إجمالي ديون أمريكا تتجاوز 30 تريليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن إجمالي الدين العام للحكومة الفيدرالية الأميركية وصل إلى 34 تريليون دولار للمرة الأولى، حيث يستعد أعضاء الكونغرس لسلسلة أخرى من معارك إقرار التمويل الفيدرالي في الأسابيع المقبلة، لتجنب إغلاق الحكومة.
وأظهر بيان الخزانة أن إجمالي الدين العام ارتفع إلى 34.001 تريليون دولار الجمعة الماضية، من 33.
وارتفع الدين الذي يتم احتسابه ضمن سقف الدين الفيدرالي إلى 33.89 تريليون دولار الجمعة من 33.794 تريليون دولار الخميس. تستثني فئات معينة من الديون التي لا تحتسب ضمن السقف الدين الفعلي.
ويأتي هذا التفاقم في الديون بعد فترة وجيزة من تجاوز الدين الفيدرالي 33 تريليون دولار في سبتمبر وسط ارتفاع العجز الفيدرالي الناجم عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع النفقات الفيدرالية.
يعود الكونغرس إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتعامل مع المواعيد النهائية في 19 يناير و2 فبراير لتسوية الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر، وسط مطالبات الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024 إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في يونيو.
ويأمل المشرعون أيضًا في تمرير مساعدات طارئة لأوكرانيا وإسرائيل.
قد يؤدي الفشل في الموافقة على مشاريع قوانين الإنفاق لعام 2024 إلى إيقاف عمل الوكالات الحكومية. لكن التوصل إلى توافق قد يصبح أكثر صعوبة مع اقتراب انتخابات الرئاسة والكونغرس في نوفمبر.
ووصفت مايا ماكجينياس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية،رقم الدين الفيدرالي البالغ 34 تريليون دولار بأنه "إنجاز محبط للغاية"، وأرجعته إلى عدم رغبة القادة السياسيين في اتخاذ خيارات مالية صعبة.
وقال ماكجينياس في بيان: "ما زلنا نأمل أن يتخذ صناع السياسات المزيد من الإجراءات لتقليل اقتراضنا إما عن طريق زيادة الضرائب، أو خفض الإنفاق، أو إنشاء لجنة مالية - أو من الناحية المثالية عن طريق القيام بكل ما سبق".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، مايكل كيكوكاوا، إن الزيادات في الديون كانت "ديونًا متدفقة" مدفوعة بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عام 2017 والتي استفادت منها الشركات والأميركيين الأثرياء.
وقال كيكوكاوا في بيان: "يريد الجمهوريون في الكونغرس مضاعفة دعم "ماجانوميكس" من خلال منح أكثر من 3 تريليون دولار للأثرياء بينما يجبرون الأميركيين المجتهدين على دفع الثمن عن طريق خفض الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمساعدات الطبية".
وأضاف أن بايدن يخطط لخفض العجز الأميركي بمقدار 2.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات من خلال زيادة الضرائب على الشركات الكبيرة والأميركيين الأثرياء وخفض الإنفاق على الأدوية والإعفاءات الضريبية لشركات النفط.
يذكر أن الـ "ماجانوميكس" MAGAnomics هو مصطلح حديث يحمل دلالات سياسية واقتصادية. فهو مزيج من "Make America Great Again" (MAGA)، شعار حملة الرئيس السابق دونالد ترامب، و "economics" (الاقتصاد). يُستخدم هذا المصطلح لوصف السياسات الاقتصادية التي يُعتقد أنها تعكس وجهات نظر مؤيدي ترامب أو تستند إليها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي امريكا اجمالي الديون تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية