لـ أصحاب الشركات.. 5000 جنيه غرامة مخالفة قرار زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
رغبة في تحسين الحالة الإقتصادية للموظفين ، تحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على تحسين أجور العاملين بالدولة بشكل عام و موظفو القطاع الخاص بشكل خاص، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وللارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار .
و كان قد أعلن حسن شحاتة وزير العمل، نهاية العام الماضي ، انه اعتبارا من اليوم اول يناير2024 تزاد أجور العاملين بالقطاع الخاص 500 جنيه .
لايفوتك||
وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه ،بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري ،وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
وأكدت ، حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور ، أنه لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن وزارة العمل منوط بها التفتيش على الشركات المختلفة في القطاع الخاص للتاكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ".
وواجه قانون العمل الجديد، أصحاب الشركات فى القطاع الخاص ممن يمتنعون عن تنفيذ قرارات الوزارة بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف قرارات المجلس الأعلى للأجور بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص أجور اجور العاملين حنان نظير وزارة العمل حسن شحاته وزير العمل قانون العمل الجديد زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أسعار الأدوية في مصر.. المصنعون يطلبون زيادة عاجلة لـ700 صنف
شهدت مصر زيادات جديدة في أسعار الأدوية، تجاوزت 50% لبعض الأصناف، على خلفية ارتفاع سعر الدولار ومستلزمات الإنتاج، ومع ذلك لا يزال المنتجون يطمحون إلى زيادة أسعار 700 مستحضر دوائي آخر.
وجاءت الزيادات السابقة بناء على موافقة هيئة الدواء المصرية، التي حددت سعرين لكل منتج دوائي، الأول للتصدير وآخر محلي تحت اسم “برنامج دعم المريض المصري”، والأخير أقل بنسبة كبير.
الدولار السبب
وقال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، إن الشركات تقدمت إلى هيئة الدواء بطلبات لتحريك أسعار أكثر من 700 مستحضر دوائي، بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بالقطاع المصرفي.
وفي السادس من مارس/آذار الماضي، سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية، من مستويات دون الـ31 جنيهًا ليتحرك بين 47 و48 جنيهًا.
وأضاف عوف لـ”العين الإخبارية”، أن الشركات أرفقت مع طلباتها مستندات وفواتير لتوضيح حجم زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية، وهو ما حتم ضرورة مراجعة أسعار الدواء للحفاظ على هوامش ربحية الشركات، إذ إن 90% من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.
وأشار رئيس شعبة الدواء إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على المواد الخام في الأدوية وتكلفة إنتاجها فقط، بل حتى مواد التغليف، مثل الأوراق والعلبة التي يوضع بها الدواء وغيرها زادت خلال الفترة الماضية، ومع ذلك لم تزد أسعار الأدوية، مبينًا أن ارتفاعات الأدوية ستكون تدريجية، على الأرجح.
آليات محددة
وبينّ المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن زيادة أسعار الأدوية تتم وفقا لآلية واضحة فيها تتضمن عوامل وخطوات، إذ يتم العمل على تغطية الحد الأدنى للتكلفة في المصانع.
وتابع الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة مستمرة في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للأدوية، وتغطية احتياجات المواطن في مجال الدواء من خلال التأمين الصحي.
وتضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 مخصصات لدعم الأدوية وألبان الأطفال، بقيمة 5 مليارات جنيه.
وشهدت مبيعات سوق الدواء في مصر بشكل كبير خلال آخر 6 سنوات من 63 مليار جنيه في 2018 إلى 142.5 مليار جنيه خلال 2023، وفقًا لتقديرات مجلس الشيوخ في منتصف العام الماضي.
وتمتلك مصر نحو 191 مصنعًا مرخصًا للأدوية، لديها 799 خط إنتاج، بحسب هيئة الدواء، تغطي تلك المصانع نحو 92% من حجم احتياجات السوق المحلية، بينما يتم نسبة استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.
العين الاخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم