أمير الكويت يعين الشيخ محمد الصباح رئيسا للوزراء.. إليك سيرته الذاتية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح قرارا أميريا، الخميس، بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء، في أولى قرارته كأمير جديد للبلاد، خلفا للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وكلف أمير الكويت، رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة على وجه السرعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.
ويأتي تعيين محمد الصباح (69 عاما) خلفا للشيخ أحمد النواف، نجل الأمير الراحل الذي تولى رئاسة الحكومة ابتداء من يوليو/تموز 2022.
وتولى الشيخ محمد الصباح منصب وزير خارجية الكويت في أكثر من مرة، واستمر في منصبه حتى أكتوبر/تشرين الأول 2011.
اقرأ أيضاً
خطاب أمير الكويت.. مؤشر تغير حاد في السياسات وضبابية بولاية العهد
وولد الشيخ محمد الصباح عام 1955 وحصل على البكالوريوس وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية كليرمونت في كاليفورنيا والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة.
عين سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة عام 1993 واستمر في ذلك المنصب إلى أن عين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية في 14 فبراير/شباط 2001.
عين وزيرا للخارجية في أعوام 2003 و 2006 و2007 و 2008.
وفي 12 يناير/كانون الثاني 2009 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للنفط بالوكالة، وفي مايو/أيار من نفس العام أعيد تكليفه بحقيبة الخارجية.
وفي مايو 2011 عين بنفس المنصب حتى أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت أمير الكويت رئيس وزراء الكويت الشيخ محمد صباح السالم الصباح أمیر الکویت محمد الصباح الشیخ محمد
إقرأ أيضاً:
لوكورنو بعد إعادة تعيينه رئيسًا للوزراء في فرنسا: حكومتي لن تخضع للحسابات الحزبية
دعا رئيس الوزراء الفرنسي المعاد تعيينه سيباستيان لوكورنو إلى تشكيل حكومة بعيدة عن المصالح الحزبية، مؤكدًا استعداده لتحمل المسؤولية وسط انقسامات سياسية عميقة. اعلان
قال رئيس الوزراء الفرنسي المعاد تعيينه سيباستيان لوكورنو إن عدد المرشحين لتولي منصبه "لم يكن كبيرًا"، داعيًا إلى تشكيل حكومة بعيدة عن الحسابات الحزبية.
وخلال زيارة لمركز للشرطة في ضاحية لاهي لي روز الباريسية، أوضح لوكورنو: "سأقوم بواجبي ولن أكون سببًا في أي مشكلة"، محذرًا من أن حكومته "يجب ألا تكون رهينة للمصالح الحزبية". وأضاف أنه يدرك احتمال ألا يستمر طويلًا في منصبه، نظرًا للانقسامات السياسية العميقة في البلاد.
إعادة التكليف بعد أسبوع من الفوضى السياسيةأعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكليف لوكورنو بتشكيل الحكومة مساء الجمعة، بعد أسبوع من الاضطرابات السياسية. ودعا لوكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، إلى الهدوء وإلى تعاون القوى السياسية لإقرار موازنة الاتحاد الأوروبي لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا قبل المهل المحددة.
ويُنظر إلى إعادة تعيينه على أنها آخر محاولة لماكرون لإحياء ولايته الثانية، الممتدة حتى عام 2027، في ظل غياب الأغلبية البرلمانية وتزايد الانتقادات داخل معسكره الوسطي.
Related لوكورنو يشكّل حكومة جديدة وسط ضغوط متزايدة.. ويستعد لخطاب السياسة العامة أمام البرلمان الثلاثاءالإليزيه: رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لوكورنو يقدم استقالته وماكرون يقبلها ماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء معارضة من اليمين واليسارقوبل قرار ماكرون بانتقادات واسعة من مختلف الاتجاهات السياسية. فقد وصف زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، إعادة تكليف لوكورنو بأنها "مزحة سيئة"، معلنًا أنه سيسعى فورًا لإسقاط الحكومة الجديدة.
في المقابل، قرر حزب "الجمهوريون" عدم المشاركة في الحكومة، مكتفيًا بتقديم دعم "نصٍّ بنصٍّ" لمشاريعها، بحسب بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، الذي أوضح أن "الثقة والشروط غير متوافرة في هذه المرحلة لانضمام الجمهوريين إلى الحكومة".
أما الحزب الاشتراكي، الذي يُعد من الكتل المتأرجحة في البرلمان، فأكد أنه "لا اتفاق" مع لوكورنو، مهددًا بإسقاط الحكومة ما لم يوافق على إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
تتزامن الأزمة السياسية مع تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع الدين العام، ما أثار قلقًا داخل الاتحاد الأوروبي من تداعيات الأزمة في ثاني أكبر اقتصاد في القارة.
وكان لوكورنو قد استقال الإثنين الماضي بعد شهر واحد فقط من توليه المنصب، قبل أن يعود إليه مجددًا بدعوة من ماكرون، مبررًا قراره بـ"الحاجة الملحة لإيجاد حلول مالية للبلاد"، ومؤكدًا أنه سيبقى "طالما توفرت الظروف لذلك".
وقال لوكورنو: "إما أن تتعاون القوى السياسية معي ونسير معًا... أو لن تفعل".
ولم يحدد موعدًا لتشكيل الحكومة الجديدة أو أسماء الوزراء، مكتفيًا بالتأكيد أن حكومته "لن تضم أي شخص يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027".
حكومات متعاقبة وأزمة ثقةولم يتطرق لوكورنو إلى مطالب المعارضة بإلغاء قانون رفع سن التقاعد، في وقت تشهد فيه فرنسا حالة من الجمود السياسي منذ عام، حيث سقطت عدة حكومات متعاقبة بسبب غياب الأغلبية في الجمعية الوطنية، ما جعل البلاد في حالة "شلل سياسي" بينما تواجه أزمة فقر متنامية وديونًا تقلق الأسواق وحلفاء الاتحاد الأوروبي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة