حُسم الجدل وأُغلِق ملف ظل مفتوحًا لعقود: هل يُعتبر خريجو كليات العلوم الصحية التطبيقية من أعضاء الفريق الطبي؟ تساؤل تكرر كثيرًا داخل أروقة المستشفيات والمراكز الصحية، ليحصل على إجابته التشريعية هذا الأسبوع تحت قبة مجلس النواب.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون جديد يُعدّل أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية (القانون رقم 14 لسنة 2014)، ليشمل أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن الفئات الطبية المعترف بها رسميًا، مع منحهم الحوافز والبدلات المقررة لزملائهم في القطاع الصحي.

"ما مصير أخصائيي العلوم الصحية؟".. تعديلات قانون المهن الطبية تجيببعد إقرار قانون المهن الطبية..نواب: يضمن المساواة لأعضاء المهنة.. وإضافة الصيادلة انتصار جديد للقطاعكيف ساهم قانون المهن الطبية في تنظيم أوضاع خريجي كليات العلوم الصحية؟ برلمانية تجيببرلمانية: قانون المهن الطبية يضمن تحقيق المساواة لأفراد المهنة

مكاسب تشريعية حقيقية لفئة مهنية واسعة
التعديل، الذي تقدم به الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، يشمل:

إدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن نطاق تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2014.

منح بدل مخاطر المهن الطبية بقيمة 1500 جنيه شهريًا.

صرف حافز المناطق النائية بنسبة تصل إلى 600% من الأجر الأساسي.

استحقاق مقابل نوبتجيات السهر والمبيت ضمن نظم الحوافز المالية المعتمدة.

إلغاء قانون قديم وتوسيع نطاق المساواة
شملت التعديلات كذلك إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، واستبداله بنص جديد يضمن سريان أحكام المهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، ما يعزز توحيد المزايا الوظيفية للعاملين بالقطاع الصحي دون استثناءات.

خطوة منتظرة باتجاه العدالة الوظيفية
وأكدت لجنة الصحة بمجلس النواب أن إدراج خريجي العلوم الصحية جاء استجابة لمطالب مهنية متكررة، وسدًا لفجوة تشريعية لطالما أثرت على واقع هذه الفئة داخل منظومة الرعاية الصحية.

ومن المنتظر نشر القانون في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ العمل به في اليوم التالي للنشر.

طباعة شارك أعضاء الفريق الطبي كليات العلوم أروقة المستشفيات المراكز الصحية مجلس النواب

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أعضاء الفريق الطبي كليات العلوم المراكز الصحية مجلس النواب قانون المهن الطبیة العلوم الصحیة

إقرأ أيضاً:

تحية حارة.. عمومية المهن الطبية تدعم مدير مستشفى قنا العام

أعلنت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية دعمها الكامل للدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الذي صدر قرار بوقفه عن العمل قبل أيام من قبل محافظ قنا، في واقعة أثارت استياءً واسعاً وغضباً بين الأطباء.

وشهدت القاعة الرئيسية بدار الحكمة، التي تحتضن أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، تصفيقاً حاراً من الحضور فور إعلان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس الاتحاد، وجود الدكتور محمد الديب بين المشاركين في أعمال الجمعية، حيث دعاه إلى الصعود إلى المنصة، موجهاً له التحية ومؤكداً دعم الاتحاد والجمعية العمومية له.

كانت النقابة العامة للأطباء أرسلت خطابا رسميا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعربت فيه عن رفضها واستنكارها لما تعرض له مدير مستشفى قنا العام من تعنيف علني خلال جولة محافظ قنا، وما أعقب ذلك من قرار بإقالته.

الأطباء تشكو محافظ قنا

وأكدت النقابة، في خطابها، أن تعنيف مدير مستشفى أمام الجميع وتحميله مسؤولية أزمات المنظومة الصحية، لن يوفر سرنجة ناقصة، ولن يملأ مخازن المستشفى بالمستلزمات والأدوية، ولن يضيف سريرا واحدا لاستيعاب المرضى، ولن يعيّن طبيبا أو ممرضا لسد العجز، ولن يصلح جهازا معطلا، ولن ينهي قوائم الانتظار، ولن يرفع كفاءة الخدمة الطبية.

وتساءلت النقابة: هل مدير المستشفى هو المسؤول عن نقص المستلزمات الطبية؟ وهل هو المسؤول عن عجز الأطباء والتمريض؟ وهل يملك سلطة تحديد ميزانية الصحة أو توفير الاعتمادات المالية أو استكمال مشروعات الإحلال والتجديد؟ مؤكدة أن تحميل مدير المستشفى وحده مسؤولية أزمات ممتدة يمثل اختزالا غير منصف لمشكلات المنظومة الصحية.

وأكدت النقابة تأييدها الكامل لعدم تحميل المرضى تكلفة شراء المستلزمات الطبية من خارج المستشفى، وضرورة توفير مقاعد وأماكن انتظار لائقة للمرضى وذويهم، باعتبار ذلك حقا أصيلا للمواطن في الحصول على خدمة صحية كريمة، غير أن هذا الحق لا يتحقق بمجرد التصريحات، وإنما يتطلب توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية، ومنظومة إمداد فعالة ومنتظمة وعادلة بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحي، وهي أمور تتجاوز جميعها صلاحيات مدير المستشفى، ولا يجوز تحميله مسؤوليتها، وكان الأولى من المحافظ إجراء حصر شامل لأوجه القصور والاحتياجات الفعلية بالمستشفى، والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتوفيرها، ثم تقييم أداء إدارة المستشفى ومحاسبتها – إن ثبت وجود تقصير – وفق القواعد القانونية والإدارية وقواعد الحوكمة الحديثة ومؤشرات الأداء لأي مسؤول، بعيدا عن مشاهد التعنيف أو تحميل شخص واحد مسؤولية أزمات متراكمة تتعلق بالمنظومة الصحية بأكملها.

طباعة شارك الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية مستشفى قنا العام مدير مستشفى قنا العام للدكتور محمد الديب نقابة الأطباء رئيس الحكومة محافظ قنا وزير الصحة والسكان

مقالات مشابهة

  • نقيب البيطريين: لا مساس بمعاشات اتحاد المهن الطبية
  • رفض زيادة المعاشات.. قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية
  • أمين صندوق اتحاد المهن الطبية: 1.1 مليار جنيه عولئد استثمارية بنهاية يونيو
  • خلاف ديموقراطي على قانون لتنظيم العملات المشفرة.. لا يضمن وقف تربح ترامب
  • تحية حارة.. عمومية المهن الطبية تدعم مدير مستشفى قنا العام
  • أمين صندوق اتحاد المهن الطبية: 19.1 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات و1.1 مليار جنيه عائدًا بنهاية يونيو 2026
  • حصاد خمس سنوات.. اتحاد المهن الطبية: المعاشات ترتفع إلى 2000 جنيه والاستثمارات تبلغ 16.7 مليار
  • أمين المهن الطبية يستعرض حصاد 5 سنوات ويؤكد رفع المعاشات 122%
  • تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟