وكيل خطة النواب: التقديرات الجزافية وعدم تطبيق القانون سبب ارتفاع المتأخرات الضريبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن المتأخرات الحكومية لدى الجهات الأخرى، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة مساء اليوم الثلاثاء.
وقال "سالم"، إن المتأخرات الحكومية 570 مليار جنيه منها 347 مليار متأخرات ضريبية (قيمة مضافة ودخل) بنسبة 60 % من المتأخرات الحكومية تتضمن 131 مليار بنسبة 37% متأخرات يتعذر تحصيلها، وأقدر مجهود الوزارة الفترة الماضية لكن عندما يكون هناك هذا الرقم أمامي فهو في رأيي نتيجة عوامل منها تراكم سنوات الفحص مما يترتب عليه التقديرات الجزافية، اعتمادا على أن الممول يلجأ إلى اللجان الداخلية ولجان الطعن والتي غالبا لا تحسم النزاعات ويلجأ الممولون للقضاء حتي وصلت المنازعات الضريبية لعشرات الآلاف من القضايا وهو ما يوثر بالسلب على الحصيلة الضريبية وكذلك على الممولين واستثماراتهم.
وتابع "كثير من الفتاوى التي تصدر من وحدة البحوث الضريبية بالمصلحة الموظفين في مصلحة الضرائب لا يعترفون بها ولا يطبقوها، فضلا عن عدم تطبيقهم للكثير من القرارات الضريبية.
ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا "كلامك صحيح ومتفق معك فيه والمتأخرات الضريبية 397 مليار منها 347 ضريبة دخل ومضافة والباقي ضرائب جمركية وعقارية لكننا اتخذنا خطوات عديدة في هذا الملف، وعدد الملفات لدى لجان الطعون بالفعل بدأت تقل، وكان هدفنا أن التقديرات الجزافية تختفي من تاريخ المصلحة ونسعى لتحقيق ذلك فضلا عن إصدار قوانين فض المنازعات الضريبية".
وتابع “لو جبت لى اسم موظف رفض يطبق الفتاوي والقرارات ولم أتخذ قرارا معه لك كل الحق، لكن لم تأتي لي شكوى حتي الآن، وأعلم أن التطبيق فيه بعض المشاكل صحيحا”.
وعقب النائب مصطفي سالم عليه مؤكدا أنه سيعرض عليه حالات تطبيقية حديثة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بالتحقيق مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على خلفية أحداث قمع المتظاهرين وإشعاله الحرب في طرابلس.
وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، فقد كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بمنع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، من السفر.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تُعد حكومةً ساقطةَ الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان له قبل قليل: "انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمّقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".
ثمّن المجلس الأعلى للدولة صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، وتوجّه المجلس بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار.
وكان خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا قد أعلنوا استقالتهم من مناصبهم احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازًا لإرادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالآلاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وبدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح وصراحة خلال المظاهرات.
صنعاء تستعد لإطلاق حملة لتنظيم الأسواق العشوائية وتحسين الحركة المرورية