إسرائيل تقرر المثول أمام محكمة العدل الدولية .. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى جنوب إفريقيا.
ردّت إسرائيل على طلب جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إصدار أمر عاجل تعلن فيه أن تل أبيب تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية في حملتها المستمرة ضد "حماس" في قطاع غزة.
وألقت وزارة الخارجية الإسرائيلية باللائمة على "حماس" في معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، متهمة إياها باستخدامهم دروعا بشرية وسرقة المساعدات الإنسانية منهم، وهي اتهامات تنفيها الحركة.
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن القضية "لا أساس لها"، مضيفة في بيان: "أوضحت إسرائيل أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل الحد من الأضرار اللاحقة بغير المشاركين (في الحرب) ومن أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
من جانبه قال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات على منصة "إكس" إن "إسرائيل ترفض باشمئزاز التشهير الذي نشرته جنوب إفريقيا والطلب الذي تقدمت به أمام محكمة العدل في لاهاي".
وفي بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون، قالت جنوب إفريقيا، إنها قدمت الطلب ضد إسرائيل يوم الجمعة، مضيفة: "لقد تقاعست إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، عن منع الإبادة الجماعية وإجراء الملاحقات القضائية فيما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يديعوت أحرونوت إسرائيل محكمة العدل الدولية جنوب افريقيا جنوب إفریقیا محکمة العدل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم والانتهاكات الإسرائيلية تقوض الاستقرار
لبنان – رأى رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تبقي لبنان في دائرة عدم الاستقرار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية وحدها تملك سلطة اتخاذ قرار السلم والحرب.
وشدد سلام، في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح داخل أراضيها واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي.
وذكّر بأن الحكومة كلفت، في الخامس من آب الماضي، الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة تضمن احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق. وبعد شهر، أقرت الحكومة الخطة التي نصت، في مرحلتها الأولى، على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، ولضبط انتشار الأسلحة في سائر الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن لبنان يواصل التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبموجب إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024. وقال إن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واعتقال مواطنين لبنانيين، إضافة إلى احتلال ما لا يقل عن خمسة مواقع في جنوب لبنان، معتبرا أن هذه الاعتداءات تُبقي على حالة التوتر وتغذي النزاع مجدداً، وتعرقل جهود الحكومة لبسط سلطة الدولة كاملة.
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان لن يدخر جهداً للحصول على التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم المطلوب، محذرا من أنه في حال غياب هذا الدعم، قد تعود البلاد إلى قبضة القوى المتجذرة والزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.
وتحدث سلام عن الخطوات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، مشيرا إلى تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.
ولفت إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى تشريع جديد يضع إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، مبينا أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون طال انتظاره، يهدف إلى توفير العدالة للمودعين من خلال توزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناتجة عن الانهيار المالي، بما يسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويساعد في الوقت ذاته على تفكيك الاقتصاد النقدي الذي بات بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
المصدر : RT
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟