" النواب" يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية التشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وأكد اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ان الأمن القومي المصري خط أحمر والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمني وسيادة الدولة المصرية، والمصريين لهم استثمارات في دول عديدة حول العالم، وامريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها".
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، متابعا:" اطمئن الجميع.. الأراضي المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا".
جاء ذلك في كلمة للعوضي امام الجلسة العامة لمجلس النواب والمعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش . تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وقال النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، إنه من حقنا جميعا أن نتخوف ونطمئن على مستقبل بلادنا، ولكن لا يجب أن نشكك في مقصد القيادة السياسية
وتابع النائب: نعاني من العيش على 6% من مساحة مصر، بينما الجزء الباقي بدون أي استثمار.
وأشار إلى أنه فتح قنوات مع المستثمر الأجنبي للإضافة إلى الاستثمارات يجب أن نحيي القائمين على هذا القانون.
وأكد عضو مجلس النواب، أننا في حاجة للاستثمار على نحو 90% من أرض مصر، خصوصا وأن بها العديد من الموارد الطبيعية تحتاج إلى الاستثمار .
وطالب حسام المندوه الحسيني، الحكومة بضرورة العمل على تسويق هذه الأراضي كي يمكن تحقيق الاستقادة القصوى من القانون لصالح الاقتصاد الوطني .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة الأراضي: مهلة لجمعيات الأراضي بجنوب بورسعيد لسداد حق الدولة
قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية منح 13 جمعية أراضى بجنوب بورسعيد مهلة بدون فوائد حتى أول مارس 2026 لسداد المستحقات المتأخرة عليها للدولة والبالغة 2.2 مليار جنيه، كان مستحق سدادها حتى نهاية ديسمبر 2025، أكدت اللجنة أنه بعد هذه المهلة سيتم منح مهلة أخرى ثلاثة شهور بفوائد البنك المركزى، على أن يتم التعامل مع الجمعيات والشركات التى لم تلتزم بالمهلة باعتبارها غير جادة واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب الأرض.فى نفس السياق كلفت اللجنة المحافظات بالتنسيق مع البنوك لتحصيل غرامات التأخير للأقساط المتأخرة عن تقنين الأراضى.
شددت اللجنة على المحافظات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات والحالات منتظرة الاسترداد ، وفى الوقت نفسه الانتهاء من جميع الطلبات منتظرة التعاقد وتتوافر لها كافة الشروط.
قال اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن الفريق أسامة عسكر جدد التأكيد على المحافظات بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى بالالتزام بأن يكون التعاقدات الخاصة بأراضى الإصلاح الزراعى قاصرة على الإيجار لمدة سنة وبسعر مثل اليوم.وفى الوقت نفسه تم التأكيد على قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات المتواجدة على أراضى المحافظات ومأهولة بالسكان ويصعب إزالتها، حيث يمكن التعامل معها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع، وبما لا يقل عن سعر مثل اليوم بالمنطقة.
و أشار رئيس اللجنة إلى أن الهدف من هذا هو عدم المساس بأوضاعه مستقرة للمواطنين، ولكن فى الوقت نفسه عدم التهاون فى تحصيل حق الدولة ووضع إطار قانونى للتواجد على الأرض.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟