهل حركة التنقل ودعم الأنشطة الاقتصادية والسياحية.
كما أوضح سعادته أن مشروع تطوير مدخل ولاية الجبل الأخضر وازدواجية الطريق الرئيس، يقترب من الانتهاء من مرحلة الخدمات الاستشارية، ويتضمن تحديثات هندسية متكاملة تلبي احتياجات التوسع العمراني والنمو السكاني.
وأضاف سعادته: إن الولاية شهدت مؤخرًا توقيع أربعة عقود استثمارية جديدة مع شركات وطنية، بقيمة إجمالية تبلغ 8.5 مليون ريال عُماني، وعلى مساحة تفوق 32 ألف متر مربع، ولفترات استثمارية تتراوح بين 15 و50 عامًا، لتعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي في الولاية.
وتتضمن العقود الموقعة إنشاء وتشغيل مجمع تجاري متكامل في منطقة حيل اليمن، يضم فندقًا من فئة 3 نجوم وحديقة تعليمية ومركزًا ترفيهيًا وسوقًا تجارية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.8 مليون ريال عُماني، تنفذه شركة التوريد الذكي الدولي. كما تشمل العقود إنشاء ميدان مفتوح بتقنية ثلاثية الأبعاد في سيح قطنة، تنفذه مؤسسة طين بتكلفة 300 ألف ريال عماني، ومتنزه دعن البسيتين بتكلفة 100 ألف ريال عماني تنفذه شركة “روفان الملكية”، وتشغيل متنزه سيح قطنة بمرافق ترفيهية ومطعم ومطل جبلي عبر شركة قمم للسياحة.
من جانبه أكد سعادة الشيخ سلطان بن منصور الغفيلي والي الجبل الأخضر أن المشروعات التنموية في الولاية تعكس حرص الحكومة على ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التكامل مع مكتب محافظ الداخلية أسهم بشكل كبير في تسريع تنفيذ المشروعات وتوفير الدعم المؤسسي لها.
وبيّن سعادته أن من بين المشروعات الجاري تنفيذها حديقة عامة حديثة، تهدف إلى توفير مساحة ترفيهية مفتوحة ومتكاملة، تواكب تطلعات السكان والزوار، وتعزز جودة الحياة.
وقال أحمد بن حمد النبهاني عضو المجلس البلدي بولاية الجبل الأخضر: إن المجلس يعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم المشاريع التنموية، وتشجيع الاستثمار في المرافق السياحية، وتنظيم مهرجانات تراثية وثقافية تُبرز هوية الولاية.
وأوضح النبهاني أن من أبرز المشروعات الجاري تنفيذها إنشاء حديقة الجبل الأخضر، وميدان للاحتفالات والمهرجانات، يخدم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويُعد بيئة تنظيمية متكاملة لدعم الأنشطة التجارية والسياحية، كما أشار إلى أن العمل مستمر على تنفيذ مشروع طريق سيح قطنة - الحيل، والذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية لتعزيز شبكة الطرق الداخلية.
وأضاف: إنه تم خلال الفترة الماضية إنشاء سبعة أبراج اتصالات، تمتد من بركة الموز حتى فندق “أليلا”، بهدف تحسين التغطية وتوفير خدمات اتصالات موثوقة لكافة قرى الجبل الأخضر.
وأكد وليد بن سيف الزكواني عضو المجلس البلدي، أن مشروعات البنية الأساسية تسهم في تنشيط السياحة المحلية وجذب الاستثمارات، مشيدًا بدور المجالس المحلية في التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم مبادرات ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين.
وفي إطار دعم السياحة البيئية والزراعية، أعلنت محافظة الداخلية عن تشكيل فريق عمل مشترك لتطوير مشروع متكامل يُعنى بالسياحة الزراعية، يتضمن مرافق تعليمية وترفيهية وخدمية، أبرزها: متحف العسل، ومختبر علمي، ومزرعة للورد البلدي ومصنع تقطير ماء الورد، ومزرعة للزيتون، وحديقة عامة، وسيُنفذ المشروع على أرضٍ مملوكة للمحافظة، وفق نظام الاستثمار المؤسسي بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من المحافظة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، لدراسة تنفيذ مشروعات سدود لتجميع مياه الأمطار، وصيانة المدرجات الزراعية، بما يعزز من كفاءة الموارد المائية، ويحفظ الموروث الزراعي الجبلي.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الداخلية على تطبيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، في مجالات الأمن الغذائي واستدامة الموارد، وتعزيز السياحة البيئية، ودعم المجتمعات الريفية، مما يُسهم في بناء اقتصاد محلي متنوع ومستدام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري