إعلان أسماء الفائزين بمسابقة « توفيق الحكيم للتأليف المسرحي»
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
اعتمد المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح نتائج مسابقة " توفيق الحكيم للتأليف المسرحي "، وذلك بعد تقييم أعضاء لجنة التحكيم للأعمال التي تقدمت للمسابقة، في إطار دور المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الداعم للحركة المسرحية المصرية واكتشاف المواهب المتميزة.
وقال المخرج عادل حسان، مدير عام المركز، إن لجنة تحكيم المسابقة والتي ضمت في عضويتها المخرج القدير سامح مجاهد مدير عام فرقة مسرح الغد التابعة لبيت المسرح، الكاتب د.
" نفر توت " للمؤلف طارق عبد العزيز إبراهيم عمار «الغربية»، وذهبت القيمية التشجيعية الثالثة بمبلغ مالي 6 آلاف جنيه لنص «القفص» للمؤلفة أماني عبد الرحمن حسين «القاهرة».
فضلًا عن نشر النصوص الفائزة ضمن إصدارات المركز، مع ترشيحها للإنتاج في إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، الذي رحب بالمبادرة.
و أضاف حسان أن لجنة التحكيم أوصت في تقريرها بمنح شهادات تقدير للنصوص المسرحية المتميزة ولم تحصل علي أي من القيم المالية التشجيعية المقررة، فضلا عن تنفيذ ورش تدريبية لتطوير الكتابة المسرحية لدي جميع المتقدمين للمسابقة، وتشمل هذه الورشة التدريب علي أصول فنيات الكتابة المسرحية، و أساليب تحليل النص المسرحي، إضافة إلي قابلية النص المكتوب للعرض.
يذكر أن باب التقدم لمسابقة “توفيق الحكيم للتأليف المسرحي” في دورتها الرابعة لعام 2025، تم خلال الفترة من 1 وحتى منتصف مايو الحالي، وتقدم لها ما يزيد عن 70 نصا مسرحيا.
المسابقة تأتي تأكيدًا على حرص المركز على تشجيع الكتاب المسرحيين، وفتح آفاق جديدة لهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفائزين مسابقة توفيق الحكيم المواهب المتميزة
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري