انخفاض معدل التضخم في ألمانيا خلال مايو مع استمرار التحديات والاضطرابات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
انخفض معدل التضخم في ألمانيا بشكل أكبر خلال مايو 2025، مما جعله يقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مما عزز احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إلا أن الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع التضخم الأساسي المستمر قد يلقي بظلاله على الآمال في انتعاش دائم.
وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم، الجمعة، بأن التضخم تباطأ إلى 2.
وأصدرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أرقامها قبل بيانات الكتلة النقدية بأكملها يوم الثلاثاء.
وصرحت سيلك توبير، الخبيرة الاقتصادية والمتخصصة في السياسة النقدية، بأن كلا البلدين يواجهان مخاطر مماثلة، ويرجع ذلك أساسا إلى سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت توبير: "لا تزال التوقعات الاقتصادية في ألمانيا ومنطقة اليورو قاتمة، والمخاطر على الاقتصاد مرتفعة بسبب سياسة التعريفات الجمركية الصارمة وغير المنتظمة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي". وأضافت: "بهدف تعزيز الطلب المحلي، ينبغي على البنك المركزي الأوروبي تخفيف سياسته النقدية بشكل أكبر في المستقبل القريب".
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% في مايو من 2.2% في أبريل.
ويشهد معدل التضخم في منطقة اليورو تراجعًا، وقد يصل بالفعل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% هذا الشهر، وذلك بسبب ضعف نمو الأجور، وانخفاض أسعار الطاقة، وقوة العملة، مما يُبرر خفضًا آخر لأسعار الفائدة في 5 يونيو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحديات ألمانيا معدل التضخم الاضطرابات الاقتصادية معدل التضخم فی
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني، وتحديد إطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وأعرب المنصور في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى الجهاز بدمشق، عن تقديره للدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح المؤسساتي في سوريا، مؤكداً أهمية هذا التعاون المشترك في بناء أنظمة رقابية حديثة تواكب التحديات والمتغيرات.
واستعرض المنصور خلال اللقاء مهام الجهاز ودوره الرقابي، باعتباره هيئة مستقلة، تُعنى بتعزيز النزاهة المالية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة، من خلال الرقابة على أداء الجهات العامة، وإعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، ولا سيما محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات المتخصصة، مؤكداً أن هذه الصعوبات لم تعق استمرار الجهاز في أداء مهامه بل يواصل عمله بكفاءة بفضل الجهود المستمرة لتطوير العمل الرقابي.
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية.
وقد تركزت المناقشات حول وضع تصور مشترك لإطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بهدف بلورة خطوات تنفيذية لمشروع الإصلاح، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم جهود الإدارة المالية العامة في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على