محافظ البنك المركزي بالكيان المحتل يكشف عن حجم نفقات العدوان على غزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشفت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلاً عن أمير يارون محافظ البنك المركزي بالكيان المحتل، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع نفقات حرب غزة إلى 58 مليار دولار، وسط تقديرات بزيادة دائمة في الإنفاق الدفاعي.
وقال يارون في مؤتمر صحفي، إن نفقات الحرب ستصل إلى 210 مليارات شيكل، ما يعادل 58 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك زيادة دائمة في الإنفاق الدفاعي وستصل إلى 20 مليار شيكل ما يعادل 5.
وانفق الجيش الإسرائيلي في حربه بغزة، نحو 8 مليارات دولار في الأسبوعين الأولين للحرب، وبلغت كلفتها 15 مليار دولار في الشهر الأول، ثم 35 مليار دولار، إلى 50 مليار دولار، لتصل بعد قرابة ثلاثة أشهر 58 مليارًا حاليا مرشحة للزيادة في ظل ارتفاع الانفاق الدفاعي.
اقرأ أيضاً«جيجيانج».. أحدث أسلحة كتائب القسام في حربها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي
الهلال الأحمر الفلسطيني: قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيل لمقر الجمعية في خانيونس
الخارجية الفلسطينية: الإعدامات الإسرائيلية الميدانية تصرفات عصابات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، رفض حكومته التام لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن تلك الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في بنود غير حقيقية، ليُعاد تغطيتها من الدين العام، ما يُعد مساسًا مباشرًا بدخل المواطن وقيمة الدينار.
وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد لا يخدم المواطن، بل يخصم من دخله عبر ديون مستقبلية، وتساءل: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مضاعفة وتُخصم من جيب المواطن؟”
وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية الرسمية خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط من باب الشفافية، بل لخطورة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا ما أحدثته من تدهور في قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.
ونبّه الدبيبة، إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات الميزانيات الموازية، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي ويُعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حماية المالية العامة هي مسؤولية وطنية جامعة، وعلى جميع المؤسسات أن تتكاتف لوقف النزيف المالي وحماية استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!