القصير يبحث التوسع في تقديم وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بالإرشاد الزراعي، وبحث معهم التوسع في تقديم وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية التواجد المستمر مع المزارعين في الحقول وتوصيل الخدمات الإرشادية والتوصيات الفنية إليهم مشيرا إلى دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بالأصناف الجديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية وكذلك بأساليب والممارسات الزراعية والميكنة الحديثة لتخفيض تكاليف الإنتاج وكافة الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن.
وزير الزراعة وقيادات الوزارةأكد القصير أيضا على أهمية التوسع في استخدام الإرشاد الرقمي والتطبيقات الحديثة لسد العجز في العنصر البشرى من المرشدين الزراعيين وكذلك الإنذار المبكر خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الحديثة والتي أصبحت متاحة للجميع ومع أهالينا في الريف.
أشار وزير الزراعة إلى دور قناة مصر الزراعية في التواجد الدائم مع المزارعين وكذلك تفعيل دور الجمعيات الزراعية وتزويدها بالشاشات لعرض كل التوصيات الفنية لكافة المحاصيل.
وزير الزراعة وقيادات الوزارةوجه وزير الزراعة إلى الاهتمام بالمدارس الحقلية والتوسع في إقامة الحقول الإرشادية حتى تشمل جميع المحاصيل الزراعية حيث تعد نماذج عملية على أرض الواقع يستفيد ويتعلم منها المزارعون.
كما وجه الباحثين بالمعاهد والمعامل البحثية بالتواجد في كل الحقول مع المزارعين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية وتوحيد جهود كل الإدارات والمعاهد المعنية بالإرشاد الزراعي.
حضر الاجتماع كل من الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والدكتور محمد سليمان مستشار وزير الزراعة، وبعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية المعنية بالإرشاد الزراعي.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: البحوث التطبيقية «الحل السحري» لزيادة الإنتاجية والأمن الغذائي
وزير الزراعة يتابع ملفات حصر المحاصيل الشتوية ومنظومة الأسمدة والثروة السمكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإرشاد الزراعی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
اقرأ أيضاًالدستورية العليا: اختصاص القضاء العادي هو المختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
شروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي