قيس سعيد: تونس لن تكون بلاد عبور أو توطين للمهاجرين
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن قيس سعيد تونس لن تكون بلاد عبور أو توطين للمهاجرين، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن تونس لن تكون أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين القادمين من جنوب الصحراء بحسب تعبيره،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قيس سعيد: تونس لن تكون بلاد عبور أو توطين للمهاجرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن تونس لن تكون أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين القادمين من جنوب الصحراء بحسب تعبيره.
سعيد وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول ذكر أن ما قدمته بلاده للمهاجرين لن يجدوه في عديد المناطق الأخرى، بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، بحسب وصفه.
وأشار سعيد إلى أن ملف تهريب البشر أصبح من أكبر الأسواق العالمية للشبكات الإجرامية، والتي تستهدف وجود الدول والأوطان، بحسب وصفه.
وأطلقت منظمتان تونسيتان، دعوات إلى حماية وإيواء مهاجرين غير نظاميين من أفريقيا الموجودين على الحدود مع ليبيا والجزائر، بعد أن جرى طردهم من صفاقس.
يشار إلى أن عشرات المهاجرين يقبعون في منطقة معزولة على الحدود بين تونس وليبيا بعد أن طردتهم قوات الأمن التونسية من مدينة صفاقس.
المصدر: وكالة الأناضول التركية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قیس سعید
إقرأ أيضاً:
الطلاق الشفهى أزمة تهدد الزوجات.. كيف يحمى القانون الزوجات من تبعاته ؟
في لحظة غضب، قد تخرج كلمة - أنتي طالق - دون وعي، لتهدم بيوت، وتضيع حقوق، ويلقى بمصير أسرة كاملة إلي مصير مجهول، ليشكل الطلاق الشفهي، أزمة كبيرة بالنسبة لكثير من السيدات، ويتركهن دون إثبات لموقفهن القانوني بعد أن أصبحن معلقات علي ذمة أزواجهن دون أي حقوق شرعية.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الأزمات الخاصة بالطلاق الشفهي وكيف حمي القانون السيدات من تبعاته.
وخطورة الطلاق الشفهي تتمثل في أنه يحدث غالبًا دون شهود، دون وثائق، ودون إثبات رسمي، فلا الزوج يوثق، ولا الزوجة تدري إن كانت لا تزال زوجة أم مطلقة، وهنا تبدأ دوامة الضياع، خاصة حين يُنكر الزوج الطلاق، أو يرفض الاعتراف به .
الشرع الإسلامي، بحسب آراء فقهية متباينة، يعترف بالطلاق الشفهي إذا استوفى شروطه، لكن مؤخرًا، تزايدت الدعوات المطالبة بعدم الاعتداد إلا بالطلاق الموثق رسميًا، حماية للمرأة، وصونًا للأطفال، وحماية للأسرة التي قد تدمر بسبب كلمة تلقى من قبل الأزواج بلا ضوابط.
وأوضح المستشار علي عصام الطباخ الخبير القانوني المختص قائلا: لا توجد عقوبة جنائية مباشرة على من يطلق شفهيًا، ولكن الإضرار المتعمد بالطرف الآخر أو إنكار الحقوق بعد الطلاق قد يدخل صاحبه في دائرة التجريم، مثل الامتناع عن الإنفاق أو إثبات النسب أو الامتناع عن التوثيق الرسمي، وهو ما يخضع لقوانين الأحوال الشخصية، وقد تصل العقوبة فيه للحبس أو الغرامة بحسب الحالة.
وأكد الطباخ:" بين ما هو شرعي وما هو قانوني، تبقى الضحية الأولى في كثير من الحالات امرأة لا تدري ما مصيرها، وأبناء يسحبون دون ذنب إلى ساحات الصراع، فالطلاق الشفهي ليس مجرد مسألة فقهية، بل قضية تمس نسيج المجتمع كله".
مشاركة
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية