عمومية مستخدمي «سويفت» في الإمارات تؤكد دعمها للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات عن عقد اجتماع جمعيتها العمومية برئاسة جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي «سويفت» في الدولة.
وخلال الاجتماع، صادق الأعضاء على محضر الاجتماع السابق لعام 2024، واعتمدوا البيانات المالية المدققة للعام ذاته، بالإضافة إلى ميزانية عام 2025 والأنشطة الخاصة بالمجموعة من أجل تحسين عمليات الدفع والاستفادة من التحول الرقمي في المدفوعات.
وأكدت الجمعية العمومية أهمية مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات من أجل تلبية متطلبات العملاء وتعزيز الثقة بالصناعة المصرفية والمالية وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لنظم الدفع وتسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة الإمارات الريادية كمركز مصرفي ومالي وتجاري.
وأشادت الجمعية العمومية بالمبادرات التي تقوم بها اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات لمواكبة أحدث التوجهات في القطاع المالي والمصرفي، وتحسين عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن التحويلات المصرفية.
ودعت للاستفادة من الخطوات المتطورة التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خاصةً ما يتعلق بالتطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن بما يعزّز حلول دفع مبتكرة وآمنة.
وأشادت بالخطوات التي قامت بها اللجنة التوجيهية في تبني وتوظيف التمويل المفتوح لتطوير المدفوعات، وفقاً لرؤية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تُركز على الاستفادة من التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية مع الحرص على توفير الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتحفيز الابتكار.
ودعا المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة مستخدمي سويفت إلى الاستفادة من الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتسريع رحلة التحول الرقمي، مؤكدين أهمية التمويل المفتوح في تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المصرفي.
وقال جمال صالح: «تشكل المدفوعات عنصراً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهم في تنشيط التجارة المحلية والدولية، ونواصل جهودنا ومبادراتنا لتوفير حلول دفع مبتكرة، تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر اللازمة لتطوير المدفوعات وتسريع التحول الرقمي في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية».
وأشار إلى أهمية دور مجموعة مستخدمي «سويفت» في تبني وتوظيف أحدث حلول الدفع، مؤكداً حرص اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تسعى إلى مضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العام 2031.
وقال جمال صالح: تدفعنا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، التي وقعتها دولة الإمارات مع أكثر من 27 دولة من الشركاء التجاريين، لمضاعفة جهودنا لتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول لزيادة التبادل التجاري في بيئة موثوقة وسلسة.
وأضاف: حقق القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات إنجازات كبيرة في مجال توظيف التقنيات المتطورة في مختلف مجالات العمل المصرفي، والمدفوعات بشكل خاص، بهدف مواكبة التسارع في التحول الرقمي، ونلتزم بمواصلة مبادراتنا، بالتعاون مع شركائنا المحليين والإقليميين والدوليين، من أجل تطوير القدرات والإمكانات لتطوير نظم المدفوعات المختلفة، وتأهيل الكوادر، والتطوير المستمر لعمليات الدفع والتحويلات المصرفية.
وتتيح «سويفت» التواصل وتبادل المعلومات المالية في بيئةٍ آمنة وموثوقة لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في نحو 200 دولة حول العالم، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتحاد مصارف الإمارات الإمارات العربیة المتحدة المرکزی دولة الإمارات التحول الرقمی من أجل
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. جهود دبلوماسية استثنائية لرفع الحصار عن قطاع غزة
تقود دولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة في أكتوبر 2023، جهودا دبلوماسية مكثفة بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين لمنع تصاعد حدة العنف وتوسع دائرته، مع التأكيد الدائم على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق. وتجسد مواقف دولة الإمارات تجاه ما يحدث في قطاع غزة سياستها وجهودها المخلصة في البحث عن حل سياسي يضمن تجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق مزيدا من المآسي والمعاناة الإنسانية، مما يتسق مع المواقف العربية والدولية.
واستحوذت جهود وقف العنف والتصعيد الدائر في قطاع غزة على جانب مهم من اتصالات ولقاءات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مع قادة الدول العربية والأجنبية، خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على حشد الجهود الدولية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين وتجنيبهم المعاناة المتفاقمة نتيجة التطورات الميدانية المقلقة.
وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده قادة مجموعة «بريكس» في نوفمبر 2023 بشأن الأوضاع في قطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث جدد سموه دعوة دولة الإمارات إلى حماية المدنيين في قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن وعاجل ومستدام دون عوائق والوقف الفوري لإطلاق النار.
وحققت الجهود الدبلوماسية الإماراتية العديد من النجاحات في التوصل لهدن إنسانية واتفاقيات تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومن أبرز الأمثلة على تلك النجاحات، الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من دولة الإمارات، تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في قطاع غزة كمرحلة أولى، والذي جاء بعد اتصال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع معالي جدعون ساعر، وزير خارجية دولة إسرائيل، في 21 يوليو الماضي.
وتمتلك دولة الإمارات سجلا طويلا من الجهود السياسية والدبلوماسية في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، ويمكن التوقف عند العديد من المحطات البارزة مثل قرار مجلس الأمن رقم 2712 بتاريخ 15 نوفمبر 2023 الذي يدعو إلى سلسلة من فترات التوقف عن القتال تمتد لعدة أيام في قطاع غزة، تكفي لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وعاجل وآمن ومن دون عوائق، إذ عملت الإمارات، بصفتها العضو العربي في المجلس، بشكل وثيق مع البعثة الدائمة لـ «مالطا» لدى الأمم المتحدة، القائمة على صياغة هذا القرار وتقديم الدعم اللازم لصدوره.
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر 2023 القرار رقم 2720، الذي قدمته دولة الإمارات ويطالب باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض.
وشاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد في مارس 2024 بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي أكد على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، وعلى ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
ورحبت دولة الإمارات في مايو 2024 بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالبها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وشاركت الإمارات في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي عقد بتاريخ 29 مايو 2024 في بروكسل، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وجددت دولة الإمارات التأكيد على مواصلة الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، وعلى أولوية الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال مشاركتها في كل من مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي عُقد في ديسمبر 2024 في القاهرة، والاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مارس 2025 بالمملكة العربية السعودية.
وشددت دولة الإمارات على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة، وتمهيد الطريق لحل مستدام للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد مؤخرا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
أخبار ذات صلة