القانون يحظر إلقاء مخلفات الزراعة في المجاري.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حفاظا على التنوع البيئي ، حظر قانون تنظيم المخلفات ، إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
و ألزم القانون الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة .
و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم علي الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلي المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم المخلفات المجارى المخلفات الزراعية المجاري المائية تنظيم المخلفات المخلفات
إقرأ أيضاً:
"تنظيم الواردات" تحذر من محاولات الالتفاف على بعض الآليات المقرة والاستجابة لضغوط الحوثيين
حذرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بعض المؤسسات التجارية التي تحاول الالتفاف على بعض الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة والتعليمات الصادرة، تماشيًا مع ضغوط جماعة الحوثي.
جاء ذلك خلال اجتماعها الثالث عشر، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، احمد غالب، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع استعرض سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدَّمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع والخدمات، حيث عبّرت اللجنة عن تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي في التعامل مع تلك الطلبات بسرعة ومهنية عالية.
وأشارت إلى مراجعة اللجنة لمستوى تنفيذ التكليفات الصادرة لممثلي الجهات، ومدى التزامهم بتنفيذها، وشددت على أهمية التعامل الجاد والتطبيق الصارم للآليات التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة، وبما يحقق الأهداف ويخدم الصالح العام.
واستمع الاجتماع، إلى تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية، ومن مصلحة الجمارك، ومن الغرفة التجارية بشأن سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية.
وأكدت اللجنة أن الممارسات غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد من قبل المؤسسات المعنية الوطنية والدولية، وسيتم مواجهتها بما يلزم من إجراءات عقابية صارمة قانونية وإدارية.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد ناقش الاجتماع، عددًا من الإشكاليات التي وردت في تلك التقارير، حيث تم إحالة بعضها إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، واتخذت اللجنة عدد من المعالجات حيال البعض الآخر، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التعامل مع الطلبات.
وجددت اللجنة، مطالبتها لجميع الجهات بالتنفيذ الصارم للآليات المقرّة والتعليمات المبلّغة، بما يحقق أهداف اللجنة ويحافظ على مستوى التعاون القائم مع المجتمعين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل التحويلات المالية وانسيابية سلاسل الإمداد بين الجمهورية اليمنية والعالم الخارجي.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية