تامر أمين يحذر التجار المحتكرين: "اللي هيقع مش هنسمي عليه" (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الإعلامي تامر أمين، إن الحكومة النهاردة وافقت على مشروع قانون لتغليظ العقوبات على المتلاعبين بالأسعار.
تامر أمين: نتنياھو جن جنونه رسميا ويلعب لعبة الموت (فيديو) ولادنا بتموت .. تامر أمين يهاجم المحتفلين بالكريسماس (فيديو)وأضاف تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية"النهار" مساء اليوم الأربعاء: "أنا مع السوق الحر، لكن بنزاهة وعدل، والالتزام بالقانون، ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار".
وتابع تامر أمين: "لا رأفة أو تعاطف مع أي تاجر متلاعب بالأسعار أو محتكر للسلع الاستراتيجية، ويجب تغليظ العقوبات على هؤلاء التجار"، معقبا: "التاجر الذي تثبت إدانته؛ لازم يتجرس في كل حته، عشان محدش يشتغل معاه تاني".
وأردف: "بعض التجار يقومون بمص دم الناس بالاحتكار وتخزين السلع، ولما التاجر ده يقع وتطبق عليه العقوبات المغلطة؛ مش هنسمي عليه، ولازم يكون عبره للجميع".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنهم تابعوا خلال الأيام القليلة الماضية بعض ما تم توجيهه للحكومة من نقد فيما يخص رفع بعض الخدمات والسلع.
مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي:
وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أنه يخاطب المواطن المصري ويشرح له الموقف بالتفصيل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقوم بالانحياز للمواطن المصري البسيط، مشددًا على أنه تم البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2015، إصلاح أي اقتصاد يبدأ بترشيد أوجه الإنفاقات.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق، مؤكدًا أنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرًا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تامر أمين الأسعار ارتفاع الاسعار الحكومة بوابة الوفد تامر أمین
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام