قيادي بمستقبل وطن: انضمام مصر لبريكس يعزز قدرتها في دعم التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن ، أن انضمام مصر لتجمع دول البريكس رسمياً ، يفتح الباب على مصراعيه أمام الفوائد الاقتصادية الكبيرة التى ستعود بالنفع على مصر وعلى دول التجمع وأيضا من عضوية مصر في هذا التكتل الاقتصادي الضخم، والاستفادة من الفرص المتنوعة ذات العائد الإيجابى.
وأضاف عبدالغني، في بيان له اليوم، أن دخول مصر في تجمع بريكس يعد إنجازا تاريخياً للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص دائما على بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لمصر والمصريين في كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والسعي نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية على الشعب المصري، خاصة في ظل ما يمر به العالم تحديات جسيمة وأزمات تسببت في انهيار اقتصاديات دولى عظمى.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الانضمام لتجمع البريكس يعود بالكثير من الفوائد على الدول المشاركة، من بينها تعزيز التبادل التجاري وفتح الأبواب أمام القطاع السياحي ورفع مستوى اللوجيستيات، خاصة الموانئ والطرق البرية والاستفادة من التمويلات الميسرة من بنك التنمية، وفتح أسواق جديدة بين البلدان.
ولفت عبدالغني إلى أن المشاركة في التكتل الاقتصادي بريكس يمكن الدول الأعضاء من تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب، ويعمل على خفض الطلب على الدولار وتشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية من المحتمل أن تكون مدعومة بالذهب؛ إذ تعمل على التطوير التدريجى لنظام مالى بعيدًا عن الدولار الأمريكى، والتوسع فى استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى، وبما يحقق التعاون المربح للجانبين، ويخفف من حدة أزمة النقد الأجنبى ويقلل الفجوة التمويلية فى مصر، كما يعزز قدرة مصر فى دعم تنميتها المستدامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"أكسفورد للأعمال" تؤكد الثقة في مسار التنمية في عمان.. وتسليط الضوء على إنجازات التنويع الاقتصادي
مسقط- الرؤية
سلطت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)- وهي شركة استشارية وبحثية عالمية- الضوء على التقدُّم الذي تحققه سلطنة عُمان في مجالات التنويع الاقتصادي والاستدامة وتوسيع دور القطاع الخاص ضمن رؤية "عُمان 2040"، وذلك في تقريرها الجديد "عُمان 2025".
ويرصُد التقرير التقدُّم الذي أحرزته سلطنة عُمان في تقليل اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات؛ حيث تُسهم القطاعات غير النفطية حالياً بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. وتشملُ المجالات الرئيسية للنمو كلًّا من: الصناعات التحويلية، واللوجستيات، والسياحة، والطاقة المتجددة، كما يُبرز التقرير إطلاق "صندوق مستقبل عُمان" بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي باعتباره تطوراً رئيسياً يهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة، لا سيما في الصناعات ذات النمو المرتفع.
ويتضمَّن التقريرُ فصلًا مخصصًا للتجارة والاستثمار -وهو الأول من نوعه في هذه السلسلة من المنشورات- والذي يُسلط الضوء على جهود عُمان لتوسيع حضورها في التجارة العالمية، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الدوليين. كما يستعرضُ التقرير المبادرات الجديدة التي تهدف لتبسيط إجراءات الأعمال؛ بما في ذلك إنشاء صالة "استثمر في عُمان" التي تقدم خدمات مُوحَّدة لدعم الاستثمارات الواردة.
ويعرضُ التقرير أيضاً بيانات عن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتزايدة، والأداء القوي للصادرات، والزخم القطاعي في مجالات؛ مثل: الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات. كما يتم تقييم توسع شبكة اتفاقيات التجارة الخاصة بسلطنة عُمان، ومشاركتها المتزايدة في المنتديات التجارية مُتعددة الأطراف، مع التركيز بشكل خاص على الشراكات الإستراتيجية؛ بما في ذلك تعميق الروابط التجارية مع الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعدد من الشركاء الإقليميين الرئيسيين.
ويستعرضُ التقرير مشاريع البنية الأساسية الإستراتيجية؛ مثل: توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق وشبكات النقل، إلى جانب دور مناطق التجارة الحرة ؛ مثل: صحار، صلالة، المزيونة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (SEZAD) في تعزيز مكانة عُمان التجارية الإقليمية، كما يستعرض الإصلاحات المالية والتنظيمية التي تم تنفيذها لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديلات قانون العمل.
وحظيتْ جهُود التحول الرقمي بتركيز كبير، مع تقديم رؤى حول إستراتيجية السلطنة لسد الفجوة الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز التنافسية، ويتضمَّن التقرير أيضاً لمحة عامة عن جهود دمج القطاع المصرفي، ونمو التمويل الإسلامي، والإجراءات المتخذة لضمان الاستقرار النقدي.
ويحتوي تقرير "عُمان 2025" على آراء ولقاءات مع كبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص، ومن أبرز من تمَّت مقابلتهم: معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني؛ ومعالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"؛ ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ ومعالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة؛ ومعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وسعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي رئيس هيئة الخدمات المالية؛ والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان.
وفي تعليقه خلال مقابلته مع مجموعة أكسفورد للأعمال، أكد معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، التزام سلطنة عُمان المستمر بتحقيق أهداف المناخ يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة اهتمام المستثمرين، موضحا: "من الضروري أن يكون نظام التجارة في عُمان قادراً على التعامل مع قضايا التغير المناخي والاستدامة؛ لتجنب الانقسامات وضمان سلامة طرق التجارة، والحفاظ على بيئة أعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها".
من جانبها، قالت دانا كارمن أغاربشيان مديرة مكتب مجموعة أكسفورد للأعمال في سلطنة عُمان، إنَّ نتائج التقرير تعزز أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التحول الاقتصادي. وأضافت: "يعكس تقريرنا ثقة متزايدة في مسار التنمية في سلطنة عُمان. وتُظهر المقابلات والتحليلات الواردة في هذا الإصدار كيف أن تنفيذ السياسات، والانضباط المالي، والأطر الاستثمارية الجديدة تُسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام على المدى الطويل".
وقد أُعِد تقرير "عُمان 2025" بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وصالة "استثمر في عُمان"، والشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست"، وهو نتاج عام كامل من البحث الميداني أجراه فريق من المحللين في مجموعة أكسفورد للأعمال، إذ يقدم التقرير تحليلاً شاملاً لأداء الاقتصاد العُماني وآفاقه، وهو متوفر بنسختيه المطبوعة والإلكترونية.