سيناتور أمريكي عن تمويل بلاده لإسرائيل: لا تتواطؤوا في تدمير أبرياء غزة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أصدر السيناتور بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديموقراطي عن ولاية فيرمونت، بيانًا دعا فيه الكونجرس إلى منع التمويل الإضافي لإسرائيل بسبب الحرب في غزة، حيث قُتل أكثر من 22 ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية.
لقد طفح الكيل ويجب على الكونجرس أن يرفض هذا التمويلونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية بيان ساندرز، الذي جاء فيه «بينما ندرك أن الهجوم الهمجي الذي شنته حماس هو الذي بدأ هذه الحرب، يجب علينا أيضًا أن ندرك أن الرد العسكري الإسرائيلي كان غير متناسب بشكل صارخ وغير أخلاقي وينتهك القانون الدولي»، مضيفًا «لقد طفح الكيل، ويجب على الكونجرس أن يرفض هذا التمويل، يجب على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة ألا يكونوا متواطئين بعد الآن في تدمير حياة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة».
وتزايدت انتقادات ساندرز لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية مع استمرار الضربات العسكرية على غزة.
وفي الشهر الماضي، قدم ساندرز قرارًا يدعو وزارة الخارجية إلى التحقيق في أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في غزة، كما أدان استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
بايدن يطلب مساعدة بقيمة 10 مليارات دولار لإسرائيلوجاء بيان «ساندرز» في الوقت الذي يدرس فيه الكونجرس طلب جو بايدن للحصول على مساعدة بقيمة 10 مليارات دولار لإسرائيل كجزء من حزمة تمويل أكبر تهدف إلى مساعدة حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك أوكرانيا، ومعالجة أمن الحدود.
وأبدى النائب الديموقراطي رفضه لعدوان الاحتلال على قطاع غزة «ليس لديهم الحق القانوني أو الأخلاقي في قتل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الحرب على غزة سيناتور فی غزة
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات شاملة ضد شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة.
وشملت هذه العقوبات عشرات الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة وشركات تعمل في إيران، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، في محاولة لتعطيل تدفق الموارد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى التي تصنفها واشنطن على أنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية التي كان الاتفاق قد خففها مؤقتاً.
وردّت إيران بالتخلي تدريجياً عن بعض القيود على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بينما نفت بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية.
وشملت العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات يُعتقد أنها تقوم بأنشطة غير مشروعة تشمل التجارة العامة، البتروكيماويات، تحويل الأموال، والخدمات اللوجستية، في مدن مثل طهران، لندن، ودبي.
ومن اللافت أن بعض الكيانات التجارية المستهدفة تم تأسيسها خلال عام 2024، مما يدل على استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار نشاطها الاقتصادي بطرق معقدة ومتنوعة.
وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير من مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات على إيران في إطار مفاوضات تجري حالياً في مسقط وروما، في محاولة لإعادة بناء جسر دبلوماسي وتقليل حدة الصراع المتصاعد في المنطقة، غير أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتخلي عن حقوقها النووية الأساسية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل حالة من التوتر الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان التصريحات النارية والبيانات المتشددة، فيما تراقب دول المنطقة والعالم بقلق تطورات الوضع، خشية أن يتسبب تصعيد العقوبات في توتر أكبر قد يمتد إلى مواجهة مفتوحة.
هذا وشهدت السنة 2025 تصعيدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عن حزمة جديدة استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري.
وتمثل هذه العقوبات امتدادًا لتاريخ طويل بدأ منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتطورت عبر عقود لتشمل قطاعات النفط والطاقة والخدمات المالية والنقل والتأمين، وبلغت ذروتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، حيث أطلقت واشنطن حملة “الضغوط القصوى” التي استهدفت شل الاقتصاد الإيراني بالكامل، مع فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية تتعامل مع طهران، وفي 2025، تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة، مركزة على عزل الاقتصاد الإيراني وحرمان الحرس الثوري من مصادر التمويل، خاصة في ظل تصاعد التوترات النووية وتهديدات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس