أشرف درويش: ابتكار منتج تمويل عقاري إسلامي ومحددات شراء وحدة خارج المبادرة من البنوك
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال أشرف درويش، رئيس القطاع القانوني ونائب رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، إنه تم ابتكار منتج جديد يتوافق مع القانون 55 لسنة 2014 الخاص بالتمويل العقاري؛ حيث يتم توفير وشراء الوحدات السكنية بنظام التمويل الإسلامي.
وأضاف درويش في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن البرنامج التمويلي يتضمنتأجير الوحدة السكنية بغرض التملك وبالتالي فهو متوافق من الناحية الشرعية و يتيح للعميل الشروط المحددة من قبل جهة التمويل ووفقا لطلبات يقدم العميل ينبغي استيفاؤها من بينها طلب استئجار الوحدة بغرض التملك و اعادة بيعها للمستفيد من قبل البنك مقابل حد أدني 15% من قيمة الوحدة.
وأوضح أنه في حالة عدم تنفيذ المشتري "العميل" لتعهداته فإنه يفقد 15% من قيمة المبالغ التي قام بسدادها باعتباره تعويضل عادلا عن نكوثه لتنفيذ الاتفاق ودون أن يفقد ما دفعه من مبالغ مالية مع قيام جهة التمويل باعادة بيع الوحدة مرة أخرى.
وأشار إلي أن ذلك المنتج الإسلامي يضمن حقوق العميل في اليوم الأول من التعاقد علي الحصول علي الوحدة بغرض التملك.
وفي سياق متصل أشار " درويش" إلي أن منظومة التمويل العقاري التي تنفذها البنوك هي منظومة أشبه بالمثلث أطرافه 3 أضلاع هي العميل المستفيد و صندوق التمويل العقاري بصفته الوكيل العقاري والضامن لحقوق كافة الأطراف والبنك الممول .
أوضح أن البنوك تعاقدت بالفعل مع شركات التأمين علي الوحدات السكنية محل التمويل العقاري لحماية العملاء نتيجة التعثر أو الوفاة أو تعرض الوحدات للحرائق أو الكوارث وضمان حقوق الورثة لا قدر الله في حالات الوفاة.
وأضاف درويش أن هناك محددات لقيام البنوك باتاحة التمويل العقاري للوحدات السكنية خارج المبادرة والتي تتضمن الحيز العمراني للوحدات السكنية محل التمويل والتي ينبغي أن تكون داخل المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحضر التخصيص موضح به الموقف المالي للعقار محل التمويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف درويش التمويل العقاري الوحدات السكنية مبادرة التمويل العقاري مال واعمال اخبار مصر التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.
أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”
توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.
آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة