برلماني يسائل وزيرة الاقتصاد والمالية عن الاقتطاع من مبلغ الدعم الاجتماعي من الوكالات

دعا رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، إلى تعبئة المؤسسات والوكالات التي ستقوم بتدبير الدعم الاجتماعي المباشر، سواء كانت بنكية أو وكالات إرسال الأموال، وتبسيط المساطر أمامها، من أجل الانخراط في الورش الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، عبر إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر.

 

وأكد حموني، في سؤال موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن العديد ممن توصلوا بالدعم الاجتماعي المباشر، سجلوا اقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهماً، وتساءلوا عن مبررات هذا الاقتطاع الذي لم يتحدث عنه بلاغ رئاسة الحكومة الذي صدر في الموضوع في مستهل شهر دجنبر الماضي،وما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها.

وقال البرلماني، نعتقد أن الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنات والمواطنين من أجل تدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم، ملزمة بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغاؤها تماما، كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم، من أجل تنزيل أمثل للتوجيهات الملكية السامية لفائدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة.

وساءل حموني، ، الوزيرة حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، من أجل الانخراط الأمثل في إنجاح هذا البرنامج، وتبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانبة خدماتها لفائدة المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي؟

 

المصدر: مملكة بريس