التعبئة والإحصاء يصدر تقريره النصف سنوي بشأن الهجرة وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، العدد رقم (106) من المجلة النصف سنوية (السكان - بحوث ودراسات) والذي عدة دراسات تحليلية هي:
رصد بيانات الهجرة في سياق التغيرات المناخية في مصر: الفرص والتحديات.تمكين المرأة وتباينات الحصول على خدمات الصحة الإنـجابية في مصر.اتجاهات وأنماط الطلاق في مصر خلال الفترة 2018 - 2022وفيما يلي عرض لأهداف وأهم نتائج هذه الدراسات: رصد بيانات الهجرة في سياق التغيرات المناخية في مصر: الفرص والتحدياتتهدف هذه الدراسة إلى دراسة إشكاليات رصد بيانات الهجرة في سياق التغيرات المناخية لرصد الفرص والتحديات في هذا المجال.
تم تقدير عدد المهاجرين بسبب التغير المناخي في عام 2050 قد تصل الى 250 مليون مهاجر على الأقل مليار مهاجر.
اعلى نسبة للهجرة في تعداد 2017 كانت بسبب الزواج وبلغت (32.7٪) اما في تعداد 2006 فكانت اعلى نسبة للهجرة بسبب مرافقة أخرين (35.9٪)، وكانت أقل نسبة للهجرة بسبب الطلاق والترمل في كلا من تعدادي 2017 و2006 حيث بلغت (1.1٪ و0.6٪ ) علي التوالي.
تقدم مصر مركزا واحد فى نتائج مؤشر اداء تغير المناخ 2023 بالمقارنة بالسنة السابقة 2022 ويلاحظ تقدم ملحوظا فى المؤشرات الفرعية (التصدي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، استخدام الطاقة، سياسة المناخ) وبصفة عامة يمكن ارجاع تقدم مصر فى مؤشر تغير المناخ إلى العديد من الإنـجازات التي حققتها لتقليل انبعاثاتها من الكربون وتمويل الاستثمارات الخضراء وتشجيع المواطنين على حماية المناخ واستبدال إحلال المركبات وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية ضمن خططها.
سجلت اعلى متوسطات لدرجات الحرارة (42، 43) درجة مئوية على التوالي عام2021 وفي المقابل كان ارتفاع في درجات الرطوبة النسبية على محطة رصد دمياط ورشيد (البحيرة) في شهور يناير، فبراير،يوليو، اغسطس، نوفمبر حيث سجلت اعلى متوسطات للرطوبة النسبية (75٪، 74٪، 76٪، 73٪) على التوالي عام 2021.
زيادة المساحة المنزرعة بصفة عامة حيث زادت اكثر من مليون فدان من عام 2005 إلى عام 2020 وبالتالي فإن الأراضي الجديدة ايضاً في زيادة مستمرة فنجد انها زادت من حوالي مليون وسبعمائة وثلاثون الف فدان في عام 2005 إلى ما يقرب من ثلاثة مليون ومائة وستة الف فدان في عام 2020.
ارتفاع حاصلات القطن بنحو 30٪ بحلول عام 2100 بسبب تأثير درجات الحرارة الاخذة في الارتفاع، مما سيطيل المواسم المناسبة لزراعته، وفي الوقت نفسه ستنخفض حاصلات أخرى مثل القمح والأرز والذرة بنسبة تتراوح بين 11٪ إلى 36٪ على مدار نفس الأفق الزمني.
تمكين المرأة وتباينات الحصول على خدمات الصحة الإنـجابية في مصرتهدف الدراسة الى التعرف على مؤشرات تمكين المرأة في مصر وذلك للتعرف على مفهوم تمكين المرأة بأبعاده المختلفة، كما تلقي الضوء على عدم المساواة في الصحة الإنـجابية في مصر.
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:السيدات في الفئة العمرية (15-49 سنة) في ريف الوجه القبلي هن الأقل تمكينًا والأكثر حرمانًا من خدمات الصحة الإنـجابية والأكثر تعرضًا لعوامل الخطر على الصحة الإنـجابية.
استمرار وجود فجوة في استخدام الانترنت والهاتف المحمول بين الجنسين.
السيدات في المحافظات الحضرية وإقليم وجه بحري (خصوصا حضر وجه بحري) هن الأكثر تمكينا.
النساء بمحافظات الحدود والوجه القبلي هن الاقل حصول على رعاية حمل منتظمة.
أكثر عوامل الخطر على الصحة الإنـجابية في مصر انتشاراً هو ختان الاناث وإرتفاع معدل الولادات لدى المراهقات.
المحافظات الحضرية تتحمل عبء بعض تحديات الصحة الإنـجابية على الرغم من أنه من المتوقع أن تتمتع بالخصائص الأكثر ملاءمة وتغطية أفضل للخدمات، حيث تحتل المرتبة الأولى في انتشار الانيميا بين النساء.
اتجاهات وانماط الطلاق في مصر خلال الفترة 2018 - 2022تهدف الدراسة إلي التعرف على اتجاهات معدلات الطلاق و دراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للمطلقين والمطلقات وذلك خلال الفترة من 2018 إلي 2022.
أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ما يلي:
متوسط إشهادات الطلاق ارتفع من 25.1 حالة طلاق في الساعة عام 2018 إلي 30.8 حالة طلاق عام 2022.
أعلى نسبة للمطلقين سجلت في الفئة العمرية (30 - 34 سنة) كانت 20.4% من إجمالي المطلقين عام 2018 واتسمت تلك النسبة بالثبات حتي عام 2020 ثم انخفضت لتبلغ 18.8% عام 2022.
وترتفع نسبة المطلقات في نفس الفئه العمرية حيث بلغت 18.2% عام 2018 مقابل 16.8% عام 2022.
كانت اعلى نسبة للمطلقين وفقاً للحالة العملية وغير ملتحقين بعمل 36.2% من إجمالي المطلقين عام 2018 وارتفعت لتصل إلي 38.3% عام 2022، وكذلك الحال بالنسبة للمطلقات فبلغت النسبة 89% عام 2022 ولم تتغير كثيرا في الأعوام السابقة.
أعلى نسبة لحالات الطلاق كانت تتم للأزواج خلال الخمس سنوات الأولي من حياتهم الزواجية حيث بلغت النسبة 27.4% عام 2018 وتذبذبت بين الانخفاض والارتفاع خلال سنوات الدراسة لتصل إلي 27.7% عام 2020، مما يستدعي إجراء مسح متخصص للبحث في الأسباب الاقتصادية والإجتماعية وراء حدوث تلك الحالات.
مصادر البيانات:
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (الكتاب الإحصاء السنوي 2022، مصر في ارقام 2022، نشرة احصاءات البيئة 2021، نشرة الزمام والملكية الزراعية 2021).
- تعداد السكان والإسكان والمنشآت 2017.
- تقارير التنمية المستدامة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
- تقرير حالة البيئة في مصر- تقرير مؤشر النزوح الداخلي 2022 وغيرها من التقارير الدولية والوطنية ذات الصلة.
- نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021.
- التقرير الإحصائي الوطني لأهداف التنمية المستدامة في مصر - إصدار 2023.
- النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق خلال الفترة (2018 - 2022).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمکین المرأة خلال الفترة عام 2018 عام 2022 عام 2020
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" تقيم المؤتمر الختامي لمشروع تعزيز حقوق الصحة الإنجابية في مصر
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم، المؤتمر الختامي لمشروع تعزيز حقوق الصحة الإنجابية في مصر، المؤتمر شمل ثلاث جلسات ناقشت العديد من مخرجات المشروع وأهدافه، وعرض لتجربة إعداد مناهج وأدلة لإدماج الصحة الإنجابية والتربية الجنسية في المناهج الدراسية.
تحدث خلال الجلسة الأولي بالمؤتمر، كلا من: ماجدة سليمان مديرة المشروع بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، يسري مصطفى عضو مجلس مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
وجاءت الجلسة الأولي حول تطوير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية في الوحدات الصحية، قامت بإدارة الجلسة الدكتورة مواهب المويلحي استشارية صحة إنجابية وسكان.
الدكتورة مني شادي، استشارية المتابعة والتقييم للمشروع قدمت عرضا لأنشطة المشروع فيما يتعلق بتطوير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية في الوحدات الصحية وأهم النتائج والتحديات.
حول برتوكول التعاون بين المؤسسة ووزارة الصحة وأهمية التعاون والتشبيك بين وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة مشكلات وقضايا الصحة الإنجابية والجنسية المختلفة.
الدكتورة أماني الصياد مديرة وحدات تنمية الأسرة بالجيزة تحدثت حول أهم نتائج البروتوكول من وجهة نظر مقدمي الخدمة الصحية وعن قضية الأنيميا المنجلية في الواحات البحرية.
كما تم عرض فيلم "أصل الحكاية" عن الأنيميا المنجلية بالواحات البحرية
عزة سليمان- رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، تحدثت حول قضية إجهاض المغتصبة كإحدى قضايا الصحة الإنجابية.
ماجدة سليمان - مديرة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية، قالت : جاءت الجلســـة الثانيــة حول تعزيز الوعي المجتمعي بالصحة الإنجابية والجنسية، وقامت بإدارة النقاش بها نوران عقرب – مؤسسة دوار للفنون تحدث خلال الجلسة كلا من:
إيمان سري الدين منسقة المتابعة والتقييم بالمؤسسة، قدمت عرضا حول كيفية اختيار الجمعيات الشريكة بالمشروع، وأسماء محمود منسقة مشروع تعزيز حقوق الصحة الإنجابية
قدمت عرضا لأهم نتائج مبادرات الجمعيات والشباب والندوات بالمشروع
كما تحدث اثنان من الشباب/ات حول تجربتهم فى تنمية قدراتهم عن ملف الصحة الإنجابية و كيفية تقديم التوعية للآخرين .
بالإضافة إلي عرض نماذج من مبادرات الجمعيات الشريكة لمؤسسة قضايا المرأة بالمشروع د/ الهام محمد محمود نائبة رئيسة مجلس أمناء مؤسسة نساء من أجل التنمية، مبادرة التباعد بين الوالدات
/ محمد محمود فتحي رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بمنديشة، مبادرة لا لختان الإناث
وأضافت ماجدة سليمان: أما الجلسة الثالثة، جاءت حول إدماج الصحة الإنجابية والتربية الجنسية في المناهج الدراسية، وقامت بإدارة النقاش بالجلسة الدكتورة منى أبو طيرة – أستاذة علم النفس المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس.
وخلال الجلسة تحدث كلا من: وسام الشريف مديرة مؤسسة مصريين بلا حدود، تحدثت حول رصد للعنف الجنسي في البيئة المدرسية وآثاره المختلفة
كما قدمت ماجدة سليمان عرضا لتجربة إعداد مناهج وأدلة إدماج الصحة الإنجابية والتربية الجنسية في المناهج الدراسية.
الدكتور فريد أنطوان استشاري الصحة الإنجابية والشباب وعضو لجنة إعداد مناهج وأدلة الصحة الإنجابية والتربية الجنسية التي شكلتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، تحدث حول فلسفة إعداد مناهج وأدلة الصحة الإنجابية والتربية الجنسية ومحتوياتها.
كذلك قدم مجموعة من مدراء المدارس والمعلمين وأولياء الأمور آرائهم حول تجربة تنفيذ الأدلة والمناهج ببعض المدارس.
و حول أهمية المشروع، قال شريف جمال يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية: يعكس هذا المؤتمر الختامي حجم العمل الذي بُذل على ثلاثة محاور متكاملة، تمثل معًا أساسًا ضروريًا لأي سياسة وطنية جادة في مجال الصحة الإنجابية والجنسية.
فالمحور الأول المتعلق بتطوير خدمات الصحة الإنجابية داخل الوحدات الصحية أظهر أن تحسين جودة الخدمة لا ينفصل عن دعم مقدمي الخدمة بالتدريب والمعرفة والأدوات. هذه التجربة تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه في السياسات العامة لضمان خدمات أكثر استجابة لاحتياجات النساء والفتيات في مختلف المحافظات.
وأضاف جمال: أما المحور الثاني، الخاص بدور الجمعيات الشريكة والمبادرات الشبابية، فقد أكد أن التغيير المجتمعي يبدأ من القاعدة. إن مشاركة الشباب والجمعيات المحلية في نشر الوعي المجتمعي بالصحة الإنجابية والجنسية أثبتت قدرة المجتمع المدني على الوصول إلى الفئات التي يصعب الوصول إليها عبر الآليات التقليدية. هذا يفتح الباب أمام ضرورة تعزيز الثقة في منظمات المجتمع المدني، وتوسيع المساحة الممنوحة لها للمشاركة في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، باعتبارها شريكًا أساسيًا للدولة في مواجهة القضايا الاجتماعية والصحية المعقدة.
واستطرد: المحور الثالث، المتعلق بإدماج التربية الجنسية والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية، أثبتت التجربة أن إدماج هذه الموضوعات في التعليم ليس رفاهية، بل ضرورة لحماية الأجيال الجديدة وبناء بيئة مدرسية آمنة واعية بحقوق الجسد وبمخاطر العنف والانتهاكات. هذا المحور يقدم قاعدة معرفية يمكن أن تُسهم في تطوير سياسات تعليمية أكثر شمولًا، تعترف بأهمية تنشئة جيل واعٍ وقادر على اتخاذ قرارات صحية سليمة.
كما أكد شريف جمال علي أن ما تحقق عبر هذه المحاور الثلاثة يدعم بشكل واضح الثقة في قدرة المجتمع المدني على العمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، ونحن نؤمن أن توسيع دور المجتمع المدني في صياغة السياسات وتنفيذها هو مسار ضروري لتحقيق تقدم حقيقي ومستدام في قضايا الصحة الإنجابية والجنسية، لأنها قضايا لا يمكن لأي طرف مواجهتها بمفرده، إن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني هي الطريق الوحيد لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، وتحسين جودة حياة النساء والفتيات في مصر.