الحشد الشعبي بالعراق: جاهزون لتنفيذ أي أمر من قائد القوات المسلحة يحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكدت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم الخميس، "جهوزيتها لتنفيذ اي أمر من القائد العام للقوات المسلحة يحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه".
وقالت الهيئة في بيان: "مرة أخرى يتجدد العدوان على المقرات الأمنية الرسمية من قبل القوات الأمريكية المعتدية باستهداف مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي عبر طائرة مسيرة اليوم الخميس".
وتابع البيان: "هذا العمل الإجرامي هو تعدي وتحدي واضح للسيادة العراقية والسلطات الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة ونسف لكل القوانين والأعراف الدولية".
وشدد "الحشد الشعبي" على أن "التصعيد المتعمد والخطير يعبر عن إصرار مكشوف على انتهاك السيادة والقانون العراقي النافذ، وهو استهانة بالدماء العراقية وكرامة العراقيين".
وأضافت الهيئة: "وهنا نؤكد جهوزية الحشد الشعبي لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة يحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه".
وحمّل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم الخميس، قوات "التحالف الدولي"، مسؤولية قصف مقر حركة النجباء في العاصمة بغداد.
وحسب قناة "السومرية"، ارتفعت حصيلة القصف الذي وقع على مقر أمني تابع لحركة النجباء (اللواء 12 في هيئة الحشد الشعبي العراقي) الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد، إلى قتيلين أحدهما القيادي "أبو تقوى"، فيما أصيب 6 آخرون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤول فلسطين المرتب استهداف السلطات كلية الشرطة العام للقوات المسلحة الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى