«الإسكان» تطرح مزايدات توفير 123 وحدة سكنية بهورة سند والبحير
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وتنفيذ 8 مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين 2023-2024، أعلنت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن طرح المزايدات الخاصة بتوفير 123 وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بواقع 76 وحدة بمنطقة البحير و47 وحدة في هورة سند.
وقالت الوزيرة آمنة الرميحي إن طرح تنفيذ الوحدات السكنية يأتي تعزيزاً للنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج منذ إطلاقه، حيث شهدت مرحلته التجريبية المتمثلة في مشروع «سهيل» الإسكاني إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين، كما أبرمت الوزارة في شهر نوفمبر الماضي عقود تنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان بالشراكة مع شركة بوابة دلمون، ليضاف مشروعي البحير وهورة سند للمكتسبات المتحققة لهذا البرنامج خلال العام 2023.
وتابعت بأن مزايدة توفير 123 وحدة سكنية بالبحير وهورة تتضمن تنفيذ وحدات سكنية بمساحات بنائية تصل إلى 220 متراً مربعاً، وفق نماذج بناء متطورة تلائم احتياجات الأسرة البحرينية، كما تتضمن المزايدات تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمواقع المذكورة.
وبينت الوزيرة أن التسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، يأتي تزامناً مع الإقبال الكبير من قبل المواطنين على مسار برنامج التمويلات الإسكانية بأنواعها المختلفة، حيث توفر مشاريع البرنامج مرونة وتنوعاً أكبر أمام المواطنين لإمكانية الاستفادة منها عبر شرائها من خلال مبالغ التمويل التي يستفيد منها المواطنين عبر تمويلات «تسهيل» و»مزايا الفئة المستحدثة»، لاسيما مع التنوع في مواقع تنفيذ المشاريع بمحافظات المملكة.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشاريع التي سيتم طرحها للتنفيذ ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بما يعزز مكتسبات هذا البرنامج، ويوفر قاعدة من الوحدات المتنوعة للمستفيدين من الخدمات التمويلية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
ورشة بصنعاء حول اتجاهات تطوير القدرات الوطنية في برنامج الأمن السيبراني
الثورة نت /..
عقدت اليوم بصنعاء ورشة علمية بعنوان “اتجاهات تطوير القدرات الوطنية في برنامج الأمن السيبراني لمواجهة التحديات العصرية” نظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالشراكة مع جامعة الرازي.
هدفت الورشة التي شاركت فيها قيادة الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي، ومركز تقنية المعلومات، وعمداء مراكز التطوير وضمان الجودة ورؤساء أقسام برنامج الأمن السيبراني في الجامعات، إلى تطوير القدرات الوطنية وتعزيز الجاهزية للتصدي للتحديات السيبرانية، والوعي بأهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة أي تهديدات.
وفي الورشة أشار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، إلى أهمية مثل هذه الأنشطة التي تتعلق بتطوير مجالات التعليم، وخاصة هذا المجال المهم، الذي أصبح محط اهتمام عالٍ، منوهاً بدور المجلس وجامعة الرازي في عقد هذه الورشة لتطوير المهارات والخبرات للقدرات الوطنية في مختلف الجامعات.
ولفت إلى أن الجميع معنيون، بأي عمل أو نشاط مشابه للمساهمة في بناء جيل من الخبراء والمتخصصين في الأمن السيبراني القادرين على حماية البنية التحتية الرقمية للدولة .. مشيراً إلى أن كافة الأنشطة والأعمال التي تهدف إلى تطوير برامج التعليم شيء مطلوب ومحسوب للجامعات رغم الصعوبات التي تواجهها .
من جانبه أثنى نائب الوزير الدكتور حاتم الدعيس، على مبادرة المجلس والجامعة لتنظيم ورشة الأمن السيبراني الذي يدخل في كل التخصصات، ودوره في تعزيز جاهزية الجهات الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة من خلال تدريب الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها.
وأكد أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية في مجال الأمن السيبراني، وردم الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والعمل على زيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتشجيع المواطنين على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم وبياناتهم.
فيما ذكر رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب، أن الأمن السيبراني يمثل درعاً أساسياً في مواجهة التحديات الرقمية والهجمات الإلكترونية المتزايدة، مما جعله من أبرز الأولويات الاستراتيجية لمختلف بلدان العالم.
وأشار إلى جهود اليمن في إنجاز مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ودعم معايير ومتطلبات الأمن الإلكتروني عبر آليات مختلفة أوصى بها الاتحاد الدولي للاتصالات، والمتضمنة الجوانب التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية والتجهيزات وبناء القدرات البشرية ونشر الوعي السيبراني والتعاون الدولي والوطني.
ولفت إلى أهمية هذه المتطلبات الدولية لتطوير برنامج الأمن السيبراني في الجامعات كونها تواجه العديد من التحديات، وفي مقدمتها غياب التشريعات، والمعايير والضوابط، وضعف البنية التحتية والتكنولوجية، ونقص الكادر المؤهل، وضعف الشراكة المؤسسية .
وفي الورشة بحضور وكيلي وزارة التربية والتعليم لقطاعي التعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان، والتعليم الثانوي الدكتور زيد الهدور، وأمين عام المجلس الدكتور محمد ضيف الله، أفاد رئيس جامعة الرازي الدكتور خليل الوجيه، بأن الورشة جاءت استشعاراً من الجامعة لمسؤوليتها الوطنية تجاه هذا الموضوع المهم، وإيجاد الحلول للفجوة القائمة بين مخرجات الجامعات وسوق العمل .
وتطرق إلى أهمية الورشة لتطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجالات الأمن السيبراني المختلفة، مثل تحليل التهديدات، وإدارة المخاطر، وحماية أجهزة الموبايل من الاختراق وسرقة البيانات والمعلومات، مبيناً أن موضوع الأمن السيبراني أصبح اليوم احتياج دائم ومتواصل يمس كل أفراد المجتمع .
وتناولت الورشة أربع أوراق عمل، استعرضت الأولى اتجاهات تطوير برنامج الأمن السيبراني “الواقع والتطوير” قدمها الدكتور عبد الرحمن مثنى والدكتور عبد الواسع العزاني، فيما تطرقت الثانية إلى تأهيل الكادر الأكاديمي في الأمن السيبراني ” الواقع والتطوير” قدمها الخبير الوطني محمد الشرجبي، والدكتور عادل الجبري، وعرضت الرابعة آلية تطوير معايير القبول “الواقع والتطوير” قدمها الدكتور محمد الجودة، والدكتور يحيى الأشموري، فيما استعرضت الورقة الأخيرة مقترحاً لاستحداث مركز تدريب ميداني “الواقع والتطوير”، قدمها الدكتور بلال الفهيدي .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام