أبو هميلة: الدولة بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ، يحل العديد من الإشكاليات التي تتعلق بالمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن الدولة بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الأجانب وتوفير كافة السبل لهم لتفيذ مشروعاتهم على أرض الوطن.
وأوضح النائب محمد صلاح أبو هميله، أن للمستثمر الأجنبي العديد من الفوائد والتي من أهمها زيادة رفع معدلات الاستثمار داخل الدولة وبالتالي النهوض بالإقتصاد المصري، وتتدفق المزيد من العملة الصعبة داخل مصر.
وأكد أبو هميله، أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض هامة للغاية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يساهم بالنهوض بالاقتصاد المصري، ويخلق العديد من فرص العمل للشباب، معلنًا موافقته على مشروع قانون تعديلات الأراضي الصحراوية.
جاء ذلك حلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
من جانبه، أشارالنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية ، إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن التشريعات التي تحد من المشكلات، فالمستثمر عندما لا يجد أي مشكلة أو عائق، فإنه يقبل ويتشجع على الاستثمارات والمشروعات، شاكرًا النائب محمد عطية الفيومي على التقرير وكذلك اللجنة الموقرة على المجهود والتعديلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهورى المستثمرين الأجانب الإجانب الأراضى الصحراوية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
كشف عمرو درويش النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، عن السبب الرئيسي لعدم إصدار قانون انتخاب جديد.
وأضاف عمرو درويش في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور» استقرار العملية السياسية في مصر لذا ارتأى الحفاظ على القانون الحالي.
وأكد أن الدولة حرصت خلال الفصول التشريعية الثلاثة الأخيرة على تطبيق قانون انتخاب واحد، الأمر الذي ساعد في تجنب الطعون القضائية والمخالفات الدستورية، وهو ما يُعد مؤشرًا هامًا على الاستقرار السياسي.
مشروع قانونوتابع النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أنّ مشروع القانون الذي تم تقديمه بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري، تضمن إعادة توزيع عادلة للمقاعد الانتخابية دون تغيير جذري في الدوائر أو أعداد أعضاء البرلمان.