قبل مناقشته.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
صدر القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية، والتي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومنها فيروس كورونا، ولذا جاءت فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة الأزمات التي تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية.
فلسفة مشروع القانون
ألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم للمواطنين وإزاء انتشار الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب، صدرت توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج تلك الأمراض دون تحمل موازنة الدولة أيه أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون
تضمن مشروع القانون مادتين موضوعيتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت النص على استبدال عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوارثية والنادرة" بعبارة "الطوارئ الطبية" أينما وردت بمسمى القانون.
المادة الثانية: تضمنت إضافة مادتين جديدتين للقانون 139 لسنة 2021 برقمي (8 مكررا، 13 مكررا، وإضافة بندين جديدين برقمي (9،8) للمادة (8) من القانون رقم 139 لسنه 2021.
المادة (8 مكرر) نصت على تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة مهمتها اقتراح بروتوكولات لعلاج تلك الأمراض، وتختص باقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، وتأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى، والمساعدة على انتشارها في انحاء الجمهورية، وكذلك تقديم تقارير دورية لمجلس إدارة لمجابهة هذه الأمراض.
المادة (13 مكرر) نصت على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) يتم فتح حساب خاص آخر للصندوق بالبنك المركزي أو أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويقتصر الصرف منه على علاج المواطنين المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وحددت المادة موارد هذا الحساب على سبيل الحصر.
المادة (8) بندان ٨ و٩
بند (8) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة.
بند (9) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق باعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الطوارئ الطبية صندوق الطوارئ الطبية مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الأمراض الوراثیة والنادرة الطوارئ الطبیة
إقرأ أيضاً:
مصر ضمن الدول المستفيدة من صندوق الشراكة المتوسطية لدعم الاقتصاد الأزرق
أعلنت "الشراكة المتوسطية الزرقاء"، الصندوق متعدد المانحين الذي أطلقه الاتحاد من أجل المتوسط، عن اختيار مصر لتكون ضمن أولى الدول المستفيدة من دعم مالي مخصص لمشروعات الاقتصاد الأزرق المستدام، وستتم الاستفادة منه في إنشاء محطة متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الحمأة بشرق الإسكندرية، يُتوقع تشغيلها في عام 2028. ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه في المنطقة وخدمة نحو 1.5 مليون مواطن، من خلال معالجة 300 ألف متر مكعب من مياه الصرف يوميًا.
جاء هذا الإعلان خلال فعالية رفيعة المستوى نظمها الاتحاد من أجل المتوسط على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية، تحت عنوان "رسم الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام: منطقة المتوسط تقود الطريق". وشارك في الجلسة ممثلون رفيعو المستوى من المفوضية الأوروبية وحكومات دول متوسطية، إلى جانب منظمات التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث ناقشوا سبل تعزيز التحول الأخضر والأزرق في المنطقة عبر التمويل المبتكر والتقنيات الحديثة.
تشمل الحزمة الاستثمارية الأولى من الصندوق إلى جانب المشروع المصري، إنشاء أول مزرعة رياح بحرية في المغرب بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات، ومبادرة لإعادة تأهيل النظام البيئي المرجاني في خليج العقبة بالأردن، وهو ما يعكس التنوع في أولويات الاقتصاد الأزرق بين الطاقة النظيفة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتحسين البنية التحتية البيئية. وبلغ إجمالي التعهدات لصالح الصندوق حتى الآن 22 مليون يورو، بعد انضمام إسبانيا بتمويل جديد قدره 8.5 مليون يورو.
منذ إطلاق أول إعلان وزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام عام 2015، جرى تمويل أكثر من 250 مشروعًا إقليميًا بقيمة تجاوزت 500 مليون يورو، ما يعزز مكانة المنطقة كقاطرة عالمية في التحول نحو استخدام مستدام للموارد البحرية. وقد أكد الأمين العام للاتحاد، ناصر كامل، أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشكل اليوم قوة توحد دول المنطقة رغم التحديات، ويمثل حجر الزاوية للتعاون الأورومتوسطي في مواجهة التغير المناخي والاضطرابات الجيوسياسية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة