«غنيمة» مديرًا لمجمع السويس الطبي بمنظومة «التأمين الشامل»
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا رقم (87) لسنة 2023، بتكليف الدكتور مصطفى محمد أحمد غنيمة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للتحول المؤسسي، بالقيام بأعمال مدير مجمع السويس الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة السويس، إلى جانب عمله الحالي مستشارًا لرئيس الهيئة.
وشغل الدكتور مصطفى غنيمة مناصب عدة في القطاع الصحي، أبرزها مساعدًا لوزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، ورئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، ورئيسًا لقطاع التشغيل بهيئة الإسعاف المصرية.
يأتى هذا في إطار تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
تجدر الإشارة، إلى أن محافظة السويس هي سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تشمل المرحلة الأولى 6 محافظات، وهي "بورسعيد" التي انطلقت بها المنظومة في عام 2019، و"الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" التي انطلقت بهم المنظومة في 16 فبراير 2021، و"أسوان، السويس" والتي انطلقت بهما في 26 نوفمبر 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكى الطب العلاجى هيئة الاسعاف المصرية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية
افتتح مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
كما يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية