تنمية المشروعات يوقع عقدي تمويل مع أمان بإجمالي 160 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقدين بين الجهاز وشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمبلغ 160 مليون جنيه العقد الأول بمبلغ 100 مليون جنيه وفقا لمشروع التمويل متناهي الصغر لتمويل كافة الفئات المستهدفة بكافة المحافظات والعقد الثاني بمبلغ 60 مليون جنيه مخصصة للمرأة بكافة المحافظات في إطار مشروع دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر.
وقام بتوقيع العقود نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات مع المهندس حازم مغازي الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بأمان القابضة والأستاذ أيمن بسيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان لتمويل المشروعات.
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن توقيع هذه العقود يأتي كبداية لتنفيذ خطط عمل الجهاز خلال 2024 وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والتعاقد مع عدد أكبر من الشركات المتخصصة في هذا التمويل مما ينعكس إيجابا على الوصول لكافة المواطنين خاصة المرأة في مختلف المحافظات، والتركيز على الوجه القبلي والمناطق الحدودية، لمساعدتهم على البدء في مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة مما يسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية.
وأضاف رحمي أن هذه العقود ستقوم بتمويل حوالي 6400 عميل بكافة المحافظات يعملون بمختلف القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والتركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية لما لها من قدرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعمل على الحد من الاستيراد.
أعرب المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية في أمان القابضة، عن سعادته بالتعاون المثمر المتواصل مع جهاز تنمية المشروعات. هذا التعاون يُظهر التزام شركة أمان بدعم الابتكار في الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى تطلع الشركة لمواصلة التعاون مع الجهاز في المستقبل، بهدف زيادة فرص نجاح المشروعات الصغيرة في أكبر عدد من المحافظات.
وأكد مغازي أن هذا الإنجاز يمكّن الشركة من تعزيز دورها في النمو وخلق فرص العمل في مصر، ويجسّد حرص الشركة على دعم روّاد الأعمال وتحقيق طموحاتهم في مجال المشاريع الصغيرة. يأتي هذا التأكيد في ضوء نجاح الشركة في تقديم تمويلات كبيرة خلال الفترة الماضية في السوق المصرية، مما يعكس الالتزام المستمر لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الاقتصادية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی تنمیة المشروعات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا