«الأحرار الاشتراكيين» يثمن توجيهات الرئيس بتخصيص 100 مليون جنيه لدعم كبار السن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أشاد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم كبار السن، تدل أن القيادة السياسية تولي لهم رعاية اجتماعية كبيرة.
متطلبات كبار السنوأضاف درويش في تصريحات لـ«الوطن» أن الدولة المصرية لم تتوالى لحظة عن دعم كبار السن بعد رحلة حياة ذات مسافة كبيرة، موضحا أن قرار الرئيس دليل قاطع على علمه بمتطلبات كبار السن، وسعيه الدعم على توفير احتياجاتهم العمرية بعد أن أفنوا سنوات كثيرة في خدمة بلادهم.
وتابع رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: «القرار لم يكن الأول في دعم كبار السن، إذ أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا لتلك الفئة خلال السنوات الماضية، أبرزها خصم 50% من ثمن التذكرة في وسائل النقل العام لمن فوق 60 عاما بقرار من وزارتي التضامن والنقل، إتاحة خدمة النقل العام بالمجان، لمن تجاوز 70 عاما فضل عن برامج الحماية الاجتماعية المخصصة لكبار السن من قبل وزارة التضامن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الأحرار الاشتراكيين كبار السن دعم كبار السن تذكرة المترو کبار السن
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»