محافظ الداخلية يستعرض تطورات تنفيذ مشروعي الطاقة الشمسية وشبكات المياه في منح
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الرؤية- ناصر العبري
التقى سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية صباح أمس بفريق عمل كل من شركة تاول لمشاريع البنية الأساسية المنفذة لشبكة المياه في ولاية منح وشركة وادي نور للطاقة الشمسية المنفذة لمشروع الطاقة الشمسية "منح 1" و"منح 2" شركة وادي نور للطاقة المتجددة القائمة بأعمال مشروع منح (1) ومشروع منح (2) للطاقة الشمسية، بحضور كل من سعادة الشيخ الدكتور والي منح والعميد قائد شرطة محافظة الداخلية وعضو مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي وشيوخ وأعيان الولاية.
ويهدف هذا اللقاء الى شرح المراحل التي سيمر بها كلا المشروعين، إضافة الى الوقوف على التحديات والعقبات التي تواجهها الشركات المنفذة للمشاريع. وقدم فريق العمل المنفذ لمشروع شبكة المياه عرضا مرئيا تناول فيه مراحل تنفيذ المشروع، إضافة إلى مدى ارتباط هذه المشروع بالمواطنين وبالأفلاج، وتم توضيح مسارات خطوط وأنابيب المياه وتقاطعاتها مع قنوات الأفلاج المتوزعة في قرى ولاية منح. وأوضح وليد بن راشد بن سعيد المعمري مهندس جودة بشركة تاول لمشاريع البنية التحتية أنه سيتم معالجة جميع قنوات الأفلاج والسواقي التي تتقاطع مع خطوط نقل المياه التابعة لمشروع شبكة المياه بمنح بما يحفظ استدامة تدفق المياه في هذه القنوات والتنسيق مع وكلاء الأفلاج، كما طرح الحضور تساؤلاتهم حول المسؤولية الاجتماعية للشركات في دعم المجتمع المحلي والمساهمة في إيجاد فرص لتشغيل الشباب.
من جانبه، قال المهندس يحيى بن محمد بن زهران الرواحي المدير التنفيذي لشركة "وادي نور" للطاقة الشمسية المشرفة على تنفيذ المشروع، إن التنفيذ سيكون عن طريق شركة "إي دي أف الفرنسية"؛ حيث يعد أول مشروع استثماري لها بسلطنة عمان للطاقة المتجددة والتي تمتلكه مناصفة مع شركة ويسترن باور الكورية الجنوبية، وسيتم تنفيذ المشروع على مساحة تزيد على 14 مليون متر مربع، حيث من المؤمل أن يبدأ تشغيل المشروع في الأول من مارس من عام 2025 وسوف يتم بيع الطاقة المنتجة لشركة نماء للطاقة والمياه لمدة 20 سنة.
وأضاف أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني المستهدف بحلول عام 2050، ويتضمّن مشروع الطاقة الشمسية تنفيذ مشروع "منح 1" و"منح 2"، للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ميغاواط لكل منهما، حيث سيتم تركيب نحو 2.082 مليون لوح شمسي في المحطتين ما سيجعله أكبر مشروع للألواح الشمسية في سلطنة عمان، ويُقام المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 14.5 مليون متر مربع بتكلفة استثمارية للمحطتين معًا تبلغ 780 مليون دولار، وسيساهم المشروع بنسبة 6.6% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025.
وفي نهاية اللقاء، أكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن مثل هذه المشاريع هي ذات نفع عام للمحافظة، وأن المحافظة على استعدادٍ تامٍ لتذليل العقبات والتحديات التي من الممكن أن تواجهها هذه المشاريع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضم قيادات نسائية بالشبكة الإقليمية للطاقة في الشرق الأوسط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثالث للشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(RENEW MENA) الذي نظمه البنك الدولي، ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وآنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات، التي شاركت عبر الفيديو، وممثلي الحكومات من العديد من الدول.
جهود البنك الدولي
وفي مستهل كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود البنك الدولي المستمرة، ليس فقط في تمويل المشروعات المختلفة، ولكن أيضًا على ما يقدمه من خبرات فنية، وبناء قدرات، وأفكار نسعى إلى تطبيقها على المستويين الوطني والإقليمي، بل والدولي أيضًا، مؤكدة أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية من دون كوادر ماهرة.
قطاع الطاقةوأشارت إلى أن الشبكة الإقليمية تضم قيادات نسائية، وصنّاع سياسات، وباحثات، ورائدات أعمال في قطاع الطاقة وهو قطاع يهيمن عليه الرجال تقليديًا ولذلك فإن حضورهن ومساهماتهن قيمة للغاية، موضحة أن مثل هذه المبادرات توفر منصة إقليمية مهمة لتمكين النساء من التعاون والمشاركة في دفع التنمية المستدامة، ووضع المرأة في قلب مسار التنمية.
مشروعات الربط الكهربائي
وأوضحت أن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والأردن، وبين مصر والسعودية، تُعد مشروعات ضخمة، وبالنظر إلى فرق العمل التي تدير هذه المشروعات، نجد عددًا ملحوظًا من النساء المشاركات فيها، وهذا الربط الإقليمي لا يعزز فقط أمن الطاقة، بل يخلق أيضًا فرص عمل جديدة ونرى المزيد من النساء يشغلن هذه الفرص.
وأضافت أن جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تبحث عن خلق فرص عمل، وأحد القطاعات التي يركز عليها البنك الدولي هو قطاع الطاقة، فالدول بحاجة إلى التقدم، مؤكدة أهمية إنتاج طاقة بأعلى كفاءة وأقل تكلفة، وهذا يتحقق من خلال الطاقة المتجددة سواء من الرياح أو الشمس، والتي تفتح أيضًا آفاقًا جديدة لفرص عمل تتطلب مهارات خضراء.
وسلّطت "المشاط" الضوء على تجربة مصر، حيث تم إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعمل على تحقيق التكامل بين السياسات وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، وتعزيز جهود تمكين المرأة، كما يتضمن قانون العمل الجديد، عناصر محددة تهدف إلى معالجة العقبات التي تعيق مشاركة المرأة، سواء من خلال تنظيم بيئة العمل أو من خلال ضمان حقوقها المهنية.
وأكدت أن تنفيذ هذه السياسات يحتاج إلى إصلاحات مستمرة ومتواصلة في قطاعات عديدة. ففي الجانب المالي يُعد الإنفاق المستجيب للنوع الاجتماعي أمرًا في غاية الأهمية. وإذا نظرنا إلى أدوات مثل السندات الخضراء أو سندات أهداف التنمية المستدامة، فسنجد أنها توفر أيضًا وسيلة لتعزيز مشاركة المرأة ودعم الأنشطة التي ترفع من وجودها في الاقتصاد.
كما أشارت إلى أهمية قطاع التعدين في مصر، حيث تشهد البلاد اليوم توسعًا كبيرًا في هذا القطاع المهم، منوهة أن أكبر منجم في مصر تُديره امرأة، وهو ما يعكس الحقيقة التي نشهدها يوميًا: المرأة قادرة، ومؤهلة، وفاعلة في كل قطاع.
جدير بالذكر أن الشبكة الإقليمية للطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (RENEW MENA)، تعمل بدعم من البنك الدولي وبرنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة (ESMAP)، كمنصة إقليمية تعمل على تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها وريادة أعمالها، مع أكثر من 60 شريكًا نشطًا من المؤسسات العامة والشركات الخاصة والأوساط الأكاديمية، تعزز الشبكة التعاون وتبادل المعرفة والابتكار لتسريع المساواة بين الجنسين في مجال الطاقة.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك