16.7 مليار ريال فائض الميزان التجاري في نوفمبر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر الماضي فائضا مقداره 16.7 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 9.5 مليار ريال أي ما نسبته 36.3 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر من العام 2022 وانخفاضا مقداره 2.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.1 بالمائة مقارنة مع شهر أكتوبر 2023.
وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء أمس، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 26.5 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 28.6 بالمائة مقارنة بنوفمبر عام 2022، وبانخفاض نسبته 8.8 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2023.
ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2023، لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال بانخفاض نسبته 10.1 بالمائة مقارنة ببيانات شهر نوفمبر 2022، وبانخفاض نسبته 2.6 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2023.
وأشارت البيانات إلى أنه وبالمقارنة بين شهر نوفمبر 2023 والشهر ذاته من العام 2022، انخفضت قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.6 مليار ريال وبنسبة 32.6 بالمائة، كما انخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال وبنسبة 28.9 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال وبنسبة 12.7 بالمائة.
وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2023 بقيمة 5.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 20.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 13.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم اليابان بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.6 بالمائة.
وبالمقارنة بين شهر نوفمبر 2023 والشهر نفسه من العام 2022، جاءت مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها» على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1 مليار ريال وبارتفاع نسبته 47.9 بالمائة، تليها مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص» حيث بلغت قيمتها 0.39 مليار ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 3.4 بالمائة، ومجموعة «أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها» بقيمة 0.36 مليار ريال وبانخفاض نسبته 4.7 بالمائة.
وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2023 بقيمة 1.51 مليار ريال تقريبا وبنسبة 15.4 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.47 مليار ريال أي ما نسبته 15 بالمائة، تليها إيطاليا بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7.6 بالمائة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الميزان التجاري التخطيط والإحصاء الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر بالمائة مقارنة لتصل إلى نسبته 1 عام 2022
إقرأ أيضاً:
الهند وروسيا تتجهان لرفع التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار
عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الجمعة، توفير إمدادات وقود مستقرة للهند، في إطار مساعٍ مشتركة لتقوية العلاقات التجارية والدفاعية بين البلدين اللذين تجمعهما شراكة طويلة الأمد.
ووصل بوتين إلى نيودلهي في زيارة استمرت يومين، هي الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، حيث تُعد الهند أكبر مشترٍ للأسلحة الروسية والنفط الروسي المنقول بحراً. وفي الوقت نفسه، تجري نيودلهي مباحثات مع واشنطن بشأن اتفاق تجاري يهدف إلى خفض الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع الهندية بسبب استمرار الأخيرة في استيراد النفط من روسيا.
وتشير التوقعات إلى أن واردات الهند من الطاقة الروسية ستتراجع هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات، نتيجة الضغوط الأميركية والرسوم المفروضة. وفي المقابل، أعلن بوتين رغبة بلاده في زيادة استيراد السلع الهندية، سعياً لرفع قيمة التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكداً استعداد موسكو لضمان "تدفقات وقود متواصلة" للهند.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الهندي فيكرام مسيري أن قرارات شركات الطاقة الهندية تُبنى على "متغيرات السوق" والتحديات المرتبطة بالإمدادات، خصوصاً في ظل العقوبات والأسعار المتقلبة، مشيراً إلى استمرار التعاون بين الجانبين في قطاع الطاقة.
ووصف مودي علاقات الهند مع روسيا بأنها "شراكة راسخة تستند إلى الثقة والاحترام المتبادل"، مؤكداً أنه تم الاتفاق على برنامج تعاون اقتصادي يمتد حتى 2030، بما يضمن مزيداً من التنوع والتوازن والاستدامة في التجارة والاستثمارات الثنائية. كما جدّد مودي دعم بلاده للحل السلمي للنزاع في أوكرانيا.
واتفق الجانبان أيضاً على إعادة هيكلة التعاون الدفاعي بما يتوافق مع توجه الهند نحو تعزيز صناعاتها الدفاعية المحلية، من خلال مشروعات مشتركة للبحث والتطوير وإنتاج المعدات والمنصات العسكرية المتقدمة داخل الهند، بما في ذلك تصنيع قطع الغيار والمكوّنات الضرورية لصيانة الأسلحة الروسية.
وفي مقابلة مع قناة "إنديا توداي"، انتقد بوتين الضغوط الأميركية الرامية لوقف مشتريات الهند من النفط الروسي، متسائلاً عن سبب سماح واشنطن لنفسها بشراء الوقود النووي الروسي في حين تطالب الهند بوقف استيرادها منه، مؤكداً استعداد بلاده لمناقشة الأمر مع الجانب الأميركي، بما في ذلك مع الرئيس ترامب.
وتصف الهند الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بأنها غير مبررة، لافتة إلى استمرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شراء مليارات الدولارات من الطاقة والسلع الروسية، بدءاً من الغاز الطبيعي المسال وصولاً إلى اليورانيوم المخصّب، رغم العقوبات المفروضة على موسكو.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا