السعودية.. خطة لاقتراض 22.9 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
اعتمد وزير المالية السعودية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية للمملكة لعام 2024 بقيمة 22.9 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية في بيان، الخميس، إن الخطة تضمنت توقعات بأن تصل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 ما يقارب 86 مليار ريال (22.9 مليار دولار).
وأضافت أنه من المتوقع أن يصل حجـم محفظة الدين إلى حوالي تريليون و 115 مليار ريال بحلول نهاية 2024.
وكانت السعودية، قد أقرت ميزانيتها لعام 2024 مطلع ديسمبر/كانون الأول، وتتوقع أن يصل العجز المالي عام 2024 إلى 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وذكرت الوكالة أن المملكة تتوقع أن يكون إجمالي الإيرادات تريليون و 172 مليار ريال (312.48 مليار دولار)، بينما من المنتظر أن يبلغ إجمالي المصروفات تريليون و251 مليار ريال (333.5 مليار دولار) في 2024.
وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية، فإنه من المتوقع أن يصل عجز الميزانية لعام 2023 إلى 82 مليار ريال سعودي (حوالى 21.8 مليار دولار).
كما توقعت الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في 2024 بعد نمو ضئيل بلغ 0.03% فقط هذا العام.
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية ميزانية الدين ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
العدوان على غزة يفاقم عجز ميزانية الاحتلال.. 7.2 % من الناتج المحلي في مايو الماضي
سجلت ميزانية الاحتلال الإسرائيلي، عجزا بمقدار 2.7 مليار دولار، في شهر أيار/مايو، في ظل ارتفاع الإنفاق نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وعلى مدى الأشهر الاثني عشر السابقة، ارتفع العجز إلى 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في أيار/مايو مقابل سبعة في نيسان/أبريل الماضي، متجاوزا الهدف البالغ 6.6 بالمئة لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على العدوان، الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 18 مليار دولار أمريكي.
ومع ذلك، قفزت إيرادات الضرائب في مايو 19.3 بالمئة. وارتفع الدخل من الضرائب 0.3 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024.
وقالت وزارة مالية الاحتلال، إنه بسبب عطلة عيد الفصح في نيسان/أبريل ، تم تحويل أكثر من مليار و 300 ألف دولار من مدفوعات الضرائب إلى أيار/مايو الماضي.
إلى ذلك دعا وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى إجراء محادثات الأسبوع المقبل لصياغة خطة موازنة الحكومة لعام 2025، والتي قال إنها ستكون "مناقشات ماراثونية" تهدف إلى العبور بالاقتصاد من حرب أنهكت المالية العامة إلى تعزيز النمو.
وفي رسالة إلى رئيس قسم الميزانية يوجيف جاردوس، قال سموتريتش إن مناقشات الموازنة ستنعقد يومي 18 و19 حزيران /يونيو ، وهي عملية تستغرق عادة شهرين وليس يومين.
وأضاف سموتريش أن الحرب وتأثيرها على الاقتصاد تتطلب مسؤولية مالية وشفافية كاملة في وضع السياسات وصنع القرار.
تتوالى الخسائر الاقتصادية على قطاعات الاحتلال، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة، فضلا عن حالة النزوح من مناطق شمال فلسطين المحتلة، نتيجة الضربات المتلاحقة لحزب الله على أهداف الاحتلال.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت؛ إن العديد من الشركات شمال فلسطين المحتلة، باتت في خطر، وطرقت بعض الشركات أبواب المحكمة العليا، من أجل الحصول على إعفاء مؤقت من تأخير المستحقات، وإجراءاتها الإدارية، وعجزها عن توفير الرواتب لمئات المستوطنين.
وأشارت الصحيفة إلى أن رواتب أكثر من 550 مستوطنا، باتت في خطر، وتراكمت الديون على إحدى الشركات بقيمة فاقت 270 ألف دولار أمريكي.
ولا تتوقف الخسائر الإسرائيلية عن التصاعد مع استمرار العدوان على غزة، فالخزانة المالية تضغط من أجل رفع الضرائب، والسياسيون يخشون الانخراط في ذلك، ومن المتوقع أن ترتفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الوقود، عقب فرض ضريبة لمرة واحدة على البنوك.
وكان الكاتب تاني غولدشتاين في موقع "زمن إسرائيل"، ذكر أن "أحد أسباب الأزمة المالية، يتعلق بأن التكلفة الفلكية للحرب على غزة ليست معروفة بعد بدقة، ببساطة لأنها لم تنته بعد، وقد تتفاقم في المستقبل، وبعد أن نشرت وزارة المالية وبنك إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر تقديرات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار دولار، فإنهما في كانون الثاني/ يناير رفعا الكلفة إلى 72 مليار دولار.
ومنذ ذلك الوقت لم تنشرا تقديرات إضافية، رغم زيادة التكلفة كثيرا بنحو نصف مليار يوميا، ما يعني أن ميزانية الأمن ستصل إلى 60 مليارا تمت الموافقة عليها بالفعل".
وأضاف في مقال أن "هذه الكلفة العالية يضاف اليها خسائر الشركات، وإلغاء الاستثمارات، وفقدان أيام العمل، ومصاريف بعشرات المليارات ليست في الحسابات، كالعلاج طويل الأمد للمصابين المعاقين، وتعزيز نظام التعليم؛ وحماية عسقلان والمستوطنات الشمالية، وإذا أصرت إسرائيل على مواصلة سيطرتها على غزة، فإن الإدارة المدنية للقطاع الدامي ستكلف ما لا يقل عن 150 مليار دولار إضافية، منها 17 مليار دولار، سيتم تمويلها من المساعدات الأمريكية، على شكل مساعدات عسكرية تتقاضاها إسرائيل من الولايات المتحدة مجانا".
بينها العراق.. موجة حر شديدة تجتاح 11 دولة عربية