الأمم المتحدة ترجح تباطؤ التضخم في تركيا
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
رجحت الأمم المتحدة تباطؤ التضخم في تركيا خلال 2024 في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.7 بالمئة هذه السنة، و3.1 بالمئة العام المقبل.
وتوقع تقرير صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.4 بالمئة وبمعدل 2.7 بالمئة في الاقتصاد التركي، وسط استمرار المخاطر وحالة عدم اليقين العالمية.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي في 2023 أثبت أنه أكثر مرونة مما كان يتوقع رغم الصدمات الناتجة عن الصراعات وتغير المناخ والتشديد النقدي وحالة عدم اليقين في السياسات حول العالم.
وأضاف أن العديد من الاقتصادات المتقدمة الكبرى أظهرت مرونة رغم التشديد النقدي الحاد، ودعم أسواق العمل القوية للإنفاق الاستهلاكي.
وذكر أن الانخفاض التدريجي في التضخم بمعظم المناطق نتيجة تأثير انخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية سمح للبنوك المركزية بإبطاء أو إيقاف زيادات أسعار الفائدة.
وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي الذي يقدر بـ2.7 بالمئة في 2023، سينخفض إلى 2.4 بالمئة بالعام الجاري، ويعيد التحسن إلى أكثر من 2.7 بالمئة في العام المقبل.
وأضاف: "لكنه سيظل أقل من النمو ما قبل وباء كورونا البالغ 3 بالمئة".
ولفت التقرير إلى أنه "في حين تجنب الاقتصاد العالمي أسوأ سيناريو للركود في عام 2023، إلا أن فترة طويلة من النمو المنخفض تلوح في الأفق".
وعلى صعيد الاقتصادات، ذكر التقرير أن الإدارة الاقتصادية في تركيا قامت بتشديد السياسة النقدية بقوة لكبح التضخم.
وأضاف أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 2.7 بالمئة في العام الجاري و3.1 بالمئة في العام المقبل.
وتوقع التقرير أن يتراجع التضخم في تركيا خلال العام 2024، لكن مع بقاء المعدل عند مستويات خانة العشرات حتى عام 2025.
المصدر: الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التضخم بالمئة فی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو أنصار الله الحوثيين للإفراج عن موظفيها المحتجزين في اليمن
صنعاء (الجمهورية اليمنية) - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنصار الله الحوثيين للإفراج "الفوري" عن الموظفين الأمميّين وجميع المحتجزين "تعسفا" مع حلول عيد الأضحى، في بيان نشر الثلاثاء 3يونيو2025.
وقال غوتيريش "في حزيران/يونيو من هذا العام، يمر عام كامل على الاحتجاز التعسفي لعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن".
وأضاف "أجدد دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وكذلك عن أولئك الذين تم احتجازهم منذ عامي 2021 و2023، ومن احتجزوا مؤخراً في كانون الثاني/يناير".
وجاء بيان غوتيريش الذي نشره مكتب مبعوثه الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بعد أيام من مطالبة منظمتين حقوقيتين الحوثيين بالإفراج عن موظفين محتجزين في اليمن.
ودعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" المتمردين اليمنيين الجمعة أيضا إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية الذين احتُجزوا بشكل تعسفي العام الماضي.
وأشار بيان المنظمتين إلى أن الحوثيين نفذوا منذ 31 أيار/مايو 2024 سلسلة مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن توقيف 13 موظفا أمميا و50 موظفا على الأقل في منظمات إنسانية محلية ودولية.
وعبّر غوتيريش أيضا في البيان عن "بالغ الإدانة" لوفاة موظف برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في وقت سابق من هذا العام من طرف أنصار الله الحوثيين، وجدّد الدعوة إلى "إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل".
وكان البرنامج الأممي أعلن في شباط/فبراير "وفاة" أحد موظفيه، قائلا إنه "واحد من سبعة موظفين محليين احتجزتهم السلطات المحلية تعسفا منذ 23 كانون الثاني/يناير".
وأواخر كانون الثاني/يناير، أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين المدعومين من إيران اعتقلوا سبعة موظفين جدد، وتمّ تعديل العدد إلى ثمانية، ليُضافوا إلى عشرات موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الذين اعتُقلوا منذ حزيران/يونيو 2024.
وبرّر أنصار الله الحوثيون اعتقالات حزيران/يونيو تلك، باكتشاف "شبكة تجسّس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة بشدّة.
وأكّد غوتيريش أن كل ذلك "فرض مزيدا من القيود على قدرتنا على العمل بفعالية، كما قوّض الجهود المبذولة للتوسط نحو مسار يُفضي إلى السلام".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!