جنايات أسيوط تحكم بـ15 سنة علي 3 متهمين لاتفاقهم علي إزهاق روح مطلقة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات أسيوط في الدائرة الخامسة بعقوبات قاسية على أربعة متهمين في قضية اتفاقية لقتل مطلقة في منزلها. حُكم على ثلاثة منهم، “أحمد خ. ع.” و"محمود م. ع." و"عبدالناصر م. ف."، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. بينما تمت معاقبة “أحمد ش. س.” و"مندى ش. س." بالسجن لمدة 10 سنوات.
ووجهت المحكمة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للمتهمين الأربعة برئاسة المستشار عماد سامى على، وعضوية المستشارين أشرف عبدالراضي ومصطفى محمد الجاحر، وأمناء السر عليان أحمد عليان، ووائل أحمد وقد تم أيضًا حجز المضبوطات التي تم العثور عليها في موقع الجريمة، وتشمل الحزام الذي تم استخدامه في ارتكاب الجريمة.
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين تعاونوا في التخطيط لقتل المطلقة، وعمدوا إلى زيارة منزلها مستخدمين الحزام الذي تم ضبطه للتخطيط لتنفيذ الجريمة.
وكانت حادثة مقتل “دعاء م.ع” المطلقة، بسبب رفضها الزواج من “مندي ش.”، فاتفق مع آخرين على قتلها. وتأكدت المحكمة بناء على الأدلة والتحقيق في أوراقه، من وجود علاقة إثم تربط المجني عليه “دعاء. م.ع”، للمتهم “أحمد خ. ع.” مقابل مصاريف لها، ورغم أن المتهم “مندي ش." أراد الزواج منها فرفضت، مما أدى إلى احتكاكه بها والاعتداء عليها عندما توجه إلى مكان إقامتها وأطلق النار عليها، وتم تحرير محضر تقرر فيه حبسه هناك، ومن ثم فغضب المتهم الرابع "أحمد". المتهم الخامس “ماندي.
واتفق المتهم الخامس "مندي ش." مع الأول “أحمد خ. ع.” مقابل 3 آلاف جنيه، مقابل علاقته بالمتهم الخامس وعلمه بالمجني عليها
وفي الوقت المحدد المتفق عليه بين المجني عليها والمتهم الأول “أحمد خ.” قام بزيارتها ظهرا ومارس معها الجنس. وبعد أن انتهى من ذلك اغتسل وجلس لبعض الوقت في غرفة المعيشة بالمنزل. ثم صعد المتهمان الثاني والثالث، اللذان كانا ينتظران أسفل المبنى الذي تسكن فيه الضحية، وقرعا الجرس وفتحا لهما الباب. ولاذ المتهم الأول بالفرار، ثم دخل المتهمان الثاني والثالث غرفة المجني عليها، وقام أحدهما بالاعتداء عليها بضربها على رأسها بكوب زجاجي، ثم أغلقوا رقبتها بحزام جلدي ولم يطلقوا سراحها. . حتى نفدت أنفاسها بنية قتلها.
تطبق المحكمة عقوبات رادعة على المتهمين، وذلك ليرسل رسالة قوية بأن القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لن يتم تهميشه أو تجاوزه دون عقاب. يأمل القضاء أن يكون هذا الحكم عبرة للآخرين الذين يفكرون في القيام بأفعال جنائية مماثلة، وأن يكون عاملاً رادعًا للجرائم في المستقبل.
يجب أن يتحمل المدانون أيضًا المصاريف الجنائية المترتبة على هذه القضية، وذلك لتحميلهم المسؤولية المالية عن جريمتهم.
مع تطور وتقدم نظام العدالة في مصر، نأمل أن تزداد الجهود الرامية للحد من الجريمة وتعزيز الأمان في المجتمع. يجب أن يكون العدالة المتساوية والاستدامة على رأس أولوياتنا لتحقيق مجتمع أكثر أمانًا وازدهارًا للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط قسم ثان أسيوط مركز ديروط مركز القوصية مركز منفلوط مركز أسيوط مركز أبوتيج مركز صدفا مركز الغنايم مركز البداري مركز ساحل سليم مركز الفتح مركز أبنوب أحمد خ
إقرأ أيضاً:
حجز محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة لجلسة 27 يناير للحكم
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، حجز محاكمة 7 متهمين، لاتهامهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 27 يناير للحكم.
أمر إحالة المتهمين بخلية العملة
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بأن جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.
ووجه للمتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران بأن أخذ أموال على سبيل الرشوة للإخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.