ما عقوبة صرف المعاش رغم عدم أحقية المستفيد؟.. قانوني يجيب

قال أيمن محفوظ المحام بالنقض، إن هناك من يستبيح الاستيلاء على المال العام بالحصول على معاش غير مستحق له، وذلك عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة مما يجعله عُرضة للمساءلة القانونية.

عقوبة الحصول علي المعاش دون وجه حق 

وأوضح «محفوظ» في تصريحات لـ «الوطن»، أنه طبقا لنص المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يعاقب من استحصل على أموال الهيئة بغير حق أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها بغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه،  مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات المصري أو قوانين أخرى.

العقوية في قانون الجنايات 

وأضاف المحام، «قد تواجه جريمة الاستيلاء على المال العام طبقًا لنص المادة 113 و119 بعقوبات تصل للسجن المشدد، خصوصًا إذا كان الجاني موظف عام واستولى أو سهل لغيره فعل الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لأي جهة يعتبر القانون أموالها هي أموال عامة ومنها التأمينات والمعاشات».

وتابع: «قد تصل العقوبة للسجن المؤبد إذا ارتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا اُرتكبت الجريمة في زمن حرب، وترتب عليها إضرارًا بمركز الدولة الاقتصادي، ويعد الشخص العادي شريكا للموظف العام ويستحق ذات العقوبة».

المصدر: الوطن