الكيلو وصل 177 قرش| الحكومة تجيب على السؤال الأهم: هل هناك زيادات جديدة في الكهرباء؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، إننا عام 2020 بدأنا منظومة لتخفيف الدعم والخسائر التي تتحملها وزارة الكهرباء في فاتورة الكهرباء الاجمالية.
دعم الدولة للكهرباءوفي مؤتمر، وقف وزير الكهرباء وأضاف إننا قمنا بوضع خطة أننا سوف ننتهي من الدعم الكامل للكهرباء بحلول عام 2023-2024.
وأضاف أن ذلك كان بشرط أن يظل سعر الدولار كما هو وكان حينها 16 جنيهًا، ووضع خطة وأعلنت في الجريدة الرسمية بالزيادات التي ستحدث حتى 2024.
ولكن الدولة المصرية مثل باقي العالم واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم، من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم اللي زودت أسعار كل شي وضغطت على الاقتصاد المصري وسعر صرف الدولار أمام الجنيه الذي وصل رسميًا إلى 31 جنيه.
وأوضح أن دعم الدولة للكهرباء خلال عام واحد وصل إلى 90 مليار جنيه، وبالتالي الدولة تحملت كل ذلك، فمن الاستحالة لأي دولة أن تستمر في زيادة الدين والاستدانة.
وتابع: "إن وزارة الكهرباء تحاسب كل مواطن على مقدار ما يستهلكه بالوحدة مع زيادات التكلفة على الدولة، تكلفة الكيلووات ساعة أصبحت 177 قرش، وقبل ذلك كان أقل بكثير، وفي الأول كنا بنرفع الأسعار على الشرائح العالية لدعم محدودي الدخل، اليوم مع زيادة التكلفة أصبحت كل الشرائح تدفع تكلفة أقل مما تدفعها الدولة".
توفير ١٥ مليار جنيهأكد الكاتب الصحفي والإعلامي صلاح عامر مدير تحرير مجلة البوصلة الاقتصادية سابقا والمتخصص في الشؤون الاقتصادية والخبير الاقتصادي أن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي كان بمثابه وضع الصورة كاملة امام المواطن المصري بالوضع الحالي والشفافية والوضوح حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وراء ارتفاع اسعار الخدمات في القطاعات الخدمية ومدى تحمل الدولة المصرية للاعباء الاضافية وخاصة على خلفية الازمات العالمية والاقتصادية الطاحنة وسبقتها أزمة كوفيد 19 وازمة الصراع الروسي الأوكراني وتأثيره على العالم، كاشفا أن مصر ليس بمعزل عن العالم وتأثرت أيضا بهذه الارتفاعات في الاسعار والخدمات وبهذه الصورة للتوضيح ووضع الصورة كاملة امام المواطن جيدا ويعي كيف تحملت الدولة المصرية هذه الاعباء وراعت محدودي الدخل في ظل منظومة الحماية الاجتماعية وتتفيذ السياسات الاجتماعية التي تطبقها وعدم المساس بها مراعاة للظروف الحياتية التي يعانيها.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد": حافظت الدولة المصرية على تثبيت أسعار وتعريفة الكهرباء لمدة 6 شهور ماضية ولم تقوم برفع هذه الاسعار الى ان الخسائر التي لحقت بهذا القطاع الكهربائي كان لابد ان يكون هناك تحمل بسيط للمواطن المصري باقل من التكلفه الفعلية لمعدلات الاستهلاك حيث ان ارتفاع الاسعار خدمات الكهرباء بواقع 10 قروش على كل شريحة من الشرائح الثلاثه التي تمثل نسبه 65% من الشعب المصري وبالتالي لن يكون هناك تاثير كبير على المواطن المصري في استهلاك الكهرباء حيث ان الدولة المصرية تقوم بتحمل استهلاك الكيلو الوات الواحد 177 قرشا مقارنه بان الشريحه الاولى تقوم بدفع 48 قرشا للكيلو وات والثانية ب58 قرشا واقصي شريحة ب85 قرشا يعني اقل من التكلفة الفعلية .
وتابع عامر: هذه الزيادات الطفيفة ستقلل من حجم خسائر الكهرباء الى 75 مليار جنيه بدلا من 90 مليار جنيه بتوفير 15 مليار جنيه وبالتالي للحفاظ على هذا المرفق الهام والضروري للمواطنين، وبالنسبة سلع السولار فان المعدلات الاستهلاك تصل نحو 18 مليار لتر سولار يترجم في السطور وهو ان كل لتر سولار يستهلكه المواطن تقوم الدولة المصرية بدعمه بنحو 5 جنيهات ليصل اجمالي دعم السولار نحو 90 مليار جنيه والحفاظ على هذه الخدمات يتطلب تحمل المواطن بعض التكلفة وليس كل التكلفة للاستمرار في توفيره للمواطنين بجانب ان الدولة قامت بدعم اسطوانات البوتاجاز بنحو 35 مليار جنيه يترجم في خدمات ليحصل المواطن على اسطوانه البوتاجاز بسعر 80 جنيها رغم تكلفه الاسطوانه الواحده تصل 200 جنيها بفارق يصل نحو 120 جنيها للأنبوبة الواحدة ويصل حجم الاستهلاك الاسطوانات البوتاجاز نحو 280 مليون اسطوانة.
وأردف: أن الدولة المصرية حاولت بقدر الامكان الحفاظ على زيادة الدعم السنوي للقطاعات المختلفة وعلى راسها 5 قطاعات وهي قطاعات وهي الخبز والتموين والسولار والكهرباء والبوتاجاز لترتفع فاتورة الدعم الموجه لهذه القطاعات اجماليا في هذه الموازنة الجديده الى 342 مليار جنيه مقارنة بالعامين الماضيين بلغت نحو 100 مليار جنيه لتصل زيادة في الموازنة الجديدة بفارق تتحمله الدولة المصرية تصل 242 مليار جنيه للحفاظ والاستمرارية والاستدامة في توفير الدعم للمواطنين باقل من التكلفة الحقيقية حتى لا يشعر المواطن بهذه الزيادات الطفيفة رغم ارتفاع التكلفة الفعلية لهذه الخدمات.
واستكمل: الدولة المصرية تعاملت مع ملفات هذه السلع الاساسية والاستراتيجية والخدمات بتحمل التكلفة الإجمالية للخدمات بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين حيث تعاملت مع الخبز بتوفير ما بين 250 مليون رغيف يوميا الى 270 مليون رغيف يوميا بزيادة الدعم الموجه للخبز المدعم من 50 مليار جنيه الى 90 مليار جنيه بفارق يصل نحو 40 مليار جنيه ليحصل المواطن والمستفيدين من دعم الخبز ليصل عددهم نحو 71 مليون مواطن مستفيد على البطاقات التموينيه لدعم الخبز بالسعر الاجتماعي نحو 5 قروش رغم تكلفة الخبز للرغيف الواحد نحو 90 قرشا الى جنيه.
وتابع: انتاج هذا الخبز من خلال المخابز البلدية البالغه نحو 30 الف مخبز منتشر على مستوى الجمهورية بيصل نصيب الفرد نحو خمس ارغفة يوميا و 150 رغيف شهريا مشيرا الى ان الدوله المصرية وجهت بتطوير هذه المخابز لتعمل بالطاقة النظيفة من السولار الى الغاز الطبيعي ليحصل المواطن على رغيف خبز مطابق للمواصفات القياسية وصالح للاستهلاك الادمي وباعلى جودة.
وأردف : دعم التموين على البطاقات التموينية ارتفع الى 36 مليار جنيه ليصل نصيب الفرد على البطاقه التموينيه نحو 50 جنيها يحصل على السلع التموينية مجانا على البطاقات التموينيه نحو 63 مليون مواطن مستفيد ورغم ارتفاع اسعار السلع عالميا لم تخفض الدوله المصرية الدعم الموجه على البطاقات التموينية ليرتفع هذا العام بنحو 37 مليار جنيه ليصل اجماليا نحو 127 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء السولار السلع التموين الدكتور مصطفى مدبولى الدولة المصریة على البطاقات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
خطط لتجنب تكرارها .. الحكومة تكشف أسباب أزمة انقطاع الكهرباء والمياه في الجيزة
دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشرح أبعاد الموقف الراهن بعد أزمة انقطاع الكهرباء والمياه مؤخراً في عدة مناطق بالجيزة، والخطوات التي تتم لتجنب هذا الأمر.
الاعتذار للمواطنينوفي هذا الصدد، جدد الدكتور مصطفى مدبولي الاعتذار للمواطنين الذي تضرروا جراء هذا الحادث الذي وقع نتيجة الظروف المناخية، مؤكداً أنه كان هناك توجيه واضح اليوم للوزراء المعنيين بالبنية الأساسية، بأن يتم التخطيط للسيناريو الاستثنائي، خاصة في هذه الملفات التى قد يكون لها كُلفة مالية إضافية، حيث من المتوقع أن تزداد تأثيرات الظروف المناخية كل عام، ليكون أمراً مستداماً نتعامل معه على هذا الأساس، في ظل ما نتابعه مما يحدث في العالم من ارتفاع في درجات الحرارة وتكرار الحرائق نتيجة لذلك في دول كثيرة.
من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطات توليد الكهرباء الموجودة لدينا تستوعب القدرات الكبيرة التي تحدث حالياً، والأحمال المُرشحة للزيادة خلال شهر أغسطس، كما أن الشبكات صامدة أمام تلك الأحمال، ويتم القيام بقياسات مُستمرة لكُلِ نسب التحميل للتأكد من استمرار الخدمة بصورة دائمة.
وأوضح الوزير أن الأزمة الأخيرة حدثت نتيجة الكابلات، حيث إن المحطة سليمة، بنفس محولاتها، وبنفس قدراتها التي تعمل حالياً، إلا أن الكابلات كانت في وضع سيء، وهي على عُمق 2 متر، ولذا كانت أعمال الحفر للوصول اليها تستلزم اجراءات مُعينة لكونها تتم مع وجود طبقات اسفلتية كما تتضمن العمل في كابل بقدرة 66 كيلو فولت، وقد تم تغيير الكابلات.
حل دائم جديد يُغذي المحولوأكد وزير الكهرباء أنه منذ حدوث المشكلة كان لدينا فكرة عمل مصدر بديل جديد لهذه المحطة عموماً، وهذا ما تم بالفعل، فمع اعمال إصلاح الكابلات، قمنا في نفس الوقت بعمل حل دائم جديد يُغذي المحول، ونتحدث الآن عن وجود 109 ميجاوات في المحطة، التي تحتاج إلى 80 ميجاوات، نتيجة للكابل الجديد الذي تم جلبه من محطة الهرم، وتم عمل حفر نفقي له.
ولفت المهندس محمود عصمت إلى أنه عرض اليوم على رئيس الوزراء الخطوات التي تمت لتنفيذ هذا الحل الدائم، بمساعدة كل الجهات، حيث تم أيضاً توفير مصدر احتياطي لمحطة المياه الموجودة بجانب محطة المحولات، وتم استدعاء أكثر من 97 ماكينة توليد من شركات التوزيع، وتوصيلها في جهات مختلفة حيوية، مؤكداً أنه كان هناك تعاون ومجهود عظيم من شركات النقل والتوزيع من شمال وجنوب القاهرة.
وأشار الوزير إلى أننا نملك نحو 57300 كم من الكابلات والموصلات في مصر، وهي التي تمكننا من نقل هذه القدرات الكبيرة، والمشكلة الأخيرة كانت في مسافة لا تتجاوز 600 متر، بما فيها الجزء الجديد، مُتوجهاً بالشكر للمواطنين على مساعدتهم في الأعمال التي تم تنفيذها، وكذا الشكر إلى كل جهات وزارة الكهرباء التي تمكنت من عمل أكثر من 27 وصلة كابل كهربائي في جهد 66 كيلو فولت وهو أمر غير مسبوق، وذلك نتيجة جهد أكثر من 1200 شخص عملوا على مدار الـ 24 ساعة.
بدوره، قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاعتذار للمواطنين عن انقطاع إمدادات مياه الشرب في بعض المناطق بمحافظة الجيزة، وكذلك عدم انتظامها في مناطق أخرى وضعفها، مرجعاً ذلك إلى سقوط مصادر الكهرباء عن 3 محطات كهربائية رئيسية، هي : مأخذ جزيرة الذهب، ومحطة تنقية جزيرة الذهب، ومحطة تنقية أبو النمرس، وهذه المصادر مجتمعة تعطينا مليون م3 من المياه تمثل نحو 30% من إجمالي الطاقة المُنتجة من المياه في محافظة الجيزة؛ حيث يتم إنتاج 3 ملايين و300 ألف م3 يومياً في المحافظة، لخدمة سكانها الذي يقدر عددهم بنحو 10 ملايين نسمة، بخلاف 3 ملايين متردد على المحافظة تقريبا.
وقال وزير الإسكان: بمجرد وقوع هذا الظرف الطارئ، قامت غرف الطوارئ ـ بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ـ التي بدأت تقوم بمناوراتها من خلال تشغيل جميع المولدات، لاستعادة الطاقة التشغيلية بنسبة 50%، كما قمنا بإجراء مناورات مع المآخذ الأخرى لجلب أكبر طاقة ممكنة من هذه المآخذ، بالإضافة إلى المناورات بين الشبكات في بعض المناطق وبعضها البعض، وهو ما جعل بعض المناطق الأخرى تشعر ببعض التأثر، لكن حتى نعمل على مد المناطق التي حدث بها انقطاع كلي بخدمة إمدادات المياه، وفي الوقت نفسه تم توفير أكثر من 55 تانك مياه لتغذية المناطق التي حدث بها انقطاع بشكل كامل.
مجابهة التوسع العشوائيوتطرق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للجهود التي تقوم بها الوزارة في محافظة الجيزة، خلال الفترة الماضية، سواء من خلال شركة المياه، أو من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة 6 أكتوبر والمدن المجاورة لها، لافتا إلى أن هناك حجم مشروعات بالمحافظة بقيمة تقترب من 14 مليار جنيه؛ من أجل النهوض بالبنية التحتية بالكامل من شبكات المياه والصرف الصحي، كما نعمل على مجابهة التوسع العشوائي الذي حدث في بعض المناطق بمحافظة الجيزة، والنمو العشوائي الذي يمثل عبئاً كبيراً، ومع ذلك نسعى لتلبية جميع الاحتياجات الخاصة بأهالينا في هذه المناطق.
وأضاف الوزير: نعمل كذلك على تنفيذ التوجيهات الخاصة بزيادة قدرة المولدات التي تعمل بشكل استثنائي في فترات الطوارئ فقط وفقاً للمعايير التصميمية لتغطي 50% من احتياجات المحطات وقت وقوع الطوارئ، وهناك دراسة يتم إجراؤها حالياً لتغطي بنسبة 100%؛ من أجل تغطية المحطات بشكل كامل، بالإضافة إلى التنسيق مع وزير الكهرباء فيما يخص المصدرين الاثنين من محطتي محولات مختلفتين، حتى إذا كلفنا ذلك الكثير لكنه سيغطي احتياجاتنا بالكامل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري