لـ أصحاب الشركات.. 5000 جنيه غرامة مخالفة قرار زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
رغبة في تحسين الحالة الإقتصادية للموظفين ، تحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على تحسين أجور العاملين بالدولة بشكل عام و موظفو القطاع الخاص بشكل خاص، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وللارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار .
و كان قد أعلن حسن شحاتة وزير العمل، نهاية العام الماضي ، انه اعتبارا من اليوم اول يناير2024 تزاد أجور العاملين بالقطاع الخاص 500 جنيه .
لايفوتك||
وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه ،بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري ،وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
وأكدت ، حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور ، أنه لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن وزارة العمل منوط بها التفتيش على الشركات المختلفة في القطاع الخاص للتاكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ".
وواجه قانون العمل الجديد، أصحاب الشركات فى القطاع الخاص ممن يمتنعون عن تنفيذ قرارات الوزارة بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف قرارات المجلس الأعلى للأجور بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص أجور اجور العاملين حنان نظير وزارة العمل حسن شحاته وزير العمل قانون العمل الجديد زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
توطين الصناعة.. رئيس هيئة الدواء يبحث تعزيز التعاون مع الشركات العالمية
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا رسميًا مع ممثلي إحدى شركات الأدوية إحدى الشركات الرائدة فى مجال الأدوية والمستحضرات الطبية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص لتطوير قطاع الدواء في مصر.
ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك المبادرات الإقليمية الجديدة ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى توسيع نطاق توافر الأدوية عالية الجودة في السوق المصرية، كما تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع الأدوية في مصر، والفرص المستقبلية التي يمكن أن تدعم استدامة الشركة كشريك استراتيجي في القطاع الصحي.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي التزام هيئة الدواء المصرية المستمر بدعم الشركاء الاستراتيجيين من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية فى التسجيل والترخيص، بما يضمن وصول الأدوية الآمنة والفعالة إلى المرضى في أسرع وقت.
وأكد وفد الشركة التزامها الكامل بدعم الرؤية المصرية لتطوير القطاع الصحي، عبر الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتوطين التصنيع المحلي، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الصحية في مصر.
كما أعرب الدكتور أحمد بدير، الرئيس الجديد للشركة، عن تطلعه لتعزيز وجود الشركة بالسوق المصرية ودعم استراتيجيتها للنمو خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا التزام الشركة بدورها كشريك استراتيجي في قطاع الدواء المصري.
مسيرة الابتكار وتقديم حلول دوائية متقدمةفيما توجّه الدكتور سامي الباجوري، الرئيس السابق للشركة، بالشكر والتقدير لفريق العمل بهيئة الدواء المصرية على التعاون البنّاء والدعم المستمر الذي حظيت به الشركة خلال فترة توليه المنصب، مشيرًا إلى استمرار الشركة في مسيرة الابتكار وتقديم حلول دوائية متقدمة تلبي احتياجات السوق المحلي وتواكب التطورات العالمية.
يعكس اللقاء حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون الفعّال مع الشركات العالمية الرائدة؛ بما يدعم تطوير صناعة الدواء في مصر، ويسهم في توسيع نطاق توافر الأدوية عالية الجودة، وتوطين الصناعات الحيوية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والريادة الإقليمية.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة، بما يسهم في دعم الأمن الدوائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق الريادة الإقليمية في مجال الصناعات الدوائية.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة