خلال نشرة قطاع الأعمال الدورية.. “التجارة”: إصدار 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت وزارة التجارة عن إصدارها أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع 2023، بزيادة 23% عن الربع المماثل للعام 2022م.
جاء ذلك خلال نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2023م التي أصدرتها الوزارة، وترصد فيها أهم تطورات القطاع، وتنامي السجلات التجارية والقطاعات الواعدة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام بلغ أكثر من مليون و397 ألف سجل تجاري، واستحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38,6 % من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت نسبة السيدات 38 % من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.
وسلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية في التجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، وبينت أنها نمت 24 % بنهاية الربع الرابع 2023.
وتناولت النشرة أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة المرتبطة بقطاعات التقنية، والترفيه، والنقل، والسياحة.. وغيرها، وأبرزت النمو في أنشطة: تقديم خدمات الحوسبة السحابية، ونشر البرمجيات، والمنتجعات، والنقل البري للبضائع، والأندية البحرية، وصناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، مما يوفر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصًا لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
اقرأ أيضاًالمملكة“الصناعة”: إصدار 158 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال أكتوبر 2023م
ودعت الوزارة الراغبين في الاطلاع على نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع إلى زيارة الرابط الآتي:
https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/Pages/newslettes.aspx.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السجلات التجاریة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث تعزيز التعاون المشترك
في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل الحكومي، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
تناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى جانب استعراض فرص تطوير الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير الإداري وتحديث البنية التنظيمية.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وعلى رأسها بناء جهاز إداري كفء وفعال قادر على تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة وتحقيق الاستدامة في إدارة الشركات، وذلك في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الحكومة، من خلال حسن استغلال الأصول وتعظيم العوائد الاقتصادية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن تأهيل الكوادر البشرية هو محور رئيسي في خطة تطوير الشركات التابعة، وأن تعزيز الشراكة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة للتدريب والتطوير المؤسسي تعتمد على أحدث النظم والمعايير.
من جانبه، أعرب المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الجهاز على استعداد كامل لدعم جهود الوزارة في تحديث وتطوير البنية التنظيمية والوظيفية لشركاتها التابعة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التحول المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.
واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل مجالات التعاون، وبناء خطط تدريبية متخصصة تلبي الاحتياجات الفعلية للشركات، وتدعم خططها للتحديث والتحول الرقمي ورفع كفاءة القيادات والكوادر.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات