وزير المالية: الدولة لم ولن تتأخر يوما في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم الأزمات العالمية

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الدولة لم ولن تتأخر يومًا في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية.

وقال الوزير - خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي (2023/2022) بمجلس النواب - "إننا ملتزمون برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية في كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة".

وأضاف معيط - بحسب بيان للوزارة اليوم /الجمعة/ - أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي (2023/2022)، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9%، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالي الماضي بلغ 412.5 مليار جنيه بمعدل نمو 15%، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%.

ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

ولفت الوزير إلى أن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي.

وأشار إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها في الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.

وتابع معيط قائلا "إننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% خلال العام المالي الماضي".

ولفت إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من 95% نزولًا من 103% في يونيو 2016، رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف.

وأكد وزير المالية أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.

اقرأ أيضاًوزير المالية يلتقى بقيادات «الضرائب» مع انطلاق «موسم الإقرارات»

وزير المالية للرئيس السيسي: «أديتم أمانة الوطن بإخلاص.. فكنتم محل ثقة الشعب»

وزير المالية يعلن حزمة سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة في مصر

المصدر: الأسبوع