اللافي: ندعم مبادرة باتيلي باعتبار أن الوضع في ليبيا يحتاج إلى حلّ جذري

ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، دعمه بشكل كامل لمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي باعتبار أن الوضع في ليبيا يحتاج إلى حلّ جذري،على حد قوله.

اللافي وفي لقاء سيبث الأربعاء مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، نوه إلى أن دعمه للمبادرة جاء منذ البداية من خلال تسميته لممثل له وإحالته للبعثة دون قيد أو شرط.

واعتبر أن المبادرة بجمعها للأطراف الخمسة هي الحل الأمثل لمعالجة القضايا السياسة العالقة، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى توافق بين الأطراف الرئيسية.

وجدّد اللافي مطالبته لبقية الأطراف المشاركة أن ترسل أسماء ممثليها إلى البعثة دون قيد أو شرط من أجل الانطلاق في حوار الطاولة الخماسية التي من المفترض أن تناقش القضايا العالقة والتي ما زالت بحاجة إلى معالجة.

وتوقع أن يكون الاجتماع التحضيري لمبادرة باتيلي في غضون شهر، مشيرا إلى عدم تلقيه أي معلومات عن مكان أو زمان الاجتماعات التحضيرية ولا جدول الأعمال الذي سيطرح على طاولة الحوار.

وقال اللافي:”إن من بين القضايا الخلافية العالقة في ملف المسار الدستوري هو رجوع المستقيل إلى منصبه في حالة عدم فوزه في الانتخابات، إضافة إلى قانون مجلس النواب القاضي بوجود حكومة خلال 8 أشهر لإجراء الانتخابات”.

ورأى أنه لا وصول للانتخابات دون استرجاع عامل الثقة بين الأطراف الليبية،معتبرا أن إعادة الثقة بين الأطراف تتعلق بالقوانين الانتخابية وبيئة الانتخابات ثم القبول بنتائجها، مشيرًا إلى أن الاتفاق ممكن في حال اجتماع الأطراف على الطاولة الخماسية لحل النقاط الخلافية، لافتا إلى أنه سيدعم تشكيل حكومة جديدة في حال اتفاق الأطراف عليها.

وأكد اللافي أنه يدعم دون قيد أو شرط أي طريق يوصل للانتخابات في ظل وجود ضمانات وحوافز، مطالبا في الوقت ذاته بمشاركة من الجميع ونجاحهم بالانتخابات، مبينًا أن هناك مسائل معقدة وهي أكبر من القوانين والتشريعات الانتخابية،مشيرا إلى أن اجتماع الليبيين بكل أطرافهم في طرابلس بعد 11 سنة هو إنجاز بحد ذاته.

وقال إن مسألة العلم والنشيد تحتاج إلى توضيح وتوافق، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تركت لتوافق الليبيين في الدستور.

وأكد أن المجلس بعيد عن الصراع، ويجب أن يكون دوره مساعدًا للبعثة في إيجاد الحلول بين بقية الأطراف، مبينًا أن البعثة لا تعتبر المجلس الرئاسي طرفا رئيسيا، ودوره فقط يقتصر على دعم الحلول، باعتباره يمثل رئاسة الدولة حسب الاتفاق السياسي ومخرجات جنيف.

وعن تعليقه عن آلية اتخاذ القرارات بالمجلس، أكد اللافي أنها تكون بالإجماع من أعضائه الثلاثة وذلك بناءً على محضر اجتماع موقع، مجددا دعمه كل لقاءات الرئاسي في الداخل والخارج التي تكون بإرادة ليبية، معتبرًا أن أي لقاءات للرئاسي خارج البلاد أو داخلها لا تكون بعلم الرئاسي مجتمعا لا تمثلني.

وأشار إلى أن لقاء محمد المنفي في القاهرة كان تحت الإطار العادي، كونه لم يخرج بأي بيانات ملزمة للمجلس، موضحًا أن هناك تباينا في الآراء السياسية داخل الرئاسي وليس انقساما، مشيرا إلى أن الحديث في جنيف عن كون المجلس الرئاسي لثلاثة أقاليم مجتمعا في القرار يعكس التخوف من الانفراد بالقرار وقد يتأثرون بأقاليمهم التي يمثلونها.

وذكر أن اختصاصات الرئاسي حددت في أمرين المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية، مبيّنا أن للرئاسي دورا كبيرا في مساعدة عمل لجنة 5+5 لوقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن الخطوة الوحيدة التي أسهم فيها الرئاسي كقائد للجيش تواصله مع جميع الأطراف لعدم الانجرار في الحروب، مرجعا سبب فشل جهود توحيد الجيش إلى الانقسام السياسي الذي أثّر سلبا، على حد تعبيره.

وأضاف أن صلاحيات رئاسة الدولة في اتفاق جنيف سحبت من المجلس الرئاسي وأعطيت للحكومة، مذكرا بأن للمجلس دورا مهما في التواصل مع الجميع ويحسب له كونه لم يحسب على طرف سياسي.

كما جدد اللافي التأكيد على أن الاتفاق السياسي حدد أن يكون الرئاسي شريكا للحكومة في تعيين وزيري الخارجية والدفاع

وعن المصالحة الوطنية، قال اللافي إن ملف المصالحة الوطنية الشاملة يمثل مفتاح الحل للعملية السياسية في ليبيا، مشيرا إلى أن المجلس يدير مشروع المصالحة بين الليبيين ودوره أكبر من أن يكون بين الأطراف الرئيسية.

وكشف اللافي عن تجهيز الرئاسي لقانون إصلاح ذات البين ضمن مشروع المصالحة ولم يتم إحالته لمجلس النواب، لافتا إلى أنهم على تواصل مستمر مع مجلس النواب من خلال اللقاءات في ملف المصالحة.

واعتبر أن عدم وجود إرث تاريخي مكتوب يمكن البناء عليه هو تحدٍّ أمام المصالحة، منوها إلى أنهم بدؤوا من الصفر لإعداد مشروع تاريخي مكتوب لملف المصالحة الوطنية.

وأوضح أنهم استعانوا بشخصيات سياسية وخبراء مجلس التخطيط الوطني ومركز القانون ببنغازي في مشروع المصالحة لمناقشة بعض القضايا التي لم تعالج منذ ما قبل الاستقلال.

وطالب بضرورة مشاركة الجميع في ملف المصالحة،مردفا:”يجب أن يكون ملكية خاصة لكل الليبيين، مؤكدا عقدهم لقاءات في عدة جامعات ليبية لإيجاد حلول للقضايا”.

واعتبر أن ظاهرة تهريب الوقود في ليبيا لن تتوقف طالما أسعاره منخفضة مقارنة بدول الجوار، مضيفًا أن رفع الدعم عن الوقود مرتبط بدول الجوار، وأنهم راسلوا الحكومة وعقدوا اجتماعات مكثفة لمعالجة أزمة التهريب.

اللافي شدد على ضرورة أن يكون هناك حل جذري لمعالجة تهريب الوقود ، مشيرًا إلى أن معالجة أي مخالفات مرتكبة بشكل قانوني تعتمد على انضباط الأجهزة الأمنية تحت الدولة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية