زراعة النواب تناقش خطة الحكومة للتوسع في إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من النواب صقر عبد الفتاح، مجدي ملك، بشأن ضرورة وضع خطة واضحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة محصول القمح، وتوفير التقاوي المنتقاة للزراع وإعلان سعر استرشادي مناسب لتوريده قبل مواسم الزراعة للتوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية المحصولية.
وطالب النواب، بضرورة تحفيز المزارعين لزراعة القمح، من خلال زيادة السعر الاسترشادي ما يؤدى لزيادة المساحات المنزرعة لمحصول القمح.
وأشار النائب مجدى ملك، إلي تراجع مساحات زراعة القمح هذا العام عن العام الماضي، مشيرا إلي ضرورة زيادة السعر الاسترشادي الذى يشجع المزارعين.
وقال النائب صقر عبد الفتاح، أن تراجع مساحات زراعة القمح يؤدى بدوره إلي زيادة الحاجة إلي العملة الأجنبية في استيراد كميات كبيرة من القمح.
وشدد علي ضرورة زيادة الإنتاجية في محصول القمح تقليلاً للفجوة الغذائية، وذلك ببحث ودراسة كافة الوسائل العلمية التى تساعد علي زيادة حجم الإنتاج، من خلال استنباط أصناف تضاعف الإنتاج.
ومن جانبه قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،: تم توفير تقاوي منتقاة تكفي المساحات المنزرعة من محصول القمح على مستوي الجمهورية، كما تم تحرير عقود سنوية لمواجهة العجز في الكادر الوظيفي للمهندسين الزراعيين بقطاع الارشاد الزراعي وكذلك الجمعيات.
وأكد على التنبؤ بالزيادة الانتاجية لمحصول القمح هذا العام بزيادة تتخطي العام الماضي.
وأوضح مصطفي إسماعيل وكيل وزارة هيئة السلع التموينية على وجود تنسيق كامل بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية وأنه تم الإعلان عن السعر الاسترشادي وفقاً لتوصيات مجلس الوزراء وان يتم الإعلان عنه قبل موسم الزراعة.
وتابع،: لا مانع في زيادة سعر الضمان بما يتماشى مع الأسعار العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب طلبات الإحاطة المحاصيل الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
نحو منظومة إنتاجية أكثر إنسانية واستدامة
نحو #منظومة #إنتاجية أكثر #إنسانية و #استدامة
الاستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
يدخل العالم اليوم مرحلة جديدة تتجاوز فكرة أن الآلة تحل محل الإنسان نحو نموذج أكثر توازناً يجعل الذكاء الاصطناعي شريكاً يعزز طاقة العقل البشري لا بديلاً عنه. هذه الروح التي تُعرف بالثورة الصناعية الخامسة ظهرت بوضوح في النقاشات التي طرحها مؤتمر «جسر الفجوة بين الأكاديميا والصناعة»، حيث أظهرت الكلمات والرؤى أن مستقبل الأردن لن يُبنى بالآلات وحدها، بل بالعقول القادرة على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية.
أكد سمو الأمير الحسن بن طلال أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد خطوط الإنتاج، بل بحجم القدرة على تحويل البحث العلمي إلى منفعة تخدم المجتمع. فالأفكار بالنسبة لسموه ليست منشورات أكاديمية بل مصادر قوة إذا أُتيحت لها بيئات تُشجع التجريب وتحتضن المحاولة والخطأ. وانسجمت هذه الرؤية مع ما قدّمه الدكتور مشهور الرفاعي الذي شدد على أن الشراكة بين الجامعة والصناعة ليست حدثاً عابراً، بل مسار يبدأ من المختبر وينتهي في المصنع، حيث تصبح مشاريع الطلبة نماذج أولية، ويغدو المختبر منصة إنتاج لا مساحة تعليم فقط، وتصبح الصناعة شريكاً يتبنّى هذه النماذج ويطوّرها ويموّلها.
في هذا السياق يبرز الأردن أمام فرصة حقيقية للانتقال إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة بوصفها محركاً للتنمية، وفيه تتحول الجامعات إلى مصانع للابتكار وتستعيد الصناعة دورها كحاضنة للتجديد. فالتحديات الاقتصادية والمناخية وسلاسل الإمداد العالمية تفرض ضرورة بناء منظومة تتعاون فيها العقول والخبرات والتكنولوجيا لتعزيز القدرة التنافسية وخلق وظائف ذات قيمة مضافة.
مقالات ذات صلةوعندما تلتقي رؤية الأمير الحسن حول مركزية المعرفة مع دعوة الدكتور الرفاعي لربط المختبر بالمصنع، يصبح دور الجامعة والصناعة امتداداً لبعضهما لا صورتين مختلفتين. فالمستقبل الذي تحدث عنه المؤتمر ليس صناعة أتمتة أكبر، بل صناعة تفكير أعمق؛ مستقبل تصنعه عقول تعمل معاً وإرادة وطنية ترى أن التنمية تبدأ من الإنسان قبل أن تبدأ من الآلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟