تعثر تجارة النفط الإيراني مع الصين بعد طلب طهران زيادة الأسعار

قالت مصادر في التجارة والمصافي إن تجارة النفط بين الصين وإيران تعثرت مع امتناع طهران عن الشحن ومطالبتها لأكبر عملائها بزيادة الأسعار مما يقلص الإمدادات الرخيصة لأكبر مستورد للخام في العالم. وقد يؤدي انخفاض إمدادات النفط الإيراني الذي يمثل نحو عشرة بالمئة من واردات الصين من الخام والذي بلغ مستوى قياسيا في أكتوبر تشرين الأول إلى دعم الأسعار العالمية وتقليص أرباح مصافي التكرير الصينية.

وربما تكون هذه الخطوة المفاجئة التي وصفها أحد المسؤولين التنفيذيين في الصناعة بأنها «تقصير»، أو تخلف عن الوفاء بالإمدادات، رد فعل على رفع الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول للعقوبات المفروضة على النفط الفنزويلي مما أدى إلى ذهاب شحنات المنتج الجنوب أمريكي إلى الولايات المتحدة والهند، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع الأسعار بالنسبة للصين مع تقلص الشحنات. ولم ترد شركة النفط الوطنية الإيرانية ووزارة التجارة الصينية ووزارة الخزانة الأمريكية على الفور على طلبات رويترز للتعليق. وقال خمسة تجار يتعاملون في النفط أو على دراية بالمعاملات لرويترز إن البائعين الإيرانيين أبلغوا المشترين الصينيين في وقت مبكر من الشهر الماضي أنهم سيقلصون الخصم على تسليم ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني من الخام الإيراني الخفيف إلى ما بين خمسة وستة دولارات للبرميل عن سعر التداول لخام برنت. وقال التجار إن الصفقات التي أبرمت في نوفمبر تشرين الثاني بلغت قيمة الخفض فيها نحو عشرة دولارات للبرميل. وقال مسؤول تنفيذي في التجارة مقيم في الصين «يعتبر هذا تقصيرا كبيرا ويبدو أن الأمر برفع الأسعار جاء من المقر الرئيسي في طهران، حيث إنهم يحجبون الإمدادات أيضا عن الوسطاء». وقال مسؤول تنفيذي في شركة وسيطة صينية تشتري مباشرة من إيران إن الدولة العضو في أوبك «تحجب بعض الشحنات»، مما يؤدي إلى «مأزق» بين المشترين الصينيين والموردين الإيرانيين. وقال هذا المسؤول التنفيذي «ليس من الواضح كيف ستنتهي الأمور... دعونا ننتظر قليلا وننظر لمدى استعداد المصافي لقبول السعر الجديد». ووفرت الصين مليارات الدولارات من شراء نفط بخصم كبير من منتجين خاضعين لعقوبات مثل إيران وفنزويلا، ثم روسيا في الآونة الأخيرة، وتزود هذه الدول الصين بنحو 30 بالمئة من وارداتها من النفط الخام.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية