دروس الماضى.. وتحديات المستقبل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
مع طى صفحة عام مضى، واستشراف عام جديد، يتبادل الزعماء والقادة والساسة رسائل التهانى بالعام الجديد فى تقليد متعارف عليه، ويطلون على شعوبهم عبر وسائل الإعلام بكلمات تحمل كل مشاعر الود والحب والإنسانية، وطى آلام الماضى ودغدغة المشاعر بأحلام المستقبل.. والمفارقة أن أكثر دول العالم احتفالاً بالعام الجديد هى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التى ترفع شعارات السلام والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان وغيرها، هى ذاتها أكثر دول العالم إيذاءً للبشرية وسببًا فى قتل وتشريد ومعاناة الملايين من سكان المعمورة، ولم تكن الحرب الروسية الأوكرانية التى دخلت عامًا جديدًا، إلا واحدة من خطايا الغرب وتهديده لروسيا وسببًا لإشعال هذه الحرب التى أدت إلى ضغوط اقتصادية هائلة على العالم، وتسببت فى آلام كبيرة لشعوب الدول النامية بعد أن أدت إلى مضاعفة أسعار السلع الأساسية وزيادة تكاليف المعيشة على الأسر الفقيرة والمتوسطة، ومازال العالم يعانى منها حتى الآن، وتسببت فى وفاة الملايين جوعًا وبخاصة فى بعض الدول الأفريقية.
للأسف العام الجديد لن يحمل تغييرًا فى سلوك هذه الدول التى ترفع شعارات براقة، بينما تمارس كل أشكال العنصرية بعد أن حل علينا العام الجديد، ومازال أطفال غزة يدفنون تحت الأنقاض، وتمزق أشلاؤهم بآلة الحرب الصهيونية تحت حماية الفيتو الأمريكى، ومعنى استمرار هذه المجازر أثناء احتفالات العالم الغربى، هو عدم اكتراث هذا العالم العنصرى بالإبادة الجماعية التى يتعرض لها أكثر من مليونى مواطن فلسطينى، وتكشف أيضًا عن المعايير المزدوجة التى يتعامل بها الغرب مع باقى شعوب العالم التى تتعرض لمذابح على يد حكومة صهيونية متطرفة تمتلك كل الأسلحة العسكرية المتطورة، وتستخدمها فى إبادة البشر والحجر إلى حد أنها محت معظم مبانى غزة وقتلت أكثر من عشرين ألفًا معظمهم من الأطفال والنساء وجرح عشرات الآلاف فى تطهير عرقى واضح للخلاص من شعب بأكمله فى ظل العجز الدولى الفاضح وافتقاد المؤسسات الدولية لأدنى معايير العدالة بسبب هيمنة أمريكا والغرب عليها، ولكن من المؤكد أن العام الجديد سوف يشهد بداية انهيار هذا الكيان الصهيونى بعد أن كشفت أحداث السابع من أكتوبر الماضى هشاشة هذا الكيان وبداية الهجرة العكسية من إسرائيل إلى خارجها والانقسام الحاد فى الداخل الإسرائيلى.
الحقيقة أن كل المؤشرات تشير إلى أن مصر سوف تشهد عامًا مختلفًا لأسباب كثيرة يأتى على رأسها التماسك المصرى الداخلى واصطفاف المصريين فى الانتخابات الرئاسية وتمسكهم بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للبلاد فى هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها العالم والمنطقة، وهو أمر له مردود كبير على القرار السياسى المصرى فى مواجهة كل التحديات سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى وعلى جانب آخر هناك حالة من الترقب فى الشارع المصرى للتشكيل الوزارى القادم، ومن المتوقع أن تشهد الحكومة الجديدة مجموعة اقتصادية رفيعة المستوى لعلاج أزمات الاقتصاد المصرى، وفى اعتقادى أن مصر سوف تشهد استقرارًا اقتصاديًا بعد أن انتهت من معظم بنيتها الأساسية التى استحوذت على معظم موارد البلاد، إضافة إلى انتقال عدد من المشروعات الهامة إلى مرحلة الانتاج وخاصة فى قطاع الزراعة سواء فى الدلتا الجديدة أو سيناء وتوشكى وشرق العوينات، ومن المفترض أن تضع الحكومة الجديدة أولويات لهذه المرحلة وخاصة فى القطاعات سريعة العوائد مثل قطاع الصناعات الصغيرة التى تجذب شريحة كبيرة من الأيدى العاملة ولها عوائد اقتصادية كبيرة فى سوق يتجاوز مائة مليون، وكذلك قطاع السياحة الذى يحتاج إلى ثورة شاملة للاستفادة من كنوز مصر الواعدة.
حفظ الله مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وتحديات المستقبل صواريخ دول العالم الحرب الروسية الأوكرانية بعد أن
إقرأ أيضاً:
وزراء سابقون برتبة الأستاذية رؤساءً للجامعات الأردنية: بين ضرورات المرحلة وتحديات الواقع
صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات
في ظل التحديات العميقة التي تمر بها الجامعات الأردنية، وعلى رأسها الأزمات المالية المتراكمة، والتراجع في الأداء الإداري، وتضاؤل ثقة المجتمع، لم يعد ملف التعليم العالي ملفًا أكاديميًا صرفًا، بل أضحى ملفًا متشعبًا، يتداخل فيه البعد الإداري مع المالي، والاستثماري مع التنموي، والوطني مع الدولي. أمام هذا الواقع المركب، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في نهج تعيين رؤساء الجامعات، والانتقال من منطق الأكاديمي المتخصص فقط إلى منطق القائد الإداري ذي البصيرة الشاملة والخبرة التراكمية.
لقد شهدت بعض الجامعات الأردنية مؤخرًا تعيين رؤساء من الوزراء السابقين الذين يحملون رتبة الأستاذية الأكاديمية. وقد أثار هذا التوجه نقاشًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين. فالمؤيدون يرون في هذه التعيينات خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يمتلك الوزير السابق، إضافة إلى خلفيته الأكاديمية، خبرة قيادية واسعة، وقدرة على التواصل مع صناع القرار، وشبكة علاقات متينة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وهو ما تحتاجه الجامعات اليوم أكثر من أي وقت مضى.
في المقابل، يعارض البعض هذا التوجه بحجة تغليب البعد السياسي أو البروتوكولي على البعد الأكاديمي، إلا أن التجربة أثبتت أن الأزمات المعقدة التي تواجهها الجامعات تتطلب قيادة تفهم تعقيدات التعليم العالي، ولكنها في الوقت ذاته تملك القدرة على التعامل مع الحكومات، واستقطاب الدعم، وإدارة المشاريع، وتفعيل الشراكات، والتعامل مع ملفات الاستثمار والتطوير، وهي أمور تتجاوز بكثير مهام العميد أو نائب الرئيس التقليدية.
إن الاستمرار في تعيين رؤساء جامعات من بين الأكاديميين الذين لم يشغلوا مناصب إدارية حقيقية أو لم يختبروا أبعاد العمل المؤسسي والوطني الأوسع، لم يعد مجديًا. فهؤلاء – رغم كفاءتهم العلمية – غالبًا ما يفتقرون إلى المهارات اللازمة لإدارة أزمة مالية، أو بناء تحالفات استراتيجية، أو إطلاق برامج استثمارية، أو حتى فرض الانضباط المؤسسي في بيئة جامعية متغيرة وسريعة التحول.
من هنا، فإن تعيين وزراء سابقين برتبة الأستاذية رؤساء للجامعات لا يجب أن يُفهم كخيار سياسي، بل كخيار إنقاذي، هدفه انتشال الجامعات من واقعها الصعب، وإعادة تشكيل دورها الوطني والتنموي. فالرئيس الأكاديمي-الوزير السابق لا يأتي فقط بحقيبة علمية، بل يحمل معه أدوات التأثير، ودهاليز القرار، وفهمًا عميقًا لطبيعة العلاقة بين الجامعات ومؤسسات الدولة الأخرى.
نعم، لا يكفي أن يكون الرئيس أستاذًا جامعيًا، ولا أن يكون قد شغل منصب عميد أو نائب رئيس فقط، بل المطلوب اليوم قيادة استثنائية تفهم الجامعات من الداخل، وتعرف الدولة من الأعلى، وتملك مهارات الإدارة من الواقع، وتتوفر على شبكة علاقات تفتح الأبواب وتذلل العقبات.
وفي ضوء هذا كله، فإن مستقبل الجامعات الأردنية لن يُبنى فقط على جودة الأبحاث أو عدد الطلبة، بل على نوعية القيادة التي تديرها. والمرحلة تقتضي رؤساء يجمعون بين الأكاديمية والخبرة الوزارية، بين العلم والفهم العميق للسياسات العامة، وبين إدارة الجامعة كرؤية وطنية لا كمجرد وظيفة تقليدية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية