رئيس الوزراء يناقش خطوات إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة خطوات إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول مجلس النواب، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، واط ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، وسمر محفوظ، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، مؤكدًا الدور المهم للهيئة العامة للاستعلامات في التواصل مع العالم الخارجي، في الآونة الأخيرة، والذي ساهم في إبراز الدور المصري في عدد من القضايا والملفات المهمة، ولأهمية هذه الهيئة تأتي تبعيتها مباشرة لرئاسة الجمهورية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتمامًا حاليًا بإعادة هيكلة الهيئة بالتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة؛ بهدف دفع العمل بها، قائًلا: نستعرض معًا الآن مخرجات هذه الجهود، بحضور جميع المسئولين المعنيين، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لهذا الأمر.
بدوره أشار المستشار عمر مروان إلى أن إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات- وفقًا لما تراه وزارة العدل- تتضمن عدة محاور منها ما يتعلق بالشق المالي، والإداري، والتشريعي، هذا إلى جانب ما يتعلق بالتوسع في أنشطة التوزيع والانتشار للهيئة بالداخل والخارج.
وأوضح المستشار أحمد سعدالدين، أنه بعد الاتفاق على الرؤية الخاصة بإعادة الهيكلة، يأتي دور التشريع لتحقيق ما تصبو إليه الدولة من تطوير لهذه الهيئة المهمة.
وأفرد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات جانبًا من الاجتماع لاستعراض الخلفية التاريخية للهيئة ومهامها، ومراكز الهيئة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأوضح "رشوان" أن الهيئة من خلال المركز الصحفي للمراسلين الأجانب وإداراته الفرعية، تقوم بتقديم العديد من الخدمات والبرامج للمراسلين الأجانب وممثلي الإعلام الأجنبي المقيمين منهم والزائرين، مؤكدًا أن الهيئة منذ سنتين تقريبًا، أعدت مقترحات لتطوير العمل بالخارج، وتم تقديمها لرئاسة الجمهورية، وتمت الموافقة على عدة مقترحات منها، متطرقًا إلى المهام والأدوار التي تقوم بها الهيئة حاليًا، وما يخرج عنها من إصدارات دورية، والبروتوكولات التي وقعتها الهيئة مؤخرًا مع عدد من الجهات.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أنه يتم التنسيق حاليًا مع الهيئة، لوضع الهيكل التنظيمي لإعادة الهيكلة، من خلال الخطة الطموحة الموضوعة من قبل الهيئة العامة للاستعلامات، ومسارات التحرك خلال الفترة القادمة، تجنبًا لأي تدخلات في العلاقات المؤسسية في الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار توفير الكوادر البشرية اللازمة لتطوير الهيئة على الوجه الأكمل.
واستعرض المهندس عبدالصادق الشوربجي، عددا من الآليات المقترحة لتعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات، من خلال زيادة عدد وأماكن المكاتب التابعة والمشتركة بالخارج.
و أكد كرم جبر، الدور المهم للهيئة العامة للاستعلامات، وضرورة النظر إلى المنظومة الإعلامية بوجه عام في إطار إعادة هيكلة الهيئة.
وأكد حسين زين، في الإطار نفسه، أهمية وجود كوادر إعلامية متميزة تتبع الهيئة، للتعامل مع الإعلام سواء الداخلي أو الخارجي، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات في الكثير من الملفات، بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.
وفي نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء المسئولين الحضور، بإعداد رؤية محددة متكاملة عن دور ومهام واختصاصات الجهات الإعلامية المختلفة، يتضح من خلالها رؤية الدولة لتطوير هيئة الاستعلامات وإعادة هيكلتها، وآليات تحقيق ذلك، وما يتطلبه من احتياجات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ضياء رشوان كرم جبر الهیئة العامة للاستعلامات إعادة هیکلة الهیئة الهیئة الوطنیة رئیس الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مشروع التتبع الدوائي الوطني: يستهدف بناء منظومة وطنية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي مشروع التتبع الدوائي الوطني، الذي يستهدف بناء منظومة وطنية لتتبع المستحضرات الدوائية؛ بدءًا من مرحلة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصولها إلى المريض، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وفي ضوء ذلك، أشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الغش، وضمان توافر الأدوية وسلامتها، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد الدليل التنظيمي للمشروع، ويتم العمل حاليًا على تجهيز النسخة التجريبية للمنظومة، عن طريق استخدام بيانات تجريبية؛ تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى خلال العام المقبل.
كما أوضح الدكتور علي الغمراوي - خلال اللقاء - أن النظام القومي للتتبع يعمل على تسجيل ومتابعة مسار الدواء في جميع مراحله حتى وصوله إلى المواطن، حيث تحتوي علبة الدواء على أربعة أرقام مسلسلة تتضمن: (رقم الدواء، ورقم التشغيل، والرقم المسلسل الفريد لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية)، ويتم التحقق من هذه البيانات في جميع المراحل لضمان سلامة الدواء وعدم تزويره أو تقليده حتى وصوله إلى الصيدليات أو المستشفيات.
وأضاف: النظام القومي للتتبع داخل هيئة الدواء المصرية يتيح رؤية شاملة ودقيقة لتحركات الأدوية؛ بدءًا من لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى المريض، من خلال تقارير لحظية تساعد على اكتشاف أي مشكلات أو محاولات تلاعب، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية، وحجم الاستهلاك، والمخزون المتاح، مما يُسهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة، وتقليل سوء الاستخدام والهدر.
كما تطرق الدكتور علي الغمراوي إلى عدد من الملفات الأخرى التي تعمل عليها الهيئة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الدوائية، موضحا أنه يتم التعاون مع مسئولي مؤسسة "جيتس" الدولية لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي.
وفي ختام اللقاء، لفت "الغمراوي" إلى اجتياز الهيئة بنجاح المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والارتقاء بالأداء المؤسسي.