مصر تصدر قرارات صارمة بشأن تسعيرة «3» سلع إستراتيجية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
قرر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، توقيع عقوبة الحبس والغرامة لمن يبيع السكر والأرز والزيت بأعلى من التسعيرة المقررة من جانب الحكومة.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات منها تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، وتغليظ العقوبات على كل من قرر حبس المُنتجات والسلع الإستراتيجية المعدة للبيع، عن التداول، وذلك بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العودة في حديها الأدنى والأقصى.
ونص القرار على أنه إذا كان قد سبق الحكم على المخالف مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء والسلع موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، مع جواز الحُكم بإلغاء رخصته .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد أعلن السبت الماضي، عن عدد من التوجيهات والقرارات للسيطرة على أسعار السلع الأساسية بالأسواق.
وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، مع وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.
وأشار إلى أن السلع التي تم تحديدها هي السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، مضيفا أنها 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر في معدلات التضخم.
وأضاف ريس الوزراء أنه بموجب إعلان السلعة كسلعة إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه لا يجوز بأي صورة من الصور إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء أو عدم بيع لهذه النوعية من هذه السلع، مؤكدا أن القانون يتضمن عقوبات واضحة في قانون جهاز حماية المستهلك لردع هذه الممارسات.
وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في أسعار بعض السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت، فيما شهدت بعض المناطق والأسواق نقصا حادا فيها، بسبب إخفاء التجار لها ومحاولتهم رفع أسعارها لتحقيق مكاسب مالية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تصدر صارمة قرارات مصر على أن
إقرأ أيضاً:
بعد فتوى الحشيش.. ما هي عقوبة سعاد صالح في القانون
أثارت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد أن أكدت أن تدخين الحشيش يُعتبر جائزًا شرعًا لعدم تأثيره على العقل كالخمور.
وخلال هذه السطور نرصد لكم عقوبة تدخين الحشيش فى القانون المصري:
تنص المادة 39 من قانون المخدرات على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك."
تضاعف العقوبة إذا كان المخدر المضبوط هو الكوكايين أو الهيروين.لا يسري الحكم على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد المكان لتعاطي المخدراتعقوبة الاعتداء على القيم الأسرية
كما ينص القانون على عقوبات بشأن الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026